( أ ) اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ٠ المنازعات الخاصة بالتعيين فى وظائف العمد والمشايخ ـ من المنازعات المتعلقة بموظفين من غير الفئة العالية ـ اختصاص المحاكم الاداريةدون محكمة القضاء الادارى بنظرها ٠ | (ب) عمد ٠ تعيين العمدة ٠ اجراءات ذلك ٠ استقلال عملية تحرير كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون المتعلقة بها عن عملية اختيار العمدة ٠ قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة٠ سلطة التصديق عليه منعدمه ٠ مناختصاص وزير الداخلية ٠ | (ج) اختصاص ٠ تقريره بقانون ـ تنازل عنه أو انابة فيه ـ عــدم جواز ذلك الا فى الحدود وعلى الوجه المبين فى القانون ٠ | ( د ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار لجنة الشياخات باختيارالعمدة ـ سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض عليه بسبب بطلان اجراء من الاجراءات السابقة على صدوره ـ وقوف هذه السلطة عند حد الاعتراض على الاجراءات الخاصة بعملية الانتخــاب دون الاجراءات السابقة عليها والخاصة باعداد كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون فيها ٠ | ( ه ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد تعيين عمدة ـ وجوب قيامه على سبب يبرره ـ رقابة القضاءالادارى لذلك ٠ | ( و ) عمد ـ تعيين العمــدة ـ حكم بالغائه لبطــلان اعتماد وزارة الداخلية لقرار لجنة الشياخات بانتخابه لصدور الاعتماد ممن لايملكه ـ عدم امتداد الالغاء الى الاجراءات السابقة على ذلك بما فيها قرار لجنة الشياخات ـ زوال القرار المعيب وحــده وعودة ولاية التصديق عليه الى من يملكها قانونا ٠ اعتماد وزير الداخلية للقرار بعد صدور الحكم ٠ صحيح ، ولا مساس فيه لحجية حكم الالغاء ٠ | ( ز ) عمد ٠ تعيين العمدة ـ جلسة انتخاب العمدة ـ تأجيلها بسبب اعتذار أحد أعضاء لجنة الشياخات عن حضورها ـ اعلانالناخبين بالجلسة التالية ـ غير لازم متى كانت الاغلبية المطلقة منهم قد حضرت الجلسة الاولى ٠
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- المحكمة الادارية العليا
- التاريخ
- ٢٧ — ٦ — ١٩٥٩
- المواد
- الفقرة الاولى من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشان تنظيم مجلس الدولة ؛ الفقرة الثالثة من المادة ٨ منه ؛ المادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالانتخاب ؛ المادة ١١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣٦ ؛ القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ( المواد ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ )
المبادئ المستخلصة
١ ـ ان الفقرة الاولى من المــادة ١٣ من القــانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشان تنظيم مجلس الدولة تنص على ان ٠ تختص المحاكم الادارية بصفة نهائية بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ( ثالثا ورابعا وخامسا ) من المــادة ٨ عــدا مايتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط وفى طلبات التعويض المترتبة عليها وتنص الفقرة الثالثة من المــادة ٨ المشار اليها على الطلبات التى يقــدمهـا ذوو الشـان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنحعلاوات ومقتضى هذين النصين ان المحاكم الادارية تختص وحدها بصفة نهائية فى نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة باستثناء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، والضباط ولا جدال فى أن العمدة بحــكم منصبه ، عامل أساسى فى البنيان الادارى بالاقليم الجنــوبى للجمهورية العربية المتحدة ، اذ يمثل الادارة المركزية فى القرية ويساهم فى قسط كبير فى تسيير مرافقها العامة فهو بهذه المثابةمن موظفى الدولة العموميين ، ويتولى أعباء وظيفة عامة فى الدرج الرئاسى ويتمتع بسلطات عديدة وتحكمه اللوائح العامة ويصدر القرارات الادارية فى حدود اختصاصه ولو انه لا يتناول مرتبا ولا يعتزل مركزه عند بلوغه سنا معينة ، ويؤكد ذلك أن المــادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالانتخاب نصت على أنه (لايجمع بين عضوية أى المجلين وتولى الوظائف العامة بانواعها ـ والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العمومية ، ويدخل فىذلك كل موظفى ومستخدمى مجــالس المديريات والمجالس البلدية ، وكل موظفى وزارة الاوقاف ومستخدميها وكذلك العمد ـ ونصت المادة ١١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣٦ الخاص بانتخاب أعضاء مجالسالمديريات على أنه (لايجمع بين عضوية مجلس المديرية ، وتولى الوظائف العامة بانواعها ٠ والمقصود بالوظائف العامة : كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العمومية ، ويدخل فى ذلك كل موظفى ومستخدمى مجالس المديريات والمجالس البلدية أو المحلية أو القروية وكل موظفىومستخدمى وزارة الاوقاف والمعاهد الدينية ٠ وكذلك العمد والمشايخ ٠ ولما كانت وظائف العمد والمشايخ ليست من بين الوظائف الداخلة فى الهيئةمن الفئة العالية ٠ فان المنازعات المتعلقة بالتعيين فيها لاتختص بها المحكمة (قضاء ادارى) وانما تكون من اختصاص المحاكم الادارية بصفة نهائية ٠ ٢ ـ يبين من استقراء نصوص القانون رقم ١٤١ الصادر فى ٢٩من أغسطس سنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ان المشرع قسم ، منــذ البداية ، عملية تعيين العمــدة الى مرحلتين أساسيتين : أولهما حصر الاشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة ، باعداد كشوف المرشحيــن والناخبين بوساطة المركز ، والطعن فيها أمام لجنة الطعون ٠ والثانية اجراءات اختيار العمدة بواسطة لجنة الشياخات بعد أجراء الانتخاب على الوجه المبين بالقانون واعتماد قرار اللجنة من وزير الداخلية وكل من هاتين المرحلتين مستقلة بذاتها عن الاخرى ، فبعد خــلو منصب العمدية يحرر المركز كشفين أحدهما خاص بالمرشحين ( المــادة ٤ من قانون ١٤١ لسنة ١٩٤٧ والثانى خاص بالناخبين ( المادة ٧ منالقانون) ثم يعرض الكشفان لمدة أسبوع فى مقر قيدها ، ولــكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق (المادة ٨) وتقدم هذه الطلبات الى مامور المركز كتابة خلال مدة العرضوالاسبوع التالى له ، وتفصل فى هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقا للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر من وكيل المديرية ، رئيسا ، ومن أحد أعضاء النيابة وأحد أعضاء لجنة الشياخات من الاعيان وتكون قرارات هــذه اللجنــة نهائية ٠ وعنــد ذلك تنتهى المرحلة الاولى ٠ وتبــدأ المرحلة الثانية وهى اختيار العمدة ٠ فتدعو لجنة الشياخات أمامها الاشخاص الذين لهم حق اختيار العمــدة (المادة العاشرة) ثم تختار العمــدة ٠ ولا يكون قرارها فى الاختيار نهائيا الا بعد اعتماده من وزير الداخلية الذى له أن يوافق عليه أو يعيده الى اللجنة مشفوعا بملاحظاته (المادة ١١ من القانون) وهذا النص صريح فى أن الذى يملك التصديق على قرارا لجنة الشياخات من عدمه هو وزير الداخلية ٠ ٣ ـ ان الاختصاص الذى يتحدد بقانون لايجوز التنــازل عنــه أو الانابة فيه الا فى الحدود وعلى الوجه المبين فى القانون كما لو كان ثمة قانون يرخص فى التعويض ٠ ٤ ـ ان سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض على قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة لعيب بطلان أى من الاجراءات السابقةـيجب الا تتجاوز الاجراءات الخاصة بعملية الانتخاب ذاتها دون أن تمتد الى ما سبقهــا من اجراءات ، وآية ذلك أن المشرع قسم عمليةاختيار العمدة الى مراحل حددلكل مرحلة منها مجالها ورسم الاجراءات الخاصة بها والحد الذى تنتهى عنده ، فبالنسبة الى مرحلة الكشوف جعل مداها ضرورة هــذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعون الذى تقدمفيها أو يفوت مواعيد الطعن اذا لم تقدم طعون ، ودليل ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ١١ من أنه اذا باشر الوزير سلطته فى الاعتراض على قرار اللجنة دعــوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة ، ومدلول هذا أن اعتراض الوزير يعود بالامر ابتداء من مرحلة الانتخاب بوساطة الناخبين الذين تعينوا فى الكشوف التى أصبحت نهائية ٠ ٥ ـ ان قرار الوزير بعدم اعتماد تعيين العمدة يجب أن يكون قائما على أسس صحيحة تؤدى الى سلامة النتيجة التى رتبت عليها ، وهو فى ذلك يخضع لرقابة القضاء الادارى واشرافه ٠ ٦ ـ اذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باعتماد تعيين عمدة لناحية المطرانة انما انصب حكم الالغاء على قرار اعتمــاد وزارة الداخلية وحده لانه صدر ممن لايملك أصداره دون المساس بما سبقه من اجراءات تمت صحيحة فى مجالاتها على الوجه المبين فى القانون فانه لايسوغ القول بامتداد الالغاء الى قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة ،مادامت أسباب حكم الالغاء لم تتعرض من قريب أو بعيد لقرار لجنــة الشياخات ولا لما سبقه من اجراءات تدخل فى عملية اختيار وتعيين العمدة المطعون عليه ومن ثم فاذا كان قرار لجنة الشياخات ذاته قدجاء خلوا من أى عيبيشوبه أو يمس مشروعيته ، كما انبنى على اجراءات تمت وفقا للقانون فانه يظل صحيحا قائما حتى يلحقه تصديق الوزيرليولد القـرار آثاره القانونيــة المشروعة ٠ وذلك التصديق من جانب وزير الداخلية ، ليس فى القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ ما يوجب صــدوره خلال فترة معينة ، فلا تثريب على وزير الداخلية والحالة هذه ، ان هو اعتمد فى ٢٠ من يونيه سنة ١٩٥٤ قرار لجنة الشياخات الخال من كل عيب ، والصادر منها فى ٣٠ من يناير سنة ١٩٥١ بتعيين عمدة لناحية المطرانة ، ولا يمس قـرار الوزير الصادر بالاعتماد حجية حكم الالغاء الصادر بابطال قرار وكيل وزارة الداخلية البرلـانى فى ٣ من مارس سنة ١٩٥١ ومن شان هذا الالغاء زوال القرار المعيب وحده لتعود ولاية الاعتماد الى صاحبها الذى خصــه الشارع بها دون سواه ، وهو وزير الداخلية ٠ ٧ ـ ان المادة العاشرة من القــانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ لاتوجب اعادة اعلان الناخبين للعمدة الا فى حالة عدم حضور أغلبيتهم المطلقة جلسة الانتخاب ـ فقد نصت الفقرة الثانية من هــذه المــادة على أنــه ( ويشترط حضور الاغلبيــة المطلقة للناخبين فاذا لم يتوافر اجــل الانتخاب الى جلسة أخرى ، يعاد فيها اعلان الناخبين ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ) ومن ثم فاذا كان الثابت انه حضر الانتخاب فى أول جلسة حددت لذلك ٢٣ ناخبا من ٤٥ ممن لهم حق الانتخاب ، فان الاغلبية المطلقة قد توافرت ٠ ولا يكون ثمة سبب لاعــادة اعلان الناخبين اذا مااجلت الجلسة لاعتذار السيد رئيس النيابة عن حضوره اجتماع لجنة الشياخات لمرضه مادام أنه قد تنبه على من حضروا بان يعودوا للحضور للجلسة التالية التى تعتبر بمثابة استمرار لجلسة الانتخاب ٠
Résumé (Français)
COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE (Affaire No. 320-3e A.J.) 27-6-1959 MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Con. d'Etat) ; Sayed Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Moheyddine Hassan, Dr. Dia El Dine Salem (C.C.). I.—Compétence de la cour du contentieux administratif — Contestations relatives à la nomination aux fonctions d'omdehs et de cheikhs — Ces contestations ne font pas partie de celles concernant les fonctionnaires du cadre supérieur — Elles ressortissent à la compétence des tribunaux administratifs à l'exclusion de celles de la Cour du Contentieux administratif. II.—Omdeh — Nomination de l'Omdeh — Formalités — L'opération relative à la rédaction des listes des candidats au poste d'omdeh ainsi que celles de ceux qui ont le droit de participer au choix de l'omdeh, leur affichage et la solution des réclamations y relatives, est distincte de celle portant sur sa désignation. III.—Compétence — Sa détermination par la loi — Cession ou délégation de cette compétence Elle ne sont possible que dans les limites et de la manière établies par la loi. IV.—Omdeh — Nomination de l'omdeh — Décision de la commission des chiakhâts sur le choix de l'omdeh — Pouvoir du Ministre de l'Intérieur de refuser l'approbation de la décision de la Commission au motif de la nullité de l'une des formalités antérieures à la dite décision — Ce pouvoir ne doit pas dépasser les formalités relatives à l'opération électorale elle-même, à l'exclusion des formalités antérieures concernant la rédaction des listes des candidats au poste d'omdeh et celles contenant les noms de ceux qui ont le droit de le choisir, leur affichage et la solution des réclamations y relatives. V.—Omdeh — Nomination de l'omdeh — Décision du Ministre de l'Intérieur portant refus d'approuver la décision sur le choix de l'omdeh — Elle doit être basée sur des motifs judicieux — Elle est soumise au contrôle de la juridiction administrative. VI.—Omdeh — Nomination de l'omdeh — Arrêt annulant sa nomination au motif que l'approbation par le Ministre de l'Intérieur de la décision de la Commisson de Chiakhâts est entachée de nullité, étant donné qu'elle émane d'une personne incompétente — L'annulation ne s'étend pas aux formalités antérieures y compris la décision de la Commission des Chiakhâts — Elle porte exclusivement sur la décision viciée — Le pouvoir d'approbation est restitué à son titulaire légal — Approbation par le Ministre de l'Intérieur de la décision de la Commission des Chiakhâts postérieurement à l'arrêt d'annulation — Cette approbation est régulière et ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt d'annulation. VII.—Omdeh — Nomination de l'Omdeh — Séance fixée pour son élection — Elle est renvoyée du fait que l'un des membres de la Commission des Chiakhâts n'a pas assisté à sa réunion — Il n'est pas nécessaire de convoquer de nouveau les électeurs du moment que leur majorité absolue a comparu à la première séance. I.—L'article 13/1 de la Loi No. 165 de 1955 réorganisant le Conseil d'Etat dispose: "Les tribunaux administratifs statuent définitivement: (1) sur les recours en annulation des décisions mentionnées sub Nos. 3, 4 et 5 de l'article 8, à l'exception de celles concernant des fonctionnaires faisant partie des cadres supérieurs des officiers et sur les demandes d'indemnité leur revenant. L'article 8/3 précité énonce : "Les recours formés par toute personne intéressée contre les décisions administratives définitives portant nomination ou promotion de fonctionnaires publics ou leur accordant des augmentations. Il résulte de ces textes que les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour statuer définitivement sur les demandes relatives à la nomination de fonctionnaires publics à l'exception de celles concernant des fonctionnaires faisant partie des cadres supérieurs, ou des officiers. Il est sans conteste que l'omdeh est, de par ses fonctions, un élément essentiel dans la structure administrative de la Province Méridionale de la République Arabe Unie, car il est le représentant de l'Administration Centrale dans le village et participe, dans une large mesure, au fonctionnement des services publics. A ce titre, l'omdeh fait partie des fonctionnaires publics de l'Etat, assume la charge d'une fonction publique dans la hiérarchie administrative, est investi de plusieurs pouvoirs, soumis aux règlements publics et prend des décisions administratives dans les limites de ses attributions, et ce malgré le fait qu'il ne touche aucun traitement et qu'il ne soit pas mis à la retraite quand il atteint un âge détermné. Cette thèse est corroborée par l'article 60 du Décre-Loi No. 148 de 1935 promulguant la loi électorale qui dispose : " Le mandat de membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être cumulé avec l'exercice de fonctions publiques quelles qu'elles soient.—Sont considérées comme fonctions publiques, les fonctions dont les titulaires sont payés sur les fonds publics y compris tous les fonctionnaires et employés des Conseils provinciaux des Commissions Municipales, ceux du Ministère des Wakfs ainsi que les omdehs.—De même, l'article 11 de la Loi No. 68 de 1936 sur les élections des membres des Conseils Provinciaux dispose : "L'exercice de fonctions publiques, quelles qu'elles soient, ne peut être cumulé avec le mandat de conseiller provincial. Sont considérées comme fonctions publiques toutes les fonctions dont les titulaires sont payés sur les fonds publics y compris les fonctionnaires et employés des Conseils Provinciaux, des Commissions Municipales ou locales et des Conseils de village, les fonctionnaires et employés du Ministère des Wakfs et des établissements religieux, ainsi que les omdehs et les cheikhs ". Etant donné que les fonctions d'omdehs et de cheikhs ne font pas partie des cadres supérieurs, il s'ensuit que les contestations y relatives ne ressortissent pas à la compétence de la Cour du Contentieux Administratif, mais relèvent de celle des tribunaux administratifs statuant définitivement. II.—Il résulte des textes de la Loi No. 141 du 29 août 1947, relative aux omdehs et cheikhs, que le législateur a, dès le début, divisé l'opération de la nomination de l'omdeh en deux principales étapes : La première consiste dans la détermination des personnes ayant le droit de choisir l'omdeh, en dressant les listes des candidats et des électeurs par le markaz, et les réclamations présentées contre les dites listes. La seconde consiste dans la désignation de l'omdeh par la Commission des Chiakhâts à la suite de l'accomplissement des formalités électorales de la manière déterminée par la loi et après l'approbation de la décision de la Commission par le Ministre de l'Intérieur. Chacune des deux étapes est distincte de l'autre. En effet, au moment de la vacance du poste d'omdeh, le markaz dressera deux listes: la première est celle des candidats au poste d'omdeh (article 4 de la Loi No. 141 de 1947), la seconde contenant les noms de ceux qui ont le droit de choisir l'omdeh (article 7 de la même loi). Puis, il sera procédé à l'affichage d'une copie de chacune de ces listes, pendant une semaine, au siège de l'omdeh et aux endroits les plus fréquentés au village. Toute personne inscrite sur la liste pourra réclamer la radiation du nom de toute autre personne indûment inscrite. (Article 8). Ces réclamations devront être présentées par écrit au Maamour du Markaz, pendant la durée de l'affichage et dans la semaine suivante. Conformément à l'article 9 de la loi précitée, une Commission composée du sous-moudir qui en sera le président, d'un membre du Parquet, et d'un notable parmi les membres de la Commission des Chiakhâts, statuera définitivement sur les dites réclamations; et c'est ainsi que se termine la première étape et commence la seconde consistant dans le choix de l'omdeh. Au moment de procéder à l'élection de l'omdeh, la Commission des Chiakhâts convoquera, pour comparaître devant elle, les personnes qui ont le droit de le choisir (article 10); puis, elle désignera l'omdeh. La décision de la Commission ne devient définitive qu'après son approbation par le Ministre de l'Intérieur qui peut l'approuver ou refuser son approbation, et renvoyer la décision à la Commission avec ses observations (article 11). Ce texe indique expressément que c'est le Ministre de l'Intérieur qui peut ou non approuver la décision de la Commission des Chiakhâts. III.—La compétence déterminée par la loi n'est susceptible de cession ou de délégation que dans les limites et de la manière établies par la loi. Tel est le cas où une loi autorise le pouvoir de délégation. IV.—Le pouvoir du Ministre de l'Intérieur de refuser l'approbation de la décision de la Commission des Chiakâts sur le choix de l'omdeh, motif pris de la nullité de l'une des formalités antérieures, ne doit pas dépasser les formalités relatives à l'opération de l'élection elle-même sans atteindre les formalités antérieures. La preuve en est que le législateur a divisé l'opération du choix de l'omdeh en étapes distinctes et tout en assignant à chacune d'elles son domaine, les formalités y relatives et ses limites. En ce qui concerne l'étape de la rédaction des listes, elle prend fin une fois les dites listes devenues définitives à la suite de la solution des réclamations présentées contre elles ou par l'expiration des délais de réclamation si aucune réclamation n'a été présentée. Cette thèse est également corroborée par l'article 11 aux termes duquel : "Le Ministre peut refuser son approbation et renvoyer la décision à la Commission avec ses observations. Dans ce cas, la Commission convoquera de nouveau les électeurs pour l'élection de l'Omdeh. Il en résulte que le refus opposé par le Ministre remet la question aux mains des électeurs inscrits sur les listes devenues définitives. V.—Le refus du Ministre de l'Intérieur d'approuver la décision sur le choix de l'omdeh doit être basé sur les motifs de nature à justifier cette conclusion. Cette décision portant refus est soumise au contrôle de la juridiction administrative. VI.—Il est acquis que l'arrêt de la Cour du Contentieux Administratif annulant l'approbation du Ministre de l'Intérieur relative à la nomination de l'Omdeh du village de El Moutrana, porte uniquement sur l'approbation émanant d'une autorité incompétente, sans affecter en rien les formalités antérieures régulièrement accomplies. Il s'ensuit que l'arrêt d'annulation ne saurait s'étendre à la décision de la Commission de Chiakâts sur la désignation de l'Omdeh, du moment que les motifs de cet arrêt n'ont aucunement abordé cette décision ni les formalités antérieures concernant l'opération de l'élection et de la désignation de l'omdeh défendeur au recours. Si donc la décision de la Commission des Chiakhâts n'est entachée d'aucun vice la rendant illégale, étant donné qu'elle est basée sur des formalités régulièrement accomplies, elle conserve, ainsi, son existence et sa validité jusqu'à ce qu'elle soit approuvée par le Ministre pour faire découler ses effets légaux. Or, aucun texte de la Loi No. 141 de 1947 ne prévoit que l'approbation du Ministre de l'Intérieur doit avoir lieu dans un délai déterminé. Il s'ensuit qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir approuvé, en date du 20 juin 1954, la décision régulière de la Commission des Chiakhâts rendue le 30 janvier 1951 sur le choix de l'omdeh de El Moutrana. D'autre part, la décision du Ministre approuvant la nomination ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt annulant la décision du sous-secrétaire d'Etat parlementaire pour le Ministère de l'Intérieur rendue le 3 mars 1951. Cette annulation a pour effet d'anéantir seulement la décision viciée, et de restituer le pouvoir d'approbation à la personne qui en est exclusivement investie par la loi, à savoir le Ministre de l'Intérieur. VII.—L'article, 10 de la Loi No. 141 de 1947 n'exige de convoquer de nouveau les électeurs de l'omdeh que si le quorum des électeurs fait défaut. En effet, l'alinéa (e) de cet article dispose : "Est requise la présence de la majorité absolue des électeurs. Si le quorum fait défaut, les élections seront renvoyées à une autre séance à laquelle seront de nouveau convoqués les électeurs. Dans ce cas, les élections seront valables nonobstant le nombre des présents." En l'espèce, il est acquis que 23 électeurs sur 45 des personnes qui ont le droit de choisir l'omdeh ont comparu à la première séance fixée pour son élection. La majorité absolue des électeurs ayant ainsi comparu devant la Commission, il s'ensuit qu'il n'y avait aucune raison pour une nouvelle convocation des électeurs, étant donné que la séance fut renvoyée du fait que le chef du Parquet a été empêché d'assister à la réunion de la Commission des Chiakhâts par suite de sa maladie, et ce du moment que les électeurs présents ont été avisés de recomparaître à la séance suivante qui n'est que la prolongation de la première séance des élections.
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

