المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون
1958 · 568 صفحة · 82 وثيقة مفهرسة
تلبس ٠ أثره ٠ رشوة ٠ قيام حالة التلبس بجريمة الرشـوة تنفيذا لاتفاق سابق بين المتهم والمجنى عليه ٠ عدم اعتبارها وليـدة الاجراءات التى سبقتها والتى اتخذها ضابط البوليس الحربى ٠ لكل من شاهدها تسليم المتهم لرجال السلطة العامة ٠ م ٣٧ أ ٠ ج ٠
المادة ٣٧ من قانون الاجراءات الجنائية
(١) معارضة ٠ حكم ٠ حكم حضورى اعتبارى ٠ متى لا يجوز للمتهم الطعن بالمعارضة فى الحكم الحضورى اعتبارا؟ م ٢٤١ أ ٠ ج ٠ (ب) استئناف ٠ أثره ٠ استئناف الحـكم الصادر بعدم جواز المعارضة ٠ عدم تجـاوزه ما قضى به فى المعـارضة ٠ تصدى المحكمة لموضوع الدعوى ٠ غير جائز ٠
المادة ٢٤١ من قانون الاجراءات الجنائية
قمار ٠ محلات عمومية ٠ الألعاب الواردة فى م ١٩ من ق ٣٨ سنة ١٩٤١ هى على سبيل التمثيل ٠ جواز تحقق الربح فى المقامرة على طعام أو شراب ٠
المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ فى شأن المحال العمومية
خيانة أمانة ٠ اختـلاس محجوزات ٠ حكم ٠ تسبيب كاف ٠ ذكر الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات فى يوم البيع مع علمه بالحجز ٠ تحدثه بعد ذلك عن نية التبديد ٠ غير لازم ٠
متشردون ومشتبه فيهم ٠ اشتباه ٠ عود للاشتباه ٠ اعتبار المتهم عائدا للاشتباه فى كل مرة يقدم فيهـا على عمل من الأعمال المنصوص عليها فى م ٥ من ق ٩٨ سنة ١٩٤٥ ٠ القول بانصراف الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائدا لحالة الاشتباه الى كل ما سبقه من وقائع ٠ غير صحيح ٠
المادة ٥ ، والفقرة الثانية من المادة السادسة ، والفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥
مجرمون أحداث ٠ شرط اعادة النظر فى الحكم الصادر على الحدث وفقا لنص المـادة ٢/٣٦٢ أ ٠ ج ٠
الفقرة الثانية من المادة ٣٦٢ ، والمادة ٣٦١ من قانون الاجراءات الجنائية
اختصاص ٠ تنازع الاختصاص ٠ غرفة الاتهام ٠ تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة ٠ اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه ٠ م ٢٢٦ ، ٢٢٧ أ ٠ ج ٠
المادتان ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجنائية
الاختصاص ٠ تنازع الاختصـاص ٠ وقوع تنازع بين جهة من جهات الحكم وجهة من جهات التحقيق ٠ اختصاص محـكمة النقض بالفصل فيه ٠ م ٢٢٧ أ ٠ ج ٠
المادة ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجنائية
تزوير أوراق رسمية ٠ اثبات ٠ اجراءات ٠ جواز ادعاء المتهم بتزوير ورقة مقـدمة فى الدعوى ولو لم يسلك طريق الطعن بالتزوير ٠
الفقرة الأخيرة من المادة ٤٢٠ من قانون الاجراءات الجنائية
ورقة عرفيـة ، سكوت ذوى الشـأن عن الاعتراف بها أو الانكار ٠ اعتبـار ذلك السكوت اقرارا بها ٠ مادة ٣٩٤ مـدنى ٠
المادة ٣٩٤ من القانون المدنى
أموال عامة ، عدم جواز تملكها بالتقادم . حق الحكومة فى ازالة ما عليها من منشئات . المادة ٨٧ مدنى .
المادة ٨٧ فقرة ٢ مدنى ؛ المادة ٩٢٤ فقرة ١ مدنى
بيع . الثمن . نظرية الحوادث الطارئة . اعتبار قانون الاصلاح الزراعى حادثا طارئا فيما ترتب عليه من هبوط أسعار الاراضى . تنفيذ الالتزام لا يترتب عليه ارهاق المدين رغم هذا الهبوط ، عدم توفر هذا الركن من النظرية . مثال .
المادة ١٤٧ فقرة ثانية من القانون المدنى الجديد ؛ قانون الاصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢
دفاتر تجارية . الاستدلال بها ليس حقا مقررا للخصم واجبا على المحكمة تحقيقه . جواز الرجوع اليها عند اقتناع القاضى بذلك . م ١٧ تجارى .
المادة ١٧ تجارى
ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . المهن المبينة بالمادة ٧٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ (قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ سنة ١٩٥٠) واردة على سبيل الحصر . مهنة المـاكيير . خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الى نهاية سنة ١٩٥٠
المادة ٧٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ؛ المادة ٣٢/٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩
سند . سند اذنى . متى يجوز اعتباره عملا تجاريا
الفقرة السابعة من المادة الثانية من القانون التجارى ؛ المادة ١٩٤ من القانون التجارى
يمين . أداؤها . عدم جواز اثبات كذب اليمين بعد أدائها أو مخاصمة الحالف . مادة ٤١٢ مدنى
المادة ٤١٢ مدنى
بورصات . المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٢ . انطباقه على عمليات البيوع بالبورصة . عدم سريانه على المبيعات الحاضرة .
المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٢ الصادر فى ٨ مارس سنة ١٩٥٢
افلاس . بروتستو . دعوى شطب البروتستو . رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها . يكون بطريق ايداع عريضة الاستئناف فى قلم كتاب المحكمة ثم تحضير الدعوى بتبادل المذكرات فى المواعيد التى نص عليها القانون . المادتان ١١٨ و ٤٠٥ من قانون المرافعات.
المادتان ١١٨ و ٤٠٥ من قانون المرافعات ؛ المادة ٣٨٦ من قانون المرافعات
ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . الايراد الذى يخضع لها . القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ .
القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ (المادة ٢٥ والمادة ٦)
١ — نزع الملكية للمنفعة العامة . تقدير الثمن . العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته هو بوقت نزع الملكية لا وقت الاستيلاء . ٢ — نزع الملكية للمنفعة العامة . استيلاء الحكومة على الأرض قبل صدور مرسوم نزع الملكية . اعتبار هذا غصب . مسئولية الحكومة عن الغلة . عدم برء ذمتها الا بايداع الثمن واعلان المنزوع ملكيته بالايداع . ٣ — تقادم مسقط . اغتصاب الأرض . الزام المغتصب بتعويض صاحب الحق عن كل مافاته من فائدة . عدم سقوط الحق فيه الا بمضى ١٥ سنة .
المادة ٥ من قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣١ ؛ المواد من ٦ الى ١٢ و ١٦ و ١٧
اعلان . اغفال بيان موطن الطالب فى الورقة . اكتفاء ببيان موطنه المختار . عدم اعتبار ذلك أجراء جوهريا فى ذاته ، لا بطلان .
المادة ١٠ (البند الثانى) والمادة ٢٤ والمادة ٧٩ من قانون المرافعات
اجراءات الطلب • مرتبات • نيابة • الطعن بعد الميعاد فى قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار • عدم قبول الطلب شكلا •
المادة ٢٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون نظام القضاء • المادة ٤٢٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية
(١) اجراءات الطلب • ميعاده •• عدم قبول الطلب شكلا اذا تقرر بالطعن فى القرار بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية • المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء والمادتان ٣٧٩ و ٤٢٨ مرافعات • (ب) أقدمية • الطعن فى قرار جمهورى فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه فى القضاء • عدم قبول هذا الطلب شكلا • الطعن فى قرار لاحق على أساس الاستجابة للطلب السابق فى تحديد الاقدمية • غير منتج •
المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء • المادتان ٣٧٩ و ٤٢٨ مرافعات
نقض • الخصوم فى الطلب • النائب العام • عدم قبول توجيه الطلب اليه •
المادة ١٤ من قانون المرافعات

