إستئناف . ميعاده . احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . خطأ قانونى . المـادة ١٧٧ تحقيق جنايات . لم تشذ عن هذه القاعدة .

المادة ١٧٧ تحقيق جنايات

( ١ ) تلبس . حالاته . ورودها فى المـادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر . لا يمكن خلق حالات جديدة غيرها . ( ٢ ) تفتيش . رجال الضبطية القضائية . المواطن التى يجيز لهم القانون التفتيش فيها بغير إذن من النيابة . يجب أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجانى متلبسا بجريمته . لا يكفى أن يكون قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية . ( المـادتان ٨ و ١٨ تحقيق جنايات ) ( ٣ ) نقض . محضر تفتيش . اعتباره أساس الادانة . تقديم احد الطاعنين تقريرا بأسباب طعنه مبنى على بطلان هذا المحضر . استفادة الطاعن الآخر من هـذا الطعن . ( ٤ ) محضر التفتيش . بطلانه . اعتراف أحد المتهمين بجريمته . عدم استفادته من طعن متهم آخر .

المادتان ٨ و ١٨ تحقيق جنايات

( ١ ) هتك عرض . الركن المـادى للجريمة . شروط توافره . ( ٢ ) هتك عرض . ركن القوة والاكراه . مناط تحققه .

المادة ٢٣١ فقرة أولى عقوبات

إجراءات المحاكمة فى المواد الجنائية . قاضى الإحالة . إختصاصه بنظر الجناية . من النظام العام . تقديم جناية للمحكمة بمعرفته . تقديم جناية أخرى مباشرة من النيابة الى المحكمة . الحكم فى التهمتين . بطلانه عن التهمة الثانية .

المواد ٩ وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات

نقض . الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه . قبول الطعن .

المادة ١١ من قانون محكمة النقض

شوارع عامة . ملكية الحكومة لها . مدى ما للملاك الواقعة أملاكهم عليها من حقوق .

نقض . أسباب الطعن . وجوب بيانها على وجه تفصيلى دقيق . الاخلال بهذا الشرط . بطلان الطعن .

المادة ١٥ من قانون محكمة النقض

( ١ ) إثبات • تاجر • الاستدلال عليه بدفاتره • ليس حقا مقررا لخصم التاجر • أمر جوازى للمحكمة • ( المادة ١٧ من قانون التجارة ) ( ٢ ) حكم • بيان الأسباب بيانا كافيا • عدم إجابة المحكمة ما طلبه أحد الخصوم من تقديم دفاتر خصم التاجر • لا ضرورة لبيان أسباب الرفض •

المادة ١٧ من قانون التجارة

(١) أهلية • وجوب أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به • لا تشترط أهلية المقر له • هل يشترط قبول المقر له • (٢) اقرار • الحكم بصحته • مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها •

( ١ ) اثبات التاريخ • وسائل اثبات التاريخ • عدم ورودها على سبيل الحصر • ( المادة ٢٢٩ مدنى ) • ( ٢ ) تسجيل • عقود قسمة التركات بين الورثة الصادرة قبل قانون التسجيل • عدم وجوب تسجيلها • عقود القسمة الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة بطريق الارث • وجوب تسجيلها •

المادة ٢٢٩ مدنى؛ المادتان ٦١٠ و٦١٢ من القانون المدنى

( ١ ) استئناف فرعى • شروط قبوله ( المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات ) • ( ٢ ) الدفع بعدم وجود صفة • الحكم برفضه • لا سبيل للطعن فيه الا بالاستئناف • ( ٣ ) ايقاف الدعوى • الدفع بعدم وجود صفة • مسألة متعلقة بالأحوال الشخصية • متى يجوز للمحكمة المدنية الفصل فى الدفع بغير ايقاف الدعوى • ( ٤ ) وراثة — جواز اثباتها باشهاد شرعى ( المادة ٣٥٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) — دعوى الارث أو العتق من الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ — جواز قبولها عند الانكار بورقة خالية من شبهة التصنع •

المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات؛ المواد ٣٥٥ و٣٥٧ و١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

قسمة بين الدائنين ( توزيع ) • تقديم الطلب والمستندات • ميعاده • تقديم المستندات بعد الميعاد • شرطه • ( المادتان ٥١٥ و ٥١٦ مرافعات )

المادتان ٥١٥ و٥١٦ مرافعات

شركات المحاصة • إثبات وجودها • جوازه بالبينة • ( المادة ٦٣ من قانون التجارة )

المادة ٦٣ من قانون التجارة

عقد الغاروقة • زواله • أثره • اعتباره عقد رهن • ( المادة ٦٠ و ٥٥٣ مدنى ) (٢) دين • شرط السداد "اذا سمحت ظروف المدين" أو عند الميسرة أو "عند تحسن الحالة المالية وقدرته على السداد" • أثره • حق الدائن فى طلب الدين متى أراد • تحقيق قدرة المدين • جوازه • ثبوت المقدرة • الحكم بالدين بدون أجل • جوازه • ثبوت الاعسار • منح أجل للسداد • جوازه • ( المادة ٤٧٥ مدنى )

المادة ٦٠ و٥٥٣ مدنى؛ المادة ٤٧٥ مدنى أهلى (المقابلة للمادة ١٩٠١ مدنى فرنسى)

١ — أمر ادارى • دعوة اثبات الحالة • قبولها ٢ — أمر ادارى • مناطه • شرائط صحته • موظف غير مختص • صدور العمل الادارى منه • بطلانه • سلطة المحاكم فى ابطاله ٣ — المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة • محلج • تعديل كيفية تشغيله كليا • أمر ادارى بايقاف تشغيله • حق المحاكم فى إلغائه • قصر حق الادارة على تحرير محضر مخالفة ضد المخالف ٤ — الامن العام • طروء أحوال تتطلب اجراء سريعا لوجود خطر محقق • حق الادارة فى اتخاذ الاجراءات العاجلة دون الطريق القانونى • قيود هذا الحق

المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المادتان ٤ (فقرة أخيرة) و٦ من الأمر العالى رقم ١٣ سنة ١٩٠٤؛ المادة ٨ من لائحة ٢٩ أغسطس سنة ١٩٠٤

اختصاص فى المواد الجنائية • حيازة بضائع ممنوعة يعتبر تهريبا داخلا فى اختصاص اللجنة الجمركية • اتيان فعل ممنوع كزراعة الحشيش • ليس تهريبا • وقوعه فى اختصاص المحاكم الأهلية •