شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٤

(١) صورية • عقد • عيوب الرضا • تواطؤ • اختلاف الطعن على العقود بالصورية عن مجرد الطعن بالتواطؤ • (ب) تسجيل • بيع « تزاحم المشترين » • اثبات « اقرار » • انتقال الملكية الى المشترى الذى سجل عقده بالتسجيل ولو ثبت علمه بالتصرف السابق الذى لم يسجل ووقع كشاهد على العقد السابق • (ج) نقض « الخصوم فى الطعن » • دعوى « دعوى الضمان » • قيام المدعى برفع الدعوى ضد المدعى عليه • وطلبه الحكم فى مواجهة ضامن أدخله بتثبيت ملكيته الى أطيان متنازع عليها وصدور الحكم ضد المدعى عليه • حق المدعى عليه عند الطعن فى الحكم فى اختصام المدعى دون الضامن •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ — ٤ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

١ — الطعن على العقود بالصورية الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحا فى هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الامرين مدلولا وحكما لان الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية عاقديه أما التواطؤ بين المتعاقدين فانه غير مانع بذاته من جدية العقد ومن رغبتهما احداث آثار قانونية له • ٢ — متى كان المشترى الثانى قد سجل عقد شرائه وطعن المشترى السابق الذى لم يسجل عقده بصدور العقد الثانى المسجل بطريق التواطؤ رغبة من البائع فى الرجوع عن البيع له تأسيسا على أن المشترى الثانى كان قد وقع كشاهد على عقده هو فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذى لايتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان ذلك لايعيب الحكم بالقصور ذلك لان توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لايعتبر اقرارا منه بانتقال ملكية المبيع الى من صدر له ذلك العقد وان صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسبق التصرف الى الغير فانه لايحول دون كسب ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضى عقده الذى بادر الى تسجيله فصح سندا لنقل الملكية اليه ولو كان فى ذلك متواطئا مع بائعه • ٣ — اذا كان المدعى قد رفع الدعوى ضد المدعى عليه وطلب الحكم فى مواجهة ضامن أدخله فى الدعوى بتثبيت ملكيته الى أطيان متنازع عليها فطعن المدعى عليه على الحكم الصادر ضده فلا عليه ان قصر طعنه على خصمه الاصيل الذى رفع الدعوى دون الضامن الذى أدخله المدعى فى الدعوى اذ الشأن فى اختصامه انما يرجع الى المدعى •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3-4-1958 (Pourvoi No. 91 — 24e A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Mahmoud Ayad, Osman Ramzi, Mohamad Zaafarani Salem et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Simulation — Contrat — Vice de consentement — Concert frauduleux — La défense tirée de la simulation d'un acte diffère de celle fondée sur le concert frauduleux. II.—Trancription — Vente : "Concurrence des acheteurs" — Preuve — "Aveu" — La propriété se transfère par la transcription de l'acte d'acquisition dûment opérée par l'acquéreur, alors même qu'il serait établi que cet acquéreur avait eu connaissance d'un acte antérieur de vente non transcrit et portant sa signature comme témoin. III.—Pourvoi en cassation — "Parties au pourvoi" — Action — "Action en garantie" — Le demandeur a intenté une action en confirmation de sa propriété des terrains litigieux, contre le défendeur, dans laquelle il a mis en cause un garant — Le tribunal lui a donné gain de cause contre le défendeur — Il appartient à ce dernier de diriger son pourvoi contre le demandeur à l'exclusion du garant. I.—La défense consistant à attaquer un acte de simulation que le tribunal du fond doit examiner et trancher, doit être formulée en termes exprès. Elle ne peut résulter du grief reproché à cet acte d'avoir été passé en fraude des droits de l'une des parties. En effet, les deux défenses sont différentes quant à leur sens et à leur portée, car la simulation suppose, dans l'intention des parties, l'inexistence de l'acte attaqué; quant au concert frauduleux, il n'exclut pas forcément le caractère sérieux de l'acte intervenu entre les contractants et qu'il produise ses effets juridiques. II.—Il est acquis que le second acheteur a transcrit son acte d'acquisition; que le 1er. acheteur, dont l'acte n'a pas été transcrit, a soutenu que le second acte est le résultat d'un concert frauduleux entre le second acquéreur et le vendeur animé du désir de revenir sur la première vente, motif pris que le second acquéreur a signé comme témoin l'acte de vente consenti au 1er. acheteur; et que le jugement attaqué a omis de répondre à cette défense laquelle n'affecte pas l'issue du litige. Il s'ensuit qu'on ne saurait faire grief au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé. En effet, la signature du second acheteur, apposée sur l'acte non transcrit du 1er. acquéreur, ne constitue pas un reconnaissance de sa part que le 1er. acheteur est devenu propriétaire des biens litigieux. D'autre part, en supposant que cette signature implique la connaissance de son auteur de l'acte antérieurement consenti au profit du 1er. acheteur, elle ne met pas obstacle à l'acquisition de la propriété par le signataire en vertu de son acte d'acquisition dûment transcrit, lequel constitue ainsi un titre opérant valablement le transfert de la propriété, alors même qu'il serait inspiré de concert frauduleux avec le vendeur. III.—Il est acquis que le demandeur a intenté une action contre le défendeur et qu'il a sollicité du tribunal de prononcer, en présence d'un garant qu'il a mis en cause, la confirmation de sa propriété des terrains litigieux; et que le défendeur s'est pourvu en cassation contre le jugement attaqué. On ne saurait lui reprocher d'avoir restreint son pourvoi à son adversaire principal qu'il avait actionné à l'exclusion du garant que le demandeur avait mis en cause. En effet, cette mise en cause concerne exclusivement le demandeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا