شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٣

قانون • الاصل أن يكون نفاذه من تاريخ العلم • افتراض هذا العلم من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعــد فوات ميعاد محدد من هذا النشر • عدم حساب اليوم المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد وحساب اليوم الاخير • دخول يوم النشر فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم • أساس ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٢١ - ٣ - ١٩٥٩ — القضية رقم ١٢٥ س ٤ ق
المواد
المادة ٢٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان الاصل الدستورى هو ان القوانين لا يعمل بها الا من تاريخ العلم بها وأن هذا العلم يفترض من واقعة نشرها فى الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر • والعلم ـ والحالة هذه ـ لايفترض الا بعد تمام واقعة معينة ، فلا يبدأ المجال الزمنى الحقيقى لتطبيق القانون الجديد الا بعد اليوم المعين لتمام هذا النشر ، لأن هذا اليوم هو فاصل زمنى يمتد أربعا وعشرين ساعة وقد يتم النشر فى أى وقت فيه ، وقد يتراخى هذا الوقت لآخره ، فكيف يفترض علم الناس بالقانون الجديد من أوله ولذا كان الاصل المسلم فى حساب المواعيد كافة أنه اذا كان الميعاد لا يبدأ قانونا الا بحدوث أمر معين هو الذى يعتبره القانون مجريا للميعاد فلا يحسب منه اليوم المعتبر فى نظر القانون مجريا لهذا الميعاد وانما يحسب اليوم الاخير • وقد ردد قانون المرافعات هذا الاصل الطبعى فى المادة ٢٠ منه فى خصوص حساب المواعيد الخاصة بهذا القانون • وتطبيقا لهذا الاصل الطبعى ذاته فى شأن تحديد المجال الزمنى لكـل من القانون القديم والقانون الجديد فما دام المجال الزمنى للقانون الجديد لايبدا الا بعد تمام الأمر المعين الذى يعتبره الدستور هو المجرى لهذا المجال • وهذا الامر هو تمام النشر فى الجريدة الرسمية وهذا النشر قد يتراخى لآخر اليوم كما تقدم فان هذا اليوم لايدخل فى المجال الزمنى للقانون الجديد بل يبدأ هذا المجال من أول المجال التالى وكان لا محيص من اعتبار يوم النشر ذاته داخلا فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم •

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 21-3-1959 (Affaire No. 125-4e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; El Sayed Ibrahim El Diwani, Aly Ibrahim Boghdadi, Moustafa Kamel Ismail et Abdel Moneem Salem Machhour (C.C.). Loi — Il est de principe qu'elle entre en vigueur à partir du moment où elle parvient à la connaissance du public — Cette connaissance est présumée à partir de sa publication au journal officiel ou à l'expiration d'un certain délai de la dite publication — Le jour où a lieu le fait considéré par la loi comme point de départ du délai ne sera pas compté — Le délai prendra fin à l'expiration du dernier jour — Fondement. C'est un principe consacré par la Constitution que les lois n'entrent en vigueur qu'à partir du moment où elles parviennent à la connaissance du public. Cette connaissance résulte de leur promulgation au " Journal Officiel " ou à l'expiration d'un certain délai dès leur publication. Ainsi, la connaissance n'est présumée acquise qu'après le fait considéré comme point de départ du délai. Il s'ensuit que l'application dans le temps de la loi nouvelle ne commence qu'après le jour fixé par la loi pour l'accomplissement de cette publication. En effet, ce jour constitue un laps de temps de vingt-quatre heures, et la publication peut être effectuée au début de ce jour comme elle peut l'être à sa fin. Comment donc supposer que le public en aurait eu connaissance dès le début de ce jour ? Aussi est-il de principe, en ce qui concerne le calcul de tous les délais, que lorsque la loi fixé, pour l'accomplissement d'un acte, un délai calculé par jours, le jour où a eu lieu le fait considéré par la loi comme point de départ du délai ne sera pas compté. Le délai prendra fin à l'expiraion du dernier jour. Le Code de procédure civile a reproduit ce principe rationnel dans son article 20 en ce qui concerne le calcul des délais. C'est ce même principe qui doit être suivi pour déterminer l'application dans le temps de la loi ancienne et de la loi nouvelle. La loi nouvelle n'entrant en vigueur qu'après la réalisation du fait considéré par la constitution comme point de départ du délai, à savoir l'insertion au " Journal Officiel " laquelle peut avoir lieu à la fin du jour, comme ci-haut mentionné ; il s'ensuit que ce jour ne sera pas compté pour l'application de la loi nouvelle qui entrera en vigueur le jour suivant, et il échet, en conséquence, de considérer que l'ancienne loi est encore applicable le jour même de la publication de la loi nouvelle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا