١ – أحوال شخصية • طلاق • طلاق غير المسلمين • الملة • الطائفــة • المذهب • تعريف كل منها • ٢ – أحوال شخصية • دعوى طلاق غير المسلمين • شرط سماع دعوى الطلاق بين مختلفى الملة • ( المادة ٩٩ لائحة شرعية ) • ٣ – أحوال شخصية • الطلاق • التطليق • لافرق بينهما •

المادة ٩٩ من اللائحة الشرعية ؛ المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ المادة السادسة فقرة ١ من قانون توحيد القضاء ؛ القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

ايجار • تحرير عقد ايجار من نفس المؤجر الى نفس المستأجر • اعتباره تعاقدا جديدا وليس امتدادا للعقد القديم • مثال •

المادة ٤٧ مرافعات ؛ المادتان ٩٥٨ و ٩٥٩ مدنى ؛ المادة ٣٥ من قانون الاصلاح الزراعى ؛ المادة ٣٩ مكررا المعدلة بالقانون ٣١٥ لسنة ١٩٥٦ ؛ القانون رقم ٤٧٦ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادتان ٣٥٧ و ٤٧٠/٢ مرافعات

دعوى الاسترداد • ميعاد استئنافها •

م ٥٤١ و الفقرة الثانية من م ٤٠٢ من قانون المرافعات ؛ م ٣٨١ و م ٣٥٧ مرافعات

دعوى • استئناف • تدخل فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف • لايجوز الا لمن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم • عدم جواز طلب تعديل الحكم •

م ٤١٢ مرافعات ؛ م ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٦٠ مرافعات

١ — دين • الضامن والضامن المتضامن • التعبير القانونى لهما • مركز كل منهما ومركز المدين المتضامن • ٢ — افلاس • المــادة ٧٨٦ مدنى • سريانها على الكفيــل العادى وعلى الكفيل المتضامن • علة ذلك •

م ٧٨٦ مدنى ؛ م ٧٩٣ مدنى

١ — حجز • جهاز منزل الزوجية • ملكيته للزوجة المسلمة • قرينة قانونية • على من يدعى عكسها ان يثبت ذلك • ٢ — حجــز • دفاية كهربائية وراديو • ليسا من متعلقات السيدات • ولم يقض العرف بتجهيز الزوجة بمثلهما •

م ٣٥٩ مرافعات

احالة ٠ قرار بالاحالة على لجنة فحص الطعون ٠ اعتبار ذلك القرار قابلا للاستئناف لانه صادر بالفصل فى الاختصاص ٠ المادة ٣٠٥ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ باللائحة الشرعية ٠

المادة ٣٠٥ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ باللائحة الشرعية

١ ـ موظف عام ٠ دعوى جنائية ٠ رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام ٠ لا يجوز لغير النائب العـام أو المحامى العام او رئيس النيابة ٠ مؤدى ذلك ٠ رفعها بناء على مجرد اذن أوامراحد الثلاثة٠صحته ٠ علة ذلك ٠ المادة٦٣ ـ ج٠ | ٢ ـ أعمال السيادة ٠ المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وهل يعتبر من أعمال السيادة أم لا ٠ | ٣ ـ أعمال السيادة ٠ أعمال الحرب ٠ متى تعتبر منأعمال السيادة ومتى لا تعتبر كذلك ٠ | ٤ ـ مسئولية ٠ نظرية القوة القاهرة والحادث الفجائى ٠ هما شىء واحد ٠ شرطاهما ٠ اعتبار الواقعة قوة قاهرة او حادث فجائى هو تقدير موضوعى ٠ | ٥ ـ مسئولية ٠ حالة الضرورة ٠ الفارق بينها وبين القوة القاهرة ٠ أساس المسئولية فى حالة الضرورة ٠ المادة ٦١ عقوبات ٠ | ٦ ـ مسئوليــة ٠ حالة الضرورة فى القـانونين المدنى والجنائى ٠ الشروط الواجب توافرها حتى تتحقق حالة الضرورة ٠ المادة ٦١ عقوبات والمـادة ١٦٨ مدنى ٠ | ٧ ـ مسئولية ٠ صور الخطا ٠ عــدم مراعاة اللوائح ٠ اعتباره خطا قائما بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف ٠ وقوع خطا آخر من غير المتهم٠ لايخلى المتهم من المسئولية ٠ المـادتان ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات ٠ | ٨ ـ مسئولية ٠ تعويض ٠ خطا مشترك ٠ أساس توزيع المسئولية ٠ | ٩ ـ مسئولية ٠ تعويض ٠ الوارث ٠ الدعاوى التى يجوز للوارث رفعها ٠ حدود مسئولية الوارث ٠ | ١٠ ـ مسئولية مدنية ٠ مسئوليــة المتبوع ٠ شروط تحققها ٠ المــادة ١٧٤ مدنى ٠ | ١١ ـ مسئولية مدنية ٠ تعويض ٠ للمضرور أن يرجع على التابع او المتبوع او شريك التابع فى الخطا ٠ وجودتضامن بين الثلاثة الاخيرين ٠ | ١٢ ـ تعويض ٠ الضرر الادبى ٠ وضعه على قدم المساواة مع الضرر المادى ٠ المادة ٢٢٢ مدنى ٠ | ١٣ ـ تعويض ٠ الضرر المـادى ٠ نفقات التربية والتعليم دخولها فى تقدير التعويض ٠

المادة ٦٣ ـ ج ٠ المادة ٦١ عقوبات ٠ المادة ٦١ عقوبات والمـادة ١٦٨ مدنى ٠ المـادتان ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات ٠ المــادة ١٧٤ مدنى ٠ المادة ٢٢٢ مدنى ٠

١ ـ عامل ٠ جواز وقف العامل عند اتهامه ٠ عدم حرمان رب العمل من حقه فى فصل العامل مباشرة ٠ مادة ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ | ٢ ـ قضاء مستعجل ٠ عدم المساس باصــل الحق ٠ حكم محكمة الأمور المستعجلة برفض وقف قرار الفصل يمنعها من احالة النزاع الى محكمة الموضوع ٠ حق العامل فى الالتجاء الى محكمة الموضوع بطلب التعويض ٠

مادة ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢

( أ ) رسوم جمركية ـ الاعفاء منرسوم الصادر والوارد ـ اختصاص مجلس الوزراء بتقريره بالنسبة للبضائع الخاصة بافراد الناس طبقا للفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ ـ المقصود بافراد الناس فى حكم هذه المــادة هم الاشخاص الطبيعيون والمعنويون على السواء ٠ | (ب) رسوم جمركية ـ الاعفاء من الرسوم الجمركية ـ ترخص الادارة بحسب الاصل فى منحه أو منعه طبقا للقانون ـ تمتعها بحق تقدير مناط الاعفاء أو عدمه فى كل حالة على حدة ـ لا محل للمطالبة بالاعفاء لمجرد التماثل بين من يطالب به وبين من يتقرر اعفاؤه ـ صدور مرسوم بتقرير اعفــاء عام لشركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية ـ لايفيد بذاته أحقية الشركات التى لم تعف من هذه الرسوم بقرارات فردية بالاعفاء فى الفترة السابقــة على تاريخ صدور هذا المرسوم ٠ | (ج) ضريبة ـ مبدأ المساواة فى فرض الضريبة ـ معناه ـ ليس من مقتضى هذا المبدأ استلزام المساواة بين كل المولين فى الاعفاء من الضرائب ـ ترخص الادارة فى تقرير الاعفاء أو منعه فى غير الحالات التى يكون فيها الاعفاء وجوبيا ٠

الفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ ؛ البند ٩ من الفقرة ثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة العاشرة من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ٤ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠

( أ ) جنسية ٠ حجية الامر المقضى فى مسائل «الجنسية» الاحكام التى تكتسب هذه الحجية ٠ | (ب) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ صورتهــا ، والجهة التى تختصم فيها والمحكمة التى تنظرهــا ، وحجية الحكم الذى يصــدر فيها ٠ استعمالالمادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ على ما يفيد اختصاص القضاء الادارى بنظرها ٠ حجية أحكام القضاء الادارى فى مسائل الجنسية على الكافة ٠ | (ج) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ اشتراك القضاء العادى فى نظرها ٠ الاختلاف فى تفسير النصوص التىبنى عليها ٠ زوال هذا الاشتراك على أى حال بصــدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيــم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ٠ | (د) جنسية ٠ حجيــة الأمر المقضى فى مسائل الجنسية ٠ حكم صــادر من المحكمة الجنائية فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص ٠ لايكتسب حجية الأمر المقضى فى خصوص « ثبوت الجنسية المصرية » للمتهم ٠ عدم تقيد القضاء الادارى فى ذلك ٠

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ ؛ القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ المادة ٩٩ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٦ من القانون المدنى

( أ ) اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ٠ المنازعات الخاصة بالتعيين فى وظائف العمد والمشايخ ـ من المنازعات المتعلقة بموظفين من غير الفئة العالية ـ اختصاص المحاكم الاداريةدون محكمة القضاء الادارى بنظرها ٠ | (ب) عمد ٠ تعيين العمدة ٠ اجراءات ذلك ٠ استقلال عملية تحرير كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون المتعلقة بها عن عملية اختيار العمدة ٠ قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة٠ سلطة التصديق عليه منعدمه ٠ مناختصاص وزير الداخلية ٠ | (ج) اختصاص ٠ تقريره بقانون ـ تنازل عنه أو انابة فيه ـ عــدم جواز ذلك الا فى الحدود وعلى الوجه المبين فى القانون ٠ | ( د ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار لجنة الشياخات باختيارالعمدة ـ سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض عليه بسبب بطلان اجراء من الاجراءات السابقة على صدوره ـ وقوف هذه السلطة عند حد الاعتراض على الاجراءات الخاصة بعملية الانتخــاب دون الاجراءات السابقة عليها والخاصة باعداد كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون فيها ٠ | ( ه ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد تعيين عمدة ـ وجوب قيامه على سبب يبرره ـ رقابة القضاءالادارى لذلك ٠ | ( و ) عمد ـ تعيين العمــدة ـ حكم بالغائه لبطــلان اعتماد وزارة الداخلية لقرار لجنة الشياخات بانتخابه لصدور الاعتماد ممن لايملكه ـ عدم امتداد الالغاء الى الاجراءات السابقة على ذلك بما فيها قرار لجنة الشياخات ـ زوال القرار المعيب وحــده وعودة ولاية التصديق عليه الى من يملكها قانونا ٠ اعتماد وزير الداخلية للقرار بعد صدور الحكم ٠ صحيح ، ولا مساس فيه لحجية حكم الالغاء ٠ | ( ز ) عمد ٠ تعيين العمدة ـ جلسة انتخاب العمدة ـ تأجيلها بسبب اعتذار أحد أعضاء لجنة الشياخات عن حضورها ـ اعلانالناخبين بالجلسة التالية ـ غير لازم متى كانت الاغلبية المطلقة منهم قد حضرت الجلسة الاولى ٠

الفقرة الاولى من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشان تنظيم مجلس الدولة ؛ الفقرة الثالثة من المادة ٨ منه ؛ المادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالانتخاب ؛ المادة ١١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣٦ ؛ القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ( المواد ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ )

رشوة . الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ . شروطها وأركانها .

المادة ١٠٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ · المادتان ١٠٥ و ١١١ عقوبات · المادة ١٧ عقوبات · المادة ٢٧ عقوبات · القانون رقم ٦٣٩ لسنة ١٩٥٤

فصل بدون مبرر • دفع المكافأة • لا يحول دون طلب التعويض • شرطا ذلك ؟

المواد ٢٠ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٩ و ٥٤ من قانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ؛ المادتان ٦٨٣ و ٦٨٤ مدنى ؛ المادة ٦٩٤ مدنى ؛ المادة ٦٩٥ مدنى ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٩ مرافعات

حجز • قانون الخمسة أفدنة • زارع • متى يعتبر الشخص زارعا حتى يستفيد من هذا القانون ومتى يعتبر تاجرا فيفقد حماية هذا القانون •

القانون رقم ٤ لسنة ١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٦ والمستبدل بالقانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادة ١١٤٧/١ مدنى ؛ المادة ٦٠١/٥ مدنى قديم ؛ المواد من ١١٣٨ الى ١١٤٥ و ١١٤٧ مدنى جديد

قانون • الاصل أن يكون نفاذه من تاريخ العلم • افتراض هذا العلم من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعــد فوات ميعاد محدد من هذا النشر • عدم حساب اليوم المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد وحساب اليوم الاخير • دخول يوم النشر فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم • أساس ذلك •

المادة ٢٠ من قانون المرافعات

معاشات • حظر المـادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ على الحكومة وصاحب الشان المنازعة فى اى معاش اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ تسلم السركى المبين به مقدار المعاش الى صاحب الشان • شمول هذا الحظر اى منازعة فى أصل المعاش ومقداره • قصر الحظر على حالة الخطأ المادى فى المعاش غير صحيح • أساس ذلك •

المادة الثالثة والمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ (قانون المعاشات)

ا • دعوى • عريضة الدعوى • وجوب توقيع عريضة كل دعوى ترفع الى مجلس الدولة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامه • اجراء جوهرى يترتب على مخالفته البطلان • لا يلزم أن يكون التوقيع بامضاء المحامى وبخطه ، قد يكون بختمه غير المنكور منه • / ب • موظف • تأديب • اختصاص مدير المصلحة بتوقيع الجزاءات فى الحدود المقررة قانونا • عــدم جواز مباشرة وكيله لهذا الاختصاص الا اذا كان هناك مانع يحول بينه وبين مباشرته • الغاء القرار الصادر من الوكيل فى مثل هذه الحالة ووجوب اعادة عرض الموضوع على المدير لتقرير ما يراه • مثال •

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة ٢ من القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٤٩ باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية

مسئولية مدنية ٠ مسئولية المقاول والمهندس ٠ ضمان المقاول بناء على عقد المقاولة ، وضمان المهندس والمقاول المنصوص عليه بالمــادة ٦٥١ مدنى ٠ حدود كل منهما ٠ اعتبار مسئولية المقاول والمهندس عقدية سواء نص عليها فى عقد المقاولة أم لا ٠ عدم قيامهما الا اذا كان العيب خفيا ٠ العيوب الظاهرة والمعروفة ٠ عدم مسئولية المقاول عنها ما دام التسليم قد تم غير مقيد بتحفظ ما ٠

المادة ٦٥١ مدنى

مرض الموت ٠ تعريفه ٠

أوراق تجارية ٠ سند اذنى ٠ الشروط اللازمة لصحته ٠ السبب الصحيح ٠ اعتبار السبب صحيحا اذا كان السبب الذى استمد السند الاذنى كيانه منه صحيحا وجائز قانونا٠ الاصل اعتبار سند الدين صحيحا حتى يثبت العكس ٠ متى يقبل هذا الاثبات ٠ مثال خاص بالدفع ببطلان السند هروبا من قانون الاصلاح الزراعى ٠

قانون الاصلاح الزراعى

(١) خصومة · تركهــا · جوازه فى شق من الدعوى · شرط ذلك · (٢) خصومة · تركها · تعليقه على قبـول المدعى عليه · علة ذلك · (٣) وقف · اختصاص · بيان قيمة ما تستحقه الجهــات الموقوف عليها · يدخل فى اختصاص المحكمة بهيئــة قضائية وليس بهيئة تصرفات · علة ذلك ·

المادة ٣٠٩ مرافعات

نسب · طلاق الزوج لزوجته طلاقا بائنا · كتمان هــذا الطلاق عنها وعدم اشتهاره بين الناس · المخالطة بين الزوجين · اعتبارها فى عدة لم تنقض · ثمرة المخالطة · انتسابها للزوج ·

(١) وقف · دعوى الاستحقاق فى الوقف · طبيعتهــا · ما تشتمل عليه · ضرورة رفعها على النــاظر تبعــا لارجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة · علة ذلك · (٢) وقف · ناظر الوقف أو المتولى أو القيم · اعتباره الخصم الشرعى عند المخاصمة · اضفاء المشرع على الناظر صفة الحارس · لايسلبه ذلك صفة النظارة · هــذه الحراسة من نوع خاص · حقوق وواجبات صاحبها · (٣) خصومة · وقف الخصومة · الوقف القـانونى الذى تلتزم به المحكمة والوقف الجوازى · حالات كل · (٤) دعوى · المدة المانعة من سماع الدعوى · بدايتها من تاريخ ثبوت الحق المطالب به · بدايتها بالنسبة للاستحقاق فى الوقف من الوقت الذى يؤول لصاحبــه طبقــا لشروط الواقف · مقدار تلك المدة هو ١٥ سنة على أرجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة · (٥) وقف · استحقاق · طلب تسليم ما يحكم به · اعتباره ملحقا بطلب الاستحقاق · اختصاص المحكمة المختصة بطلب الاستحقاق به ·

المادة ٤٠ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ · المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ (المادة الثانية) · المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ · المادة ٢٩٣ مرافعات

١ — أعمال السيادة · عدم اختصاص المحاكم بنظرها · الدفع بمنع المحاكم من النظر فيما يتعلق باعمال السيادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة · هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص الوظيفى لانتفاء الولاية · ٢ — أعمال السيادة · من تقدير المحاكم · خروجها عن رقابة القضاء · ٣ — أعمال السيادة · تعريفها · أعمال سلطة الحكم وأعمال جهة الادارة · طبيعة وماهية كل منهما · خضوع أعمال جهة الادارة لرقابة القضاء · ٤ — أعمال السيادة · تحديد صفة عمل السلطة العامة لبيان ما اذا كان من أعمال السيادة أم لا · العبرة فى ذلك بطبيعة العمل الذاتية دون الغرض منه أو الباعث عليه · العمل الادارى الذى يصدر تطبيقا للقوانـين واللوائح · عدم اعتباره من أعمال السيادة · علة ذلك · ما يشترط لاعتبار العمل من أعمال السيادة · نتيجة ذلك · ٥ — أعمال السيادة · وقف · قــرار وزير الاوقاف بتعيين جهة بر بدون التقيد بشرط الواقف بموافقة مجلس الأوقاف الاعلى والمحكمة تطبيقا للقانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ · عدم اعتبار هذا القرار من أعمال السيادة · علة ذلك ·

المادة الاولى من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣