شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٨

( أ ) جنسية ٠ حجية الامر المقضى فى مسائل «الجنسية» الاحكام التى تكتسب هذه الحجية ٠ | (ب) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ صورتهــا ، والجهة التى تختصم فيها والمحكمة التى تنظرهــا ، وحجية الحكم الذى يصــدر فيها ٠ استعمالالمادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ على ما يفيد اختصاص القضاء الادارى بنظرها ٠ حجية أحكام القضاء الادارى فى مسائل الجنسية على الكافة ٠ | (ج) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ اشتراك القضاء العادى فى نظرها ٠ الاختلاف فى تفسير النصوص التىبنى عليها ٠ زوال هذا الاشتراك على أى حال بصــدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيــم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ٠ | (د) جنسية ٠ حجيــة الأمر المقضى فى مسائل الجنسية ٠ حكم صــادر من المحكمة الجنائية فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص ٠ لايكتسب حجية الأمر المقضى فى خصوص « ثبوت الجنسية المصرية » للمتهم ٠ عدم تقيد القضاء الادارى فى ذلك ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
١٣ — ٦ — ١٩٥٩
المواد
المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ ؛ القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ المادة ٩٩ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان الأحكام القضائية التى تحوز قوة الشىء المقضى فيــه فى الجنسية بصفة مطلقة يجب ان تصدر من الجهة القضائية التى استند اليها القانون للفصل فى هذا الخصوص فى دعوى تكون فى مواجهة من يعتبره القانون ممثلا للدولة فى هذا الشان ٠ ٢ ـ ان الجنسية هى رابطة تقوم بين شخص ما ودولة ما باعتباره منتسبا اليها سياسيا ، والطبيعى أن يصدر الحكم فى الجنسية فى مواجهة الجهة الادارية المختصة وهى فى الاقليم المصرى وزارة الداخلية ، ولذا فان المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالجنسيةالمصرية والقوانين المعدلة له تنص على أن ٠ يعطى وزير الداخلية لكل ذى شان شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بقرار منه وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ٠ فاذا لم يكن لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خــلال سنة على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب ، ولمن يرفض طلبه حــق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة ـ مما يستفاد منه ان القضاء الادارى مختص بمنازعات الجنسية عن طـريق الطعن بالالغاء فى قرار وزير الداخلية الصريح أو الضمنى حسب الاحوال ، على النحــو السالف البيان ، برفض اعطاء الشهادة بالجنسية ٠ وغنى عن القول أن الحكم الصادر من القضاء الادارى فى هذا الخصوص يحوز حجية مطلقة اذ يعتبر حجة على الكافة طبقا لقانون مجلس الدولة ـ هذا وقد رددت قوانين الجنسية اللاحقة النص المشار اليه ٠ ٣ ـ ان اختصاص القضـاء الوطنى بمنازعات الجنسية قد استفاده القضاء المذكور من نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات التى تقضى بانه على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالاحوال الشخصية أو بالجنسية والا كان الحكم باطلا ، وذلك لان تدخــل النيابة كطرف فى المنازعة قد شرع رعاية لصــالح الدولة ، وما يمكن من أمر فى اختصاص القضاء الوطنى فى مسائل الجنسية عى مــا ثار حوله من جدل باعتبار أن مشروع قانون الجنسية رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ كان يتضمن النـص على ذلك ثم أسقط منه وجعل الاختصاص للقضــاء الادارى فى المــادى ٢٤ منه على النحو المشار البه ـ مهما يكن من أمر فى ذلك فقد زال هذا الاشتراك فى الاختصاص بعد أن صــدر القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شان تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ناصا فىالفقرة التاسعة من المادة الثامنة منــه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره فى دعاوى الجنسية فأصبح وحده هو الجهة المختصة بالفصل فى تلك المسائل ، ويجوز تصدره فيها حجية مطلقة على الكافة فى هذا الشان ، بالتطبيق للمادة ٢٠ منه ٠ ٤ ـ ان التحدى فى مقام اثبات الجنسية المصرية بالحكم الجنائىبالبراءة الصادر من محكمة جنح الاسكندرية فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص لايجدى فى هذا الشان ذلك أن المادة ٤٠٦ من القانون المدنى وقد نصت على أنه ٠ لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا فان مفاد ذلك أن المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع دون أن تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع ، فقــد يختلف التكييف من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية ٠ وينبنى على ذلك انه اذا حكم القاضى الجنائى بالبراءة أو الادانة لاسباب ترجع الىالوقائع بأن أثبت فى حكمه أن الفعل المسند الى المتهم لم يحصل أو أثبت حصوله ، تقيد القاضى المدنى بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها على هــذا النحو ـ أم اذا قام الحكم الجنائى بالبراءة على أسباب ترجع الى التكييف القانونى لم يتقيد القاضى المدنى بذلك كما لو قام الحكم الجنائى علىثبوت رابطة البنوة المانعة من توقيع العقاب فى جــريمة السرقة لوجود نص يمنع من ذلك ، فلا يجوز الحكم الجنائى قوة الامر المقضى فى ثبوت هذه الرابطة الشرعية بصفة مطلقة كما فى دعوى بنوة أو نفقة أو ارث مثلا اذ ولاية القضاء فى ذلك مقعودة أصلالجهات اختصاص معينة وتلك الروابط أوضاعها وأجراءاتها وأكيانها الخاصة بها أمام تلك الجهات هــذا ماذهب اليه الفقه والقضاء فى المجال المدنى مع مراعاة أن القضاء المدنىوالقضاء الجنائى فرعان يتبعان نظاما قضائيا واحدا يستقل عنه القضاء الادارى ، فمن باب أولى لا يتقيــد القضاء الادارى بالحكم الجنائى الذى مس فى أسبابه مسائل الجنسية اذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل قانونى فمثلا اذا انبنى حكم البراءة فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص على ما فيمته المحكمة الجنائية أن المتهم مصرى الجنسية بحسب تاويلها للنصوص القانونية فى هــذا الشان ولم يقم على ثبوت أو نفى واقعة تعيينه من الوقائع فان هذا الحكم وان حاز قوة الامرالمقضى فى تلك الجريمة المعينة الا انه لا يجوز هــذه القوة فى ثبوت الجنسية المصرية بصفة مطلقة لان الجنسية كما سبق القول هى رابطة سياسية بين الدولة وبين من يدعى الانتماء اليها ، وبهذه المثابة تقضى تأويــلا وتكييفا قانونيا على مقتضى القوانين التى تحكم هذه المسالة بالذات ٠

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE (Affaire No. 234-4e A.J.) 13-6-1959 MM. El Sayed El Sayed (Prés. du Con. d'Etat) ; Sayed Aly El Damaraoui, El Sayed Ibrahim El Diwani, Mohyeddine Hassan et Aly Ibrahim Boghdadi (C.C.). I.—Nationalité — Autorité de la chose jugée en cette matière — Jugement qui acquiert cette autorité. II.—Nationalité — Contestations y relatives — Formalités — L'autorté à l'encontre de laquelle elles sont introduites — Juridiction compétente pour connaître de ces contestations, et autorité acquise par le jugement rendu en cette matière — Il résulte de l'article 20 de la Loi No. 160 de 1950 que la juridiction administrative en est compétente — Les décisions de la juridiction administrative, en matière de nationalité, ont autorité à l'égard de tous. III.—Nationalité — Contestations y relatives — Les tribunaux de l'ordre judiciaire connaissaient de ces contestations concurremment avec la juridiction administrative — Interprétation controversée des textes sur lesquels s'est fondé le concours de compétence — Cette concurrence a été écartée par suite de la promulgation de la Loi No. 55 de 1959 portant réorganisation du Conseil d'Etat de la République Arabe Unie. IV.—Nationalité — Autorité de la chose jugée en matière de nationalité — Décision de la juridiction répressive rendue dans l'infraction d'avoir pénétré en territoire égyptien sans autorisation — Elle n'acquiert pas cette autorité en ce qui concerne l'établissement de la nationalité égyptienne de l'inculpé — Elle ne lie pas la juridiction administrative sur ce point. I.—Les décisions juridictionnelles qui acquièrent l'autorité absolue de la chose jugée, en matière de nationalité, doivent émaner de l'autorité judiciaire compétente à cet égard, et ce dans une instance dans laquelle figure le représentant légal de l'Etat. II.—La nationalité est un lien politique existant entre l'individu et un Etat déterminé dont il relève. Il est naturel que le jugement, en matière de nationalité, soit rendu en présence du représentant de l'autorité administrative compétente qui est le Ministère de l'Intérieur dans la Province Egyptienne. C'est ainsi que l'article 20 de la Loi No. 160 de 1950 sur la nationalité égyptienne et les lois l'ayant modifiée dispose : "Le Ministre de l'Intérieur délivrera à tout intéressé un certificat de nationalité égyptienne contre paiement des droits fixés par arrêté, et ce après que la nationalité aura été établie. Ce certificat fera foi en justice tant qu'il n'aura pas été annulé par arrêté motivé du Ministre de l'Intérieur. Le certificat sera délivré au requérant dans un délai maximum d'un an de la date de la présentation de la demande. L'abstention du Ministre de l'Intérieur de le délivrer dans le délai précité sera assimilée à un rejet de la demande. En cas de rejet de la demande, le requérant pourra réclamer et recourir devant les autorités compétentes. Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours en annulation contre les décisions expresses ou tacites du Ministre de l'Intérieur, selon les cas et la manière précitée, portant refus de délivrer le certificat de nationalité. Il est évident que l'arrêt rendu par la juridiction administrative, en cette matière, acquiert une autorité absolue, car il est opposable à tous conformément à la loi instituant le Conseil d'Etat. D'ailleurs, cette disposition a été reproduite par les lois postérieures sur la nationalité. III.—La compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, en matière de nationalité, résulte de l'article 99 du code de procédure aux termes duquel le Ministère Public devra intervenir dans toute affaire ayant trait au statut personnel ou à la nationalité, sous peine de nullité du jugement. En effet, l'intervention du Ministère Public dans ces affaires est requise dans l'intérêt de l'Etat. Quelle que soit la compétence controversée des tribunaux judiciaires, en matière de nationalité, en alléguant que le projet de loi sur la nationalité No. 160 de 1950, contenait un texte en ce sens lequel a été omis en attribuant cette compétence à la juridiction administrative par l'article 24 de la manière précitée, ce concours de compétence a été écarté par suite de la promulgation de la Loi No. 55 de 1959 portant réorganisation du Conseil d'Etat de la République Arabe Unie et dont l'article 8/9 dispose : " Le Conseil d'Etat, dans ses formations contentieuses, est seul compétent pour connaître des affaires ayant trait à la nationalité. Il s'ensuit que ce Conseil est devenu la seule juridiction compétente pour statuer en ces matières et ses décisions acquièrent l'autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous conformément à l'article 20 de la dite loi. IV.—S'agissant d'établir la nationalité égyptienne, on ne saurait invoquer la décision d'acquittement de la juridiction répressive rendue par le tribunal correctionnel d'Alexandrie, dans l'infraction d'avoir pénétré en territoire égyptien sans autorisation. En effet, l'article 406 du code civil dispose : "La décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport aux faits sur lesquels elle s'est prononcée et devait nécessairement se prononcer." Il ressort de cet article que la décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport aux faits constatés par cette décision à l'exclusion de la qualification légale de ces faits, car cette qualification n'est pas nécessairement la même aux points de vue civil et pénal. Il s'ensuit que si le juge répressif acquitte ou condamne, pour des causes se rapportant aux faits en constatant dans sa décision que le fait incriminé est ou non établi à la charge de l'inculpé, le juge civil sera lié sur ce point. Mais, si la décision répressive d'acquittement est basée sur des motifs tenant à la qualification légale, le juge civil n'en sera pas lié. Tel est le cas où le jugement répressif est fondé sur l'établissement du lien de filiation mettant obstacle à l'application de la peine dans l'infraction de vol, étant donné l'existence d'une excuse absolutoire. Ce jugement pénal n'acquiert pas l'autorité absolue de la chose jugée par rapport à l'établissement de ce lien légitime comme c'est le cas, par exemple, dans les contestations relatives à la filiation, aux pensions alimentaires et aux successions. Car la compétence revient en principe, à une juridiction déterminée et l'établissement ou non de ces liens est soumis à des formalités particulières à suivre devant cette juridiction. C'est la thèse adoptée par la doctrine et la jurisprudence, en matière civile, alors que les tribunaux civils et répressifs sont deux branches d'un même ordre juridictionnel et distinct de la juridiction administrative. A fortiori, cette dernière n'est pas liée par un jugement répressif dont les motifs ont abordé la question de la nationalité, du moment que le dit jugement est basé sur une qualification ou une interprétation légale. Si, par exemple, la décision d'acquittement, rendue dans l'infraction d'avoir pénétré en territoire égyptien sans autorisation, est basée sur l'opinion que s'est formé le tribunal répressif que l'inculpé est de nationalité égyptienne et ce d'après l'interprétation qu'il a faite des textes légaux régissant la matière, sans se fonder sur l'établissement ou non d'un fait déterminé; la dite décision, bien que jouissant de l'autorité de la chose jugée dans la dite infraction, n'acquiert pas une autorité absolue en matière de nationalité égyptienne. En effet, la nationalité, comme précédemment définie, est un lien politique existant entre l'individu et l'Etat dont il prétend être le ressortissant. Il s'ensuit que cette question exige une interprétation et une qualification légale en harmonie avec les lois particulières régissant la matière.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا