المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون
1953 · 526 صفحة · 223 وثيقة مفهرسة
نقض فى المواد الجنائية • قراران بعدم الاختصاص من قاضيى تحقيق • طلب من النيابة لتعيين الجهة المختصة • مثال •
اشتباه • عود الى الاشتباه • أمر المحكمة بضم قضية استكمالا لتحقيق الدعوى • عدم تريثها حتى تضم القضية • تبرئة المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد انذاره مشبوها وأنه اذا تبين من القضية التى تقرر ضمها أنه أدين فيها تعاد محاكمته عن العود الى الاشتباه • خطأ فى تطبيق القانون (المادة ٤٥٥ من قانون الاجراءات الجنائية)
المادة ٤٥٥ من قانون الاجراءات الجنائية
استئناف • حق المتهم فى الاستئناف • مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها • حق النيابة • مناطه بما تبديه من طلبات •
المواد ٤٠٢ و ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٤٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية
أشتباه • رفع الدعوى على المشبوه تأسيسا على أتهامه فى جريمة • على المحكمة أن تبحث فيما اذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون انتظار الفصل فى موضوع التهمة الاخرى •
الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥
استئناف • ما أشترطته المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة • لايكون لازما الا عند مايكون التنفيذ واجبا قانونا •
المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية ؛ المادة ٤٦٣ من قانون الاجراءات الجنائية
(١) جرائم الجلسة • جلسات قاضى التحقيق ـ حضور ممثل النيابة مع قاضى التحقيق • غير واجب قانونا • سماع طلبات النيابة فيما يتعلق بجرائم الجلسة • غير لازم الا حيث يكون حاضرا • — (٢) جرائم الجلسة • جلسات قاضى تحقيق • حضور ممثل النيابة • يجب أن تمكنه المحكمة من ابداء أقواله ، فان لم ير هو ابداء أقوال فان ذلك لايبطل الاجراءات •
المادة ٧٢ من قانون الاجراءات الجنائية
نصب • شيك • ورقة لايدل مظهرها على انها شيك بالمعنى القانونى ــ مثال ــ معاقبة المتهم باعتباره شيكا • خطأ •
طلب اعادة النظر • الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة ٤٤١ من قانون الاجراءات الجنائية • حق طلب اعادة النظر فى هذه الحالة مقصور على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوى الشأن • رأيه فى هذا لا معقب عليه • لايجوز الطعن فيه أمام غرفة الاتهام •
المادة ٤٤١ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ٤٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية
استئناف • تعديل الطلبات فى مذكرة قدمها المدعى المدنى بعد حجز القضية للحكم بناء على ترخيص من المحكمة ، لم يحدد فيه موعد لكل من الخصوم لتقديم مذكرته • لاأثر له فى رفع قيمة الدعوى الى النصاب الجائز استئنافه •
عاهرات • ادارة منزل للدعارة • المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون ٦٨ لسنة ١٩٥١
المادة الثامنة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١
نقض • الامر الصادر من غرفة الاتهام بأن لاوجه لاقامة الدعوى • لايجوز الطعن فيه من والد المجنى عليه •
المادة ١٩٣ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ١٦٢ من قانون الاجراءات الجنائية
(١) اجراءات فى المواد الجنائية • غرفة الاتهام • هى سلطة من سلطات التحقيق • صدور قرارها فى جلسة غير علنية لامخالفة فى ذلك للقانون • (ب) غرفة الاتهام • طعن المدعى بالحقوق المدنية فى أوامرها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى العمومية • لايكون الا لخلل فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها •
المادة ٣٠٣ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ١٧٣ من قانون الاجراءات الجنائية
مبان • القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٨ • لاتسرى أحكامه على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم • قرية بها مجلس قروى وبها نقطة بوليس • لايغير من صفتها •
المادة ٢١ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٨ ، القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٤ ( المادتان ٢١ و ٦٢ ) ، المادة الاولى من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧
أجراءات فى المواد الجنائية • حدث • متى يجوز لقاضى التحقيق أحالته الى غرفة الاتهام •
المادة ٣٤٤ من قانون الاجراءات الجنائية ، الفقرة الثانية من المادة ١٧٩ من قانون الاجراءات الجنائية
(١) تموين • تصدير • المواد بكلمة التصدير الواردة فى المادة ٤ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٠ • هو الشحن بالمراكب لامجرد أدخال البضاعة فى السور الجمركى • (٢) نقض • تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا مع استئناف المتهم والنيابة • عدم النص فى الحكم على أن ذلك كان باجماع الآراء • نقض الحكم فيما قضى به من ذلك وتأييد الحكم المستأنف •
المادة ٤ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٠ ، المادة ١٦ من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤١ ، المادة ٤١٧ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ٤٢٥/٢ من قانون الاجراءات
اشكال فى تنفيذ حكم باغلاق محل • أثبت الحكم ان رخصة المحل ليست باسم المستشكل ولا صفة للمستشكل فى رفع الاشكال ــ رفضه • صحيح •
رد الاعتبار • مدة وقف العقوبة وعدم مضيها على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عند تقديم طلب رد الاعتبار ، ولا عند الحكم باعادة الاعتبار لايقبل طلب رد الاعتبار •
المادة ٥٩ من قانون العقوبات
(١) تقادم خمسى • وضع اليد على حصة مباعة على الشيوع • جواز تملكها بالتقادم الخمسى • (٢) تقادم خمسى حسن النية مفترض دائما فى التقادم الخمسى • لايشترط توفره لدى واضع اليد الا عند التعاقد
(١) تنفيذ عقارى • قاضى البيوع • مدى سلطته فى المنازعات التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع • (٢) تنفيذ عقارى • استئناف • الحكم الصادر من قاضى البيوع فى المنازعة التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع • الطعن فيه بطريق الاستئناف • جائز •
المادة ٧٠٠ من قانون المرافعات ( الجديد ) ، المادة ٦٩٧ من قانون المرافعات المختلط
نقض • دعوى استرداد الحصة المبيعة هى دعوى غير قابلة للتجزئة • وجوب اختصام البائع والمشترى فى جميع مراحلها بما فى ذلك الطعن بطريق النقض • عدم اختصام أحدهما يجعل الطعن غير مقبول شكلا ( المادتان ٨٣٣ من القانون المدنى ، ٤٢٩ مرافعات )
المادة ٨٣٣ من القانون المدنى ، المادة ٤٢٩ مرافعات
(١) اثبات • عبء الاثبات • دعوى مؤسسة على عقد ينشىء التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين • يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء اثبات قيامه بما تعهد به بغض النظر عما اذا كان المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه • مثال • (٢) اثبات • حكم • اعتبار الامر الكتابى الصادر من المشترى الى البائع بتسليم البضاعة الى أمين النقل مجرد قرينة على حصول التسليم يصح دحضها بالقرائن الاخرى • لامخالفة فى ذلك لقواعد الاثبات •
(١) حجر • قوة الامر المقضى • حكم • قضاؤه برفع الحجر عن المحجور عليه • تقريره لاسباب سائغة أنه لايوجد بأوراق الدعوى ماينم عن وجود سفه أو غفلة يمكن نسبتها الى المحجوز عليه وان وجدت أسباب للحجر عند توقيعه فقد زالت هذه الاسباب • ليس فيما قرره هذا الحكم مايخالف قوة الامر المقضى للحكم الصادر بتوقيع الحجر • (٢) حجر • قرار صادر برفع الحجر • الطعن بطريق النقض للقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق • لا يقبل •
المادة ١٠٢٥ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١
١ — قضاء مستعجل • اشكال فى التنفيذ • قيام النزاع على الحق المطلوب حمايته أثناء نظر الاشكال • لايحول دون أن يتناول قاضى الامور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية • ٢ — قضاء مستعجل • ضرائب • تقرير المحكمة أن بداية أخطار التنازل عن المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة العمل فيها وقفا فعليا لامن تاريخ ابرام عقد التنازل • صحيح • ٣ — قضاء مستعجل • نزاع على بيع أشياء محجوز عليها • اختصاص قاضى الامور المستعجلة لايحول دون ذلك أن يكون المستشكل قد ابدى طلبات متعلقة بأصل الحق • ٤ — قضاء مستعجل • موضوع النزاع صالح للفصل فيه • لمحكمة النقض ان تقضى بالاجراء الوقتى المناسب •
المادتان ٥٨ و ٥٩ من قانون الضرائب رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، المادة ٤٩ من قانون المرافعات
(١) اعلان • اعلان الاشخاص المنصوص عليهم فى المادة ١٤ من قانون المرافعات • كيفيته • وجوب تسليم صور الاعلانات للجهات المنصوص عليها فى هذه المادة • عدم جواز تطبيق أحكام المادة ١١ من قانون المرافعات بالنسبة لهؤلاء الاشخاص • (٢) اعلان • تسليم صور اعلانات الدعاوى والطعون والاحكام المراد اعلانها للدولة ومصالحها المختلفة يكون الى ادارة قضايا الحكومة • (٣) اعلان • نقض • اعلان تقرير طعن بالنقض وقع باطلا • لمحكمة النقض ان تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها •
المادة ١١ من قانون المرافعات ، المادة ١٤ من قانون المرافعات ( الفقرتان الاولى والثالثة ) ، المادة ٩٥ من قانون المرافعات ، المادة ٤٣٣ مرافعات
نقض • طعن • تقرير طعن عن حكم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو يجب اختصام أشخاص معينين فيه • عدم اعلان أحد المطعون عليهم بهذا التقرير • عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الى جميع المطعون عليهم ( المادتان ٣٨٤ ، ٤٣١ مرافعات ) •
المادة ٣٨٤ مرافعات ، المادة ٤٣١ مرافعات

