المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون
1937 · 1044 صفحة · 143 وثيقة مفهرسة
استئناف . أستئناف فرعى . عدم جوازه فى المواد الجنائية . مبدأ سريان ميعاد الاستئناف . المدعى المدنى . رفعه استئنافا فرعيا بعد ميعاد الاستئناف . عدم قبوله . (المادة ١٧٧ تحقيق جنايات و ٣٥٧ مرافعات)
المادة ١٧٧ تحقيق جنايات و ٣٥٧ مرافعات
جرح . عملية جراحية من غير مرخص له . انطباق المادة ٢٠٦ لا المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات . متى تطبق المادة ٢٠٨ عقوبات
المادتان ٢٠٦ و٢٠٨ من قانون العقوبات؛ وفى الوقائع: المادتان ٢٠٤ و٢٠٥ فقرة أولى عقوبات، والمادتان ١ و١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٢٨
نقض . تسبيب الأحكام . حكم ابتدائى . خلوه من توقيع القاضى الذى أصدره . اعتباره فى حكم العدم . ارتكان الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم المعدوم . بطلان الحكم المطعون فيه .
المادتان ١٤٩ جنايات و١٠٣ مرافعات؛ والفقرتان الرابعة والخامسة من المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات (فى الوقائع)
١ — تزوير . الشهادة الإدارية الممضاة من العمدة والتى تقدم لمصلحة المساحة لمناسبة التسجيل . اعتبارها محررا رسميا . ٢ — التزوير فى المحررات الرسمية . ركن الضرر فيها مفروض .
المواد ١٧٩ و١٨٠ و١٨٢ و٤٠ و٤١ و١٨٣ و٣٢ و١٧ من قانون العقوبات (فى الوقائع)
نقض . حكم . اختلاس المتهم باعتباره موظفا عموميا أموالا عمومية وأخرى خصوصية تسلمها بسبب وظيفته اعتبار الحكم كلا الاختلاسين جناية . لانقض . المادة ٩٧ عقوبات
المادة ٩٧ عقوبات؛ والمادتان ٩٧ و٣٢ من قانون العقوبات (فى الوقائع)
نقض فى المواد المدنية . عقود . تكييفها القانونى . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
( ١ ) دفاع شرعى . اثره بالنسبة للمسئولية الجنائية والمدنية . ( ٢ ) دفاع شرعى . حالة دفاع شرعى . كيفية تقديرها . وجوب مراعاة ظروف المدافع . استبعاد نتائج فعله ولو اصاب ضررها بريئا . ( ٣ ) دفاع شرعى . مدافع . انعدام مسئوليته عن الاصابات المقصودة وغير المقصودة .
( ١ ) نقض . تعديل وصف التهمة . سرقة باكراه . ثبوت واقعة الضرب وعدم ثبوت واقعة السرقة . تطبيق المحكمة المادة ١٠٦ بدل المادة ٢٧١/٢ دون لفت نظر الدفاع . حق محكمة الجنايات فى ذلك . لا نقض . (المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .) ( ٢ ) نقض . لا مصلحة لا قبول . تطبيق المادة ٢٠٥ بدل المادة ٢٠٦ . الحكم بالحبس ستة شهور . لا نقض .
المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات؛ المواد ٢٠٥ و٢٠٦ و٢٧١/٢ عقوبات (والرؤوس تطبع «١٠٦» كذا)
نقض فى المواد الجنائية : (١) اضرار بحيوان . درجة جسامة الضرر . تقديرها . موضوعى (المادة ٣١٠ عقوبات) (٢) اجراءات فى المواد الجنائية . حكم . نطق به . تأجيله الى أكثر من المدة المقررة فى المادة ١٥١ تحقيق جنايات . لا بطلان .
المادة ٣١٠ عقوبات؛ المادة ١٥١ تحقيق جنايات
١ — تزوير . محرر موقع عليه بامضاء صحيح . حذف صلبه . استبقاء الجزء الذى به الإمضاء . ضمه إلى محرر آخر مصطنع . اعتبار ذلك تزويرا ماديا (المادة ١٧٩ عقوبات) . ٢ — نصب . تقديم سند مزور للحارس . الاستيلاء على الأشياء المحجوزة . تحقق ركن الاحتيال ( المادة ٢٩٣ عقوبات ) .
المادة ١٧٩ عقوبات؛ المادة ٢٩٣ عقوبات
تلبس . متهم متلبس بجريمة حمل السلاح بدون رخصة وبجريمة التعدى على موظف عمومى . حق رجال الضبطية القضائية فى القبض عليه وتجريده من السلاح . حقهم فى استعمال القوة الضرورية لذلك . محاولة المتهم الهرب . اطلاق عيار نارى . اصابة فرس المتهم وقتلها . عدم اعتبار ذلك قتلا لحيوان بدون مقتض .
محام . توكيله كاتبه فى الطعن بطريق النقض فى الأحكام الجنائية . وكالة باطلة . طعن تقدم من هذا الكاتب . اعتباره باطلا شكلا .
نقض فى المواد الجنائية . لا مصلحة لا قبول . ادانة محكمة الموضوع المتهم بجريمتى النصب والاختلاس معا عن واقعة واحدة . قضاؤها بعقوبة واحدة فى حدود المادة ٢٩٣ : لا نقض .
المادة ٢٩٣ عقوبات
اختلاس . اختلاس أموال أميرية . نية الاختلاس . توافرها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . رد المختلس مقابل ما اختلسه لا ينفى نية الاختلاس . (المادة ٩٧ عقوبات)
المادة ٩٧ عقوبات
١ — تفتيش الأشخاص . اجراؤه فى غير الأحوال التى نص عليها القانون . بطلانه . ٢ — تفتيش شخصى . اجراء من اجراءات التحقيق . رجال الضبطية القضائية الأحوال التى تجيز لهم التفتيش . التفتيش فى غير هذه الأحوال . بطلانه . ٣ — القبض والتفتيش . تفتيش شخص وهو سائر فى الطريق لمجرد الظن أو الاشتباه . عدم جوازه . اعتباره باطلا
مقايضة : ( ١ ) حكمها . سريان أحكام البيع عليها . الحالة المستثناة . ( ٢ ) مدة الخمس السنوات المنصوص عليها فى المادة ٣٥٩ مدنى . ماهيتها ( ٣ ) دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض . جواز رفعها ولو لم يسجل عقد البدل . ( ٤ ) قانون التسجيل رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٣ . الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥٩ مدنى . عدم مساس قانون التسجيل بها .
المادة ٣٥٩ مدنى؛ قانون التسجيل (مطبوع «رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٣» كذا)
كفيل . ضمانة أحد المدينين المتضامنين . حقه قبل المدين الذى كفله . حقه قبل باقى المدينين المتضامنين (المواد ١٤١ و ١٤٤ و ٥٠٥ مدنى) .
المواد ١٤١ و١٤٤ و٥٠٥ مدنى
( ١ ) نزع الملكية للمنفعة العامة . ثمن العقار المنزوعة ملكيته . كيفية تقديره . مطالبة نازع الملكية بفوائد هذا الثمن . عدم جوازها . ( ٢ ) نزع الملكية للمنفعة العامة . تقدير الخبير لثمن العقار المنزوعة ملكيته . الطعن فيه من كل من نازع الملكية والمالك . جوازه . ميعاده . الطعن فيه بعد الميعاد . عدم قبوله . رفع دعاوى فرعية أثناء نظر هذا الطعن . لا يجوز . (المادتان ٢٠ ، ٢١ من قانون نزع الملكية للمنافع العامة )
المادتان ٢٠ و٢١ من قانون نزع الملكية للمنافع العامة؛ المواد ٥ و٨ و١٧ و١٨ و١٩ من قانون نزع الملكية
نقض . حكم برفض دعوى التزوير . نقضه . أثر النقض على الدعوى الأصلية . صدور الحكم فى الدعوى الأصلية . نقضه بطريق التبعية .
نقض مدنى . حكم . تناقضه مع حكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه . اتحاد الخصوم والموضوع ووحدة النزاع . وجوب نقض الحكم . ( المادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض )
المادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض
تنفيذ : ١ — مدين وكفيل غير متضامن . متى يلزم الدائن بالتنفيذ ضد المدين . نظرية التجريد فى القانون المصرى . مقارنتها مع القانون الفرنسى . ٢ — كفيل غير متضامن . دفعه بالتجريد . تبيين أموال المدين . مداه . ٣ — كفيل غير متضامن . دفعه بالتجريد . سلطة محكمة الموضوع فى هذا الدفع .
المواد ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ من القانون المدنى الفرنسى و ٤٩٥ و ٥٠٢ من القانون المدنى المصرى
١ — بيع . وعد البائع بتسليم العين . عدم دفع باقى الثمن . حق البائع فى حبس العين . ٢ — بيع . تحويل الثمن . لا يسقط حق البائع فى الحبس .
المادة ٣٥٢ من القانون المدنى المختلط
١ — مجلس محلى . قيامه بأعماله الخاصة التى لا تشاركه فيهـا وزارة الداخلية . مسئوليته عن هذه الأعمال . شخصية معنوية . ٢ — شخصية معنوية . مجالس محلية . مسئوليتها المدنية بالتضامن مع الحكومة فى الأعمال التى تشترك معها فيها . ٣ — أمر ادارى . متى يكون قانونيا لا يترتب على صدوره تعويض . ٤ — جهات الادارة . استصدار مرسوم بتعديل خط التنظيم . استصدار مرسوم بعد ذلك بالعدول عن المرسوم الأول . عمل قانونى .
المادة ١٣٢ من الدستور
استئناف . متهم مسجون . عدم رفعه الاستئناف فى الميعاد سقوط حقه فى الاستئناف .
قاضى الاحالة . اعادته الدعوى الى محكمة الجنح بعد حكمها بعدم الاختصاص . نقض .
المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات

