( ١ ) تزوير . إمضاء مزورة . لا يشترط تعمد تقليد الإمضاء الحقيقية . وضع اسم المزور عليه على المحرر . كفايته . ( ٢ ) استئناف فى مواد الجنح . طلب ضم قضيـة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . رفضه . أثره .

المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات

( ١ ) إثبات فى المواد الجنائية . اختلاس . اعتراف المتهم . استلام شيك تزيد قيمته عن ألف قرش . كفايته فى ثبوت الاسـتلام . واقعة الاختلاس . جواز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن . ( ٢ ) قرار الحفظ الذى تصدره النيابة . وجوب أن يكون ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصداره . ( ٣ ) دفاع . تصحيح محكمة أول درجة للوقائع دون لفت نظر الدفاع . عدم اعتراض المتهم أمام المحكمة الاستئنافية . عدم قبول النقض .

( ١ ) ضابط بوليس . تعرضه لحرية أى شخص بالقبض والتفتيش بدون مسوغ . مخالفته للقانون . التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . جوازه . التفتيش بالرضاء . جوازه . ( ٢ ) ضابط بوليس . إزاء حالة تلبس . ضـبط المتهم والتحقيق بشأنها . جوازه .

المادتان ١٥ و٢٥ من قانون تحقيق الجنايات

( ١ ) أدلة . تعويل المحكمة على أقوال شاهد . رد ضمنى على عدم أخذها بأقوال غيره . ( ٢ ) قتل . تطبيق الشطر الأخير من المـادة ١٩٨ ع . ارتبـاط الجنحة بالجريمة . ( ٣ ) قتل . المـادة ١٩٨ ع . مدى تطبيقها .

المادة ١٩٨ عقوبات

( ١ ) السببية فى القانون الجنائى . تقديرها . مسألة موضوعية . ( ٢ ) قاضى الإحالة . اعتباره الواقعة المحالة عليه جنحة . قراره بعد ذلك بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية . مخالفته للقانون .

المادة ١٢ من تشكيل محاكم الجنايات

( ١ ) تسبيب الأحكام . ايصال مخالصة عن أجرة . اغفال المحكمة ذكر نص الايصال . نقض . ( ٢ ) تحقيق الخطوط . انكار التوقيع . الاعتراف بصحة الختم مع انكار التوقيع به . عدم جوازه . ( ٣ ) تحقيق الخطوط . انكار التوقيع . عدم قبول انكار التوقيع بالختم المعترف به . عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو توقيع الغرامة على المنكر فى هذه الحالة . ( ٤ ) اثبات فى المواد المدنية . وصل باستلام أجرة شهر معين . اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة عن تسديد المدة السابقة .

المادتان ٢٧١ و ٢٧٢ من قانون المرافعات

وضع يد . استيفاء شروطه . تقديره . موضوعى .

( ١ ) نقض . محكمة الاستئناف . اثباتها الوقائع فى الحكم . لا رقابة لمحكمة النقض . استخلاصها النتيجة من الوقائع الثابتة فى الحكم . لا خلل فيها . عدم قبول النقض . ( ٢ ) طرق عمومية . اختطاط شوارع فى ملك خاص . تركها للمرور العام زمنا طويلا . يفيد التنازل عن المطالبة بالثمن .

( ١ ) جنسية . وصفها . هى من المعانى المفردة البسيطة وفرع عن السيادة . (Souveraineté) . ( ٢ ) جنسية مصرية . عهد تبعيتها للدولة العثمانية . لم تكن لها شخصية مستقلة قائمة بذاتها . لها استقلال داخلى . وضع الحكومة المصرية قوانين بشأن التوظف وحقوق الانتخاب والقرعة العسكرية . صفة تلك القوانين . تقريرها أهلية خاصة . ( ٣ ) اختصاص . امرأة أجنبية . زواجها بعثمانى من أهل مصر . اكتسابها جنسيته العثمانية . بقاؤها عثمانية بعد طلاقها . عدم اكتسابها أهلية زوجها الخاصة بمجرد الزواج .

( ١ ) الطعن فى وقف المريض مرض الموت . اعتباره طعنا فى صميم أصل الوقف . المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . اختصاص المحاكم الشرعية فى مسائل الوقف . ( ٢ ) عبارة "أصل الوقف" الواردة فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . المقصود منها "عقد الوقف" . نص المادة ١٦ نص عام . قصر المحاكم الأهلية المسائل المتعلقة بأصل الوقف الممنوعة من من نظرها على ناحية صحته و بطلانه فقط قصر خاطىء . النزاع فى أى تقرير من تقارير الواقف فى كتاب وقفه . اعتباره نزاعا فى أصل الوقف . اختصاص المحاكم الشرعية بنظره . ( ٣ ) كتاب الوقف واضح لاغموض فيه ولانزاع فى شىء مما يحتويه . اعتباره عقدا رسميا . واجب المحاكم الأهلية احترامه وتنفيذه . دعوى الحساب على الناظر ودعوى الايجار ودعوى الحكر . اعتبارها دعاوى عادية لاشأن لها بنصوص كتاب الوقف . اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها . ( ٤ ) دعوى الوارث ببطلان عقد مورثه لحصوله فى مرض الموت . اعتبارها نزاعا فى ذات أصل الوقف وصميمه . عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها .

المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

نقض . قيام الدليل على قبول الحكم ضمنا . الطعن فيه بطريق النقض . عدم قبوله .

( ١ ) كفالة . مدينون متضامنون . إبراء الدائن مدينيه المتضامنين من التضامن . أثره . حق الكفيل فى الرجوع عليهم متضامنين بما دفعه للدائن . ( ٢ ) كفالة . دفع الكفيل جزءا من دين المدين . حقه فى الرجوع عليه ، المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة ٥٠٥ مدنى . ( ٣ ) كفالة . دفع الكفيل عن المدينين المتضامنين . حقوق الكفيل المادة ٥٠٥ مدنى

المادة ٥٠٥ مدنى (وفقرتها الأخيرة)؛ ويرد فى المبدأ ٣ ذكر المادتين ١١٥ و٥٠٦ مدنى

وقف . طلب المستحقين نفقة . عدم ظهور الغلة وعدم وجود متجمد للمستحقين . عدم لزومها على الناظر إلا من باب الرحمة . كيفية تقديرها .

التزام مدنى . إمكان رفع دعوى المطالبة بالدين . التزام طبيعى . لا يجبر المدين على السداد إلا باختياره . عدم إمكان رفع دعوى المطالبة بالدين إلا اذا تحول الى التزام مدنى .

المادة ١٨٧ مدنى

يمين حاسمة . توجيهها لخصوم بعضهم بلغ وبعضهم قصر . أثر ذلك بالنسبة للقصر .

المادة ٢٢٤ مدنى

رد القضاة : ( ١ ) الفقرة الثامنة من المادة ٣٠٩ مرافعات . شرط تطبيقها . ( ٢ ) نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى . لا يعتبر إبداء لرأى القاضى . ( ٣ ) أوجه الرد المبينة بالمادة ٣٠٩ مرافعات . ورودها على سبيل الحصر .

المادة ٣٠٩/٨ مرافعات؛ المادة ٣٠٩ مرافعات

( ١ ) عقود الاشتراك فى المياه والغاز والكهرباء هى عقود بيع . وجوب تحمل البائع (المجلس البلدى) مصاريف إيصالها للمشترك . الاتفاق على عكس ذلك . جوازه . ( ٢ ) دعوى التعويض المبنية على إساءة استعمال حق التقاضى . أركانها . شروط توافرها .

( ١ ) دعوى . اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى . دعوى الجنحة المباشرة . رفعها بعد الدعوى المدنية . الدفع بعدم قبولها . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . شروط قبول الدفعين . ( ٢ ) استئناف . موضوع الدعوى . عدم سبق الفصل فيه من محكمة الدرجة الأولى . قصر طلب المستأنف على قبول نظر الدفوع . فصل المحكمة الاستئنافية فى الموضوع . عدم جوازه .

متهم . استجوابه . تحريمه . متى يجوز ؟

المادة ١٣٧ تحقيق جنايات

نصب . توكيد من متهم بصحة مزاعم متهم آخر . يكون ركن الطرق الاحتيالية .

( ١ ) حكم . عدم بيان قيمة المسروق . لا أهمية لذلك . ( ٢ ) سرقة . حمل أحد السارقين سلاحا . لا يشترط علم الآخرين . ( المادة ٢٧٣ عقوبات ) ( ٣ ) سرقة . اعتبار ناقل الأشياء المسروقة فاعلا أصليا . لا خطأ فى ذلك . ( ٤ ) نقض . الطعن المبنى على اعتبار المتهم فاعلا أصليا لا شريكا . لا مصلحة لا قبول .

المادة ٢٧٣ عقوبات

نقض . وجوب أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة آخر درجة وفاصلا نهائيا فى موضوع الدعوى . حكم فى دفع فرعى . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض مستقلا عن الموضوع .

تزوير . حلاق صحة . شهادة وفاة . تحريرها بمعرفته فى بلد ليس [بها] مكتب للصحة . تزويره فيها . تزوير فى ورقة رسمية .

المادة ١٦ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ والمادة ١٨١ ع

( ١ ) نقض . أقوال المجنى عليه فى التحقيقات . حق محكمة الموضوع فى الأخذ بها . شهود . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوالهم والأخذ بها . ( ٢ ) عقوبة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها تبعا لظروف الدعوى . مخالفة محكمة الدرجة الثانية لمحكمة الدرجة الأولى فى تقدير هذه الظروف . عدم إلزام محكمة الدرجة الثانية بابداء أسباب هذه المخالفة .

( ١ ) طعن . استناده الى نقص فى وصف التهمة . وجوب إبدائه أولا والتمسك به لدى القضاء الموضوعى . ( المادة ٢٣٦ تحقيق جنايات ) ( ٢ ) تبديد . تسليم المتهم شيئا فى عهدته للغير لبيعه وشراء شىء آخر بثمنه . تحقق جريمة الاختلاس بذلك . ( ٣ ) تبديد . تحول نية الحيازة المؤقتة الى نية التملك . اعتبار الجريمة تامة .

المادة ٢٣٦ تحقيق جنايات