اعلان . اغفال بيان موطن الطالب فى الورقة . اكتفاء ببيان موطنه المختار . عدم اعتبار ذلك أجراء جوهريا فى ذاته ، لا بطلان .
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة الوايلى الجزئية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١ — ٦ — ١٩٥٨ — القضية رقم ٤٣٨ س ١٩٥٨ مدنى
- المواد
- المادة ١٠ (البند الثانى) والمادة ٢٤ والمادة ٧٩ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
انه وان كان البند الثانى من المادة ١٠ من قانون المرافعات قد نص على وجوب اشتمال الورقة التى يقوم المحضرون باعلانها على موطن الطالب ورتبت المادة ٢٤ من القانون المذكور البطلان على عدم مراعاة هذا الاجراء ، الا أنه لما كان القانون سالف الذكر قد نص فى المادة رقم ٧٩ منه والتى تعتبر استثناء من أحكام المادة ٢٤ الأحوال التى يترتب فيها على الخطأ أو النقص فى بيانات صحيفة افتتاح الدعوى بطلانها وأجازت الحكم بالبطلان فيما عدا ذلك ولم يذكر حالة اغفال بيان موطن المدعى من بين الحالات التى يترتب عليها البطلان ــ لما كان ذلك وكان اغفال موطن المدعى الاصلى اكتفاء ببيان موطنه المختار لم يلحق ضررا بطالبى البطلان كما أنه ليس فى ذاته اجراء جوهريا فمن ثم ترى المحكمة رفض الدفع بالبطلان اعمالا للسلطة التقديرية التى خولتها اياها المادة ٧٩ سالفة الذكر .
Résumé (Français)
ARRÊTS DES TRIBUNAUX SOMMAIRES 28 TRIBUNAL SOMMAIRE DE WAYLI 10-6-1958 (Affaire No. 438-année 1958 civile) M. Abdel Raouf Gouda (Juge). Signification — Omission du domicile réel du requérant avec la simple indication de son domicile élu — Ceci ne constitue pas une formalité substantielle — Pas de nullité. L'alinéa 2 de l'article 10 du code de procédure civile dispose que les actes signifiés par les huissiers devront contenir l'indication du domicile du requérant. Et l'article 24 du même code sanctionne de nullité l'inobservation de cette formalité. Toutefois, l'article 79 de ce code qui déroge aux dispositions de l'article 24, énumère les cas où l'erreur ou l'issuffisance dans les mentions de l'acte introductif d'instance en entraînen de plano la nullité, et les autres cas où le dit acte pourra être annulé. Or, en l'espèce, l'omission du domicile réel du demandeur avec la simple indication de son domicile élu, ne constitue pas une nullité substantielle ayant nui à la partie adverse. Partant, le tribunal s'avise de rejeter l'exception de nullité en vertu de la faculté d'appréciation à lui conférée par l'article 79 précité.
صور الصفحات ١٢٢–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

