المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة
1912 · 492 صفحة · 139 وثيقة مفهرسة
سرقة ــ اكراه ــ مواد مخدرة
( المادة «٢٧١» عقوبات )
اجراآت فى المواد الجنائية ــ قبض ــ تلبس
(المــادة « ١٥ » جنايات)
نقض ــ استفادة باقى المتهمين من النقض المرفوع من أحدهم
حجر ــ عدم سريانه على الماضى
اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد المدنية بوجه خاص ــ قيمة الطلب ــ دعوى متضمنة طلب أجرة
( المــادتان «٢٦ و ٣١» مرافعات ) ــ وفى المبدأ: المادتان «٣٢ و ٣٤٥» مرافعات
بيع فى مرض الموت ــ « ورثة » ــ معنى ذلك
( المــادة «٢٥٤» مدنى )
استئناف فى المواد المدنية ــ قيد ــ ميعاد
(المــادة ٣٦٣ من قانون المرافعات) ــ المعدلة بالقانون نمرة ٤ سنة ١٩١١
شفعة — ثمن — عرض حقيقى
(القانون الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١) — المادة «١٤» من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
(١) عقد — خدمة عسكرية — رفت من الخدمة / (٢) المسئولية المدنية — مخدوم وخادم — خطأ المخدوم
(١) المادة «١١٦» من القانون الصادر فى ٤ نوفبر سنة ١٩٠٢ والمادة «٤٠١» وما بعدها مدنى — (٢) المادة «١٥١» مدنى
اجراآت فى المواد الجنائية — قاضى الاحالة — سلطة . اضافة تهم أخرى
(القانون نمرة ٤ الصادر فى سنة ١٩٠٥) — المادتان «٣٠ و٣٣» من قانون تشكيل محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)
تزوير — ضرر — عقد باطل — مأذون
(المادة «٢٨١» عقوبات والمادة «٣٨٣» من القانون نمرة ٣١ سنة ١٩١٠)
ضرب وجروح — تعد من أشخاص مكونين لعصابة — أشخاص معاقبون بمقتضى المادة «٢٠٧» عقوبات
(المادة «٢٠٧» عقوبات)
« قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » — حكم صادر ضد البائع — سريانه على المشترى
عقد — تنازل ضمنى — دفع الدين على أقساط — التأخر فى السداد — مفعوله
تملك بمضى المدة — الحقوق التى لاتكتسب بمضى المدة — مسجد — حق المطل
المادة «٩/٧» مدنى
استعمال ورقة مزورة — أركان الجريمة — ذكر ورقة مزورة فى عريضة الدعوى
(المادة «١٨٣» عقوبات)
اسقاط الحوامل — امرأة أسقطت حملها بنفسها — المادة التى تنطبق على ذلك
(المواد « ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦ » عقوبات)
«قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا» — تطبيق هذا المبدأ — التمسك بحكم البراءة
حكم غيابى فى المواد المدنية — معارضة — ميعاد — اعتبار « محضر عدم وجود شىء » كورقة متعلقة بالتنفيذ
(المادة « ٣٣٠ » مرافعات) — وفى الموجز: المادتان «٣٢٩ و ٣٣٠» مرافعات
عقد — صحته — تقييد حرية التجارة — اجارة الاشخاص
المادة « ١٣٥ » مدنى (فى الموجز) — ووردت بأسباب الحكم المادة (٤٠٢) مدنى
اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد المدنية بوجه خاص — محكمة جزئية — الاتفاق على الاختصاص — حدوده
(المادة « ٢٧ » مرافعات)
اختصاص المحاكم الاهلية فى المود الجنائية بوجه خاص — قاضى الاحالة — سلطته — الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص — مفعوله
(قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) — وبأسباب الأمر: المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات
اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد المدنية بوجه خاص — محكمة جزئية — الاتفاق على الاختصاص — حدوده
(المادة « ٢٧ » مرافعات) — وفى الموجز: المادة « ١٣٤ » مرافعات
عقد — صحته — نظام عام — حرمان من حق المعارضة
المادة « ٢٧ » مرافعات (فى الموجز)
اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد الجنائية بوجه خاص ــ المحكمة الكائن بدائرتها محل الاقامة ــ المحكمة التى ارتكبت الجريمة فى دائرة اختصاصها
(المادة «٦» جنايات التى حلت محل المادة «٨» من القانون القديم)

