شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٧

( أ ) رسوم جمركية ـ الاعفاء منرسوم الصادر والوارد ـ اختصاص مجلس الوزراء بتقريره بالنسبة للبضائع الخاصة بافراد الناس طبقا للفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ ـ المقصود بافراد الناس فى حكم هذه المــادة هم الاشخاص الطبيعيون والمعنويون على السواء ٠ | (ب) رسوم جمركية ـ الاعفاء من الرسوم الجمركية ـ ترخص الادارة بحسب الاصل فى منحه أو منعه طبقا للقانون ـ تمتعها بحق تقدير مناط الاعفاء أو عدمه فى كل حالة على حدة ـ لا محل للمطالبة بالاعفاء لمجرد التماثل بين من يطالب به وبين من يتقرر اعفاؤه ـ صدور مرسوم بتقرير اعفــاء عام لشركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية ـ لايفيد بذاته أحقية الشركات التى لم تعف من هذه الرسوم بقرارات فردية بالاعفاء فى الفترة السابقــة على تاريخ صدور هذا المرسوم ٠ | (ج) ضريبة ـ مبدأ المساواة فى فرض الضريبة ـ معناه ـ ليس من مقتضى هذا المبدأ استلزام المساواة بين كل المولين فى الاعفاء من الضرائب ـ ترخص الادارة فى تقرير الاعفاء أو منعه فى غير الحالات التى يكون فيها الاعفاء وجوبيا ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٩ - ٥ - ١٩٥٩
المواد
الفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ ؛ البند ٩ من الفقرة ثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة العاشرة من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ٤ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان الفقرة السابعة من المــادة التاسعــة من اللائحــة الجمركية الصادرة فى ١٢ من أبريل سنة ١٨٨٤ جرى نصها بما ياتى ٠ وتعفى من اجراءات التحتيق ورسوم الصادر والوارد الأشياء الآتى بيانها ( أولا ) ٠٠٠٠ ( ثانيا ) ٠٠٠٠ وتعفى أيضا من رسوم الصادر والوارد ولكن يجرى عليها الكشف والتحقيق فقط ٠٠٠٠ (سابعا) البضائع الخاصة بمصالح الحكومة وأفراد الناس الذين لهم الحق بالمسموحات بموجب أوامر خصوصية أو اتفاقات ، والمقصود بافراد الناس هم جميع الاشخاصالذين لهم الشخصية القانونية ، ســواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اشخاصا اعتباريين كالشركات والجمعيــات وغيرها ٠ وغنى عن القول ان قصر هذه السلطة على اصدار قرارات لصــالح الاشخاص الطبيعيين دون غيرهم هو تخصيص بغير مخصص وتمييز دون مقتضى ، يتنافى بداهة مع الحكمة التى قام عليها النص ، وهى حكمة تستلزم المساواة فى المعاملة بين الاشخاص جميعا الطبيعيين وغيرهم ، ما دامت قد قامت بهم علة الاعفاء التى من أجلها شرعت هذه السلطة ، كما أن تلك القرارات انما يصدرها المجلس بسلطته التقديرية حسبما يراه متفقا مع الصالح العام ، فلا يحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة ان وجد وقام الدليل عليه ، فاذا برئت من هذا العيب فلا معقب للقضاء على تلك القرارات ، وليس له أن يتدخل فى وزن أسباب تلك الملامة ، والا جاوز القضاء حدود رقابته القانونية ٠ ٢ ـ ان القانون ـ اذ أولى جهة الادارة سلطة الترخيص فى الاعفاء أو عدم الاعفــاء من الرســوم الجمركية فى حالات فردية ـ فليس من شك فى ان مناط هــذا الاعفاء أو عــدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف والاحوال ، بما لا وجه معــه لفرض القياس فرضا بناء على ادعاء من يدعى ذلك ، ويطالب بالاعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية وأخرى ، والزعم بان فى غير ذلك اخلالا بمبدأ المساواة فى فرض الضريبة وتمييزا بغير مقتضى ، ما دام القانون ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الاعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية ، والترخص على هذا الاساس منوط بتقدير الادارة كما سبق القول ، كما لا وجه للتحدى بان اصدار مرســوم بتقرير الاعفاء عاما مطلقا يدل على أحقية من لم يعف من الاصل فى الاعفاء ؛ ذلك ان تغير نظرة الشارع من وضع سابق كان مناط الترخص فى تقــدير الاعفاء أو عدمه فيــه ـ بحسب كل حالة فردية على حدتهــا الى نظرة موضوعية شاملة مناطها الاعفاء العام بقاعدة عامة مجردة متى توافرت شروطها انما يمثل تماما كيفية التطور التشريعى فى مثل هذه الظروف ، وكيف بيدا الوضع عادة بحالات فردية ، فاذا عمت الاسباب وتعددت الحالات اتجه التفكير بعد ذلك الى نقل الحكم من نطاق الحالات الفردية الى التعميم بقاعدة عامة مجردة ، وهذا هو ما تم فى هذا الشان ؛ اذ بعد أن صدرت قرارات فردية باعفاء بعض شركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية فى ٢٢ و ٣٠ من يولية و ٦ و ١٣ من أغسطس سنة ١٩٥٠ ، وتقدمت بعد ذلك سائر الشركات بطلبات الاعفــاء أسوة بالشركات الأولى ، رأت الحكومة أن الامر لم يعد مقصــورا على حالات فردية ، وانما أصبح الامر يحتاج علاجا عاما ، أى تقرير سياسة عامة بتعميم الاعفاء ، فلجات الى الاداة القانونية التى يقتضيها الحال ، وهى اصدار مرسوم بالاعفاء بالتطبيق للمادة ٤ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠ ٠ وغنى عن القول ان اتخاذ هذا السبيل كان يقتضى من الحكومة وقتا كافيا للبحث والدراسة ، وبوجه خاص استظهار ما يتأثر به الميزانية ؛ باعتبار الرسوم الجمركية من أهم موارد الدولة ؛ فلا تثريب ، والحالة هــذه ، على الحكومة فى المسلك الذى سلكتــه ، بعد اذ استعملت سلطتها فى الحالات الفردية الأولى ، فلما نبهها الى وجوب تقرير سياسة عامة نحو تعميم الاعفاء اتجهت هذه الوجهة وقامت بالفحص والدراسة ، ثم انتهت الى ما انتهت اليه من وجوب استصدار مرسوم عام بالاعفاء ، وهو مسلك يتم على الاستواء ـ والسواء فى القصد والاتجاه للصالح العام ٠ ٣ ـ ان المساواة فى فرض الضريبة شىء ، والاعفاء أو عدمه فى حالات فردية ناظها القانون بتقدير الادارة شىء آخر ، واذا كانت المساواة بين المولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانونا ، الا ان ذلك لا يستلزم حتما المساواة بينهم أيضا فى الاعفاء ؛ اذ الامر فى الاعفاء جد مختلف، فليس ما يمنع الجهة الادارية من الاعفاء من الضريبة ، على أن يتم ذلك فى حدود القانون أو بناء على قانون ٠ وقد يكون الاعفاء وجوبيا أى بنص خاص فى القانون ، وفى هذه الحالة يستوى فى الاعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، وقد يكون الاعفاء جوازيا ، كما اذا ترك القانون للسلطة الادارية حق تقريره أو عدم تقريره ، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركيــة الصادرة فى ٢ من ابريل سنة ١٨٨٤ ، وقد ردد هذا الحكم أيضـا البند ٩ من الفقرة ثانيا من المــادة التاسعة من القانون رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٥٥ بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، اذ نص على ان تعفى من رسوم الوارد والصادر والرسم الكمى والتيمى الاضــافى ورسم الاستيلاء وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ، ولكنها تكشف وتراجع « البضائع والاشياء التى يصدر باعفائها قرار من مجلس الوزراء » ٠ وكذلك ما نصت عليه المــادة العاشرة من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم ايلولة على التركات اذ أجازت لمجلس الوزراء اعفــاء المعاهد والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعيــة من الرسم كله أو بعضه ٠ وان كان الاعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الادارة لصاحب الشان فترخما بناء على تفويض من القانون ، فان الادارة والحالة هذه تترخص فى منحها بسلطتها التقديرية ، وليس لمول أن يجبرها على منحه هذا الاعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر لمطلق تقـــديرها ، ولا يجدها فى ذلك الا عيب اساءة استعمال السلطة ٠

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE (Affaire No. 1782-2e A.J.) 5-9-1959 MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Con. d'Etat) ; El Sayed Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismaïl (C.C.). I.—Droits de douane — Exemption des droits d'entrée et sortie — Elle relève de la compétence du Conseil des Ministres en ce qui concerne les marchandises appartenant aux particuliers conformément à l'article 9/7 du règlement douanier du 12 avril 1884 — Par particulier, il faut entendre, au sens de cet article, tant les personnes morales que les personnes physiques. II.—Droits de douane — Exemption des droits de douane — Il appartient à l'Administration d'accorder ou non cette exemption conformément à la loi — Elle jouit, à l'égard de chaque cas particulier, d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation — Il n'y a pas lieu de procéder par voie d'analogie entre le cas effectivement exempté et celui pour lequel l'exemption est requise — Promulgation d'un décret portant exemption générale de certains droits de douane au profit des sociétés de filature — Cette promulgation n'implique pas en soi l'exemption des Sociétés qui n'étaient pas exemptées en vertu de décisions particulières, pour la période antérieure à la promulgation de ce décret. III.—Impôt — Principe de l'égalité devant l'impôt — Signification — Il n'implique pas nécessairement l'égalité dans l'exemption — Hors les cas où cette exemption est obligatoire, l'Administration a toute latitude pour l'accorder ou non. 1.—L'article 9/7 du règlement douanier égyptien du 12 avril 1884 dispose : " Sont exemptés de la vérification et du paiement des droits d'entrée et de sortie: (1) ... (2) ... Sont également exemptés des droits d'entrée et de sortie, mais assujetties à la visite et à la vérification ......... (7) les marchandises appartenant aux administrations du gouvernement et aux particuliers jouissant de la franchise soit en vertu d'ordres ou d'arrangements spéciaux.". Par " particuliers ", il faut entendre toutes les personnes qui jouissent de la personnalité juridique qu'elles soient des personnes physiques ou morales, telles les sociétés, associations et autres. Il va sans dire que le fait de restreindre cette franchise au profit des personnes physiques seulement constitue une restriction sans texte et une discrimination sans fondement qui est évidemment incompatible avec la raison d'être de ce texte. Cette raison implique l'égalité de traitement entre toutes les personnes physiques et morales, du moment qu'elles réunissent les conditions requises pour cette exemption. D'ailleurs, les décisions d'exemption émanent du Conseil en vertu de son pouvoir discrétionnaire selon les exigences de l'intérêt public, lequel pouvoir trouve sa limitation dans le détournement de pouvoir au cas où il est établi. Les dites décisions échappent au contrôle juridictionnel dans la mesure où elles ne sont pas entachées de ce vice. Les tribunaux ne peuvent apprécier les causes de cette opportunité sans dépasser les limites de leur contrôle juridictionnel. 2.—La loi ayant confié à l'Administration la faculté d'exempter ou non du droit de douane dans des cas particuliers, il n'y a aucun doute que l'exemption est laissée au pouvoir discrétionnaire de l'Administration selon les circonstances et les exigences de chaque cas particulier. Il s'ensuit qu'on ne saurait procéder par voie d'analogie en cette matière. La thèse contraire, selon laquelle il faut recourir à ce raisonnement sous peine de porter atteinte au principe de l'égalité devant l'impôt, et de faire une discrimination sans texte, cette thèse est mal fondée. En effet, la loi n'accorde à l'Administration la faculté d'exemption que dans des cas particuliers laissés à son appréciation souveraine. De même, on ne saurait non plus soutenir que la promulgation d'une loi portant exemption générale et absolue implique l'exemption de la personne qui n'était pas originairement exemptée. Car le fait que le législateur a changé d'attitude en abandonnant un critère purement subjectif pour adopter un critère objectif comportant une exemption générale toutes les fois que les conditions requises se trouvent réunies, représente l'évolution de la législation dans de telles circonstances commençant par des cas particuliers pour aboutir à une règle générale, et c'est ce qui a eu lieu en cette matière. L'Administration a commencé par des décisions particulières exemptant quelques sociétés de filature de certains droits de douane en date des 23 et 30 juillet, 6 et 13 août 1950. Puis, les autres sociétés ont présenté des demandes d'exemption à l'instar des premières sociétés. A la suite de quoi le gouvernement a jugé opportun d'établir une exemption générale et a promulgué, à cet effet, un décret portant exemption en application de l'article 4 de la Loi No. 2 de 1930. Il va sans dire que cette attitude, de la part du gouvernement, requérait une longue étude et notamment celle de connaître ses répercussions sur le budget de l'Etat, étant donné que les droits de douane constituent l'une des principales ressources du budget. On ne saurait donc reprocher au gouvernement d'avoir usé de son pouvoir discrétionnaire dans des cas particuliers tout d'abord ; puis, la multiplication des demandes d'exemption ayant attiré son attention sur la nécessité d'établir une politique générale, il s'est engagé dans cette voie en procédant à des études, et a conclu à la nécessité de promulguer un décret portant exemption générale. Cette conduite de la part du gouvernement révèle une appréciation saine, conforme aux exigences de l'intérêt public. III.—L'égalité devant l'impôt est autre chose que l'exemption dans des cas particuliers laissés à l'appréciation de l'Administration. Si l'égalité entre les contribuables lors de l'appréciation d'un impôt déterminé est légalement obligatoire, toutefois cela n'entraîne pas nécessairement l'égalité dans l'exemption. En effet, la question de l'exemption est tout à fait différente, car rein n'empêche l'Administration d'accorder certaines exemptions dans les limites ou en vertu de la loi. D'ailleurs, l'exemption peut être obligatoire, c'est-à-dire prévue par un texte spécial, auquel cas elle s'appliquera d'une manière égale à toutes les personnes réunissant les conditions requises par la loi. L'exemption peut être aussi facultative si, par exemple, la loi confère à l'Administration la faculté de l'accorder ou non. Telle la disposition de l'article 9/7 du règlement douanier du 12 avril 1884, reproduite par l'article 9/7 paragraphe 9 de la Loi No. 507 de 1955 modifiant le règlement douanier précité, ainsi conçu : "sont exemptés du paiement des droits d'entrée et de sortie ad valorem, du droit ad valorem additionnel, des droits de consommation, des droits de quai et des taxes municipales, mais sont soumis aux visites et vérification de la douane les marchandises et objets affranchis par décision du Conseil des Ministres". Tel est aussi le cas de l'article 10 de la Loi No. 142 de1944 établissant un droit de mutation sur les successions, qui prévoit que le Conseil des Ministres pourra exonérer les institutions, œuvres de bienfaisance ou fondations sociales de tout ou partie du droit". L'exemption, dans ces cas, étant une faveur octroyée par l'Administration, laissée à sa discrétion, le contribuable ne pourra l'obliger à lui accorder cette franchise du moment que le législateur a conféré à l'Administration un pouvoir discrétionnaire à cet égard et qui n'est limité que par le détournement de pouvoir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا