شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٢٩١–٢٩٤

عقد — صحته — تقييد حرية التجارة — اجارة الاشخاص

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية (محكمة مصر الابتدائية الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١٢
المواد
المادة « ١٣٥ » مدنى (فى الموجز) — ووردت بأسباب الحكم المادة (٤٠٢) مدنى

المبادئ المستخلصة

اســتخدم « زيد » الصيدلى « عمرا » بصفة مساعد صيدلى بصيدليته بشبرا ضاحية من ضواحى القاهرة واتفق معه على أنه اذا ترك خدمته لايمارس مهنة الصــيدلة بشبرا مدة عشر سنين بأىّ شكل كان والا كان ملزما بدفع مبلغ معين على ســبيل التعويض . ترك « عمرو » بعــد ذلك خدمة « زيد » واشتغل بصيدلية أخرى بشــبرا مجــاورة لصيدلية « زيد » فرفع هذا الأخير دعواه على « عمرو » مطالبا اياه بالتعويض المتفق عليــه والمحكمة قررت : ـ أن هذا التعهد لايعتبر تعهدًا باطلا فيه مصادرة لحرية التجارة حيث ان الحظر المتفق عليــه بينهما مقيد بزمان ومكان معينين فضلا عن أن الغرض منه غرض مشروع يقصــد به منع « عمرو » من حرمان « زيد » من عمــلائه وقررت أن التعهــد واجب المراعاة سواء أخرج « زيد » « عمرا » من خدمته أو تركها هو بمحض ارادته كما أنه لا يمكن اعتباره باطلا لسبب من أســباب الاكراه لعدم توفر أحكام المادة « ١٣٥ » مدنى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 291

صور الصفحات ٢٩١–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا