سند اذنى • متى يعتبر عملا تجاريا ؟

الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة

ضريبة • ضريبة الارباح التجارية على نصيب الشريك الموصى فى شركات التوصية • استحقاقها على الشركة نفسها • م ٣٤/٣ من القانون رقم ١٩٣٩/١٤ •

م ٣٤/٣ من القانون رقم ١٩٣٩/١٤ ؛ م ٣٥ و م ٣١ منه ؛ م ١١ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ ؛ م ٢٢ من القانون التجارى

افلاس • دعاوى شهر الافلاس • استئنافها • بطـريق التكليف بالحضور •

م ١١٨ و م ٤٠٥ مرافعات ؛ م ٣٩٤ تجارى ؛ م ٢٢٧ من القانون التجارى ؛ م ٣٥٧ و ٤١٦ مرافعات

دعوى الاسترداد • ميعاد استئنافها •

م ٥٤١ و الفقرة الثانية من م ٤٠٢ من قانون المرافعات ؛ م ٣٨١ و م ٣٥٧ مرافعات

دعوى • استئناف • تدخل فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف • لايجوز الا لمن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم • عدم جواز طلب تعديل الحكم •

م ٤١٢ مرافعات ؛ م ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٦٠ مرافعات

١ — دين • الضامن والضامن المتضامن • التعبير القانونى لهما • مركز كل منهما ومركز المدين المتضامن • ٢ — افلاس • المــادة ٧٨٦ مدنى • سريانها على الكفيــل العادى وعلى الكفيل المتضامن • علة ذلك •

م ٧٨٦ مدنى ؛ م ٧٩٣ مدنى

١ — حجز • جهاز منزل الزوجية • ملكيته للزوجة المسلمة • قرينة قانونية • على من يدعى عكسها ان يثبت ذلك • ٢ — حجــز • دفاية كهربائية وراديو • ليسا من متعلقات السيدات • ولم يقض العرف بتجهيز الزوجة بمثلهما •

م ٣٥٩ مرافعات

مقاول • اخلاله بالعمل المتفق عليه مبرر لايقافه عن السير فيه • اغفال ذلك الإجراء لايسقط حقوق صاحب العمل قبل المقاول • ( المادة ٦٥٠ مدنى )

المادة ٦٥٠ من القانون المدنى

افلاس ٠ دين صدر به حكم من محكمة الاستئناف ٠ سداد الدين تنفيذا للحكم ٠ نقض هـذا الحكم ٠ النقض يعيد الخصومة بين الخصوم ٠ تجدد النزاع حول الدين ٠ امتناع ( المدين ) عن دفع الدين أو رده ٠ لا يصح اعتباره دليلا على عجزه عن الوفاء ٠ علة ذلك ٠

ضريبة ٠ ضريبة الارباح التجارية ٠ خضوع الدور المفروشة للتاجير للغير لهذه الضريبة ٠

احالة ٠ قرار بالاحالة على لجنة فحص الطعون ٠ اعتبار ذلك القرار قابلا للاستئناف لانه صادر بالفصل فى الاختصاص ٠ المادة ٣٠٥ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ باللائحة الشرعية ٠

المادة ٣٠٥ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ باللائحة الشرعية

شفعة ٠ ابداء الرغبــة فى الشفعة بنفس صحيفة الدعوى جائز ، اذ ليس من الفرورى حصوله بورقة مستقلة ٠

١ ـ موظف عام ٠ دعوى جنائية ٠ رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام ٠ لا يجوز لغير النائب العـام أو المحامى العام او رئيس النيابة ٠ مؤدى ذلك ٠ رفعها بناء على مجرد اذن أوامراحد الثلاثة٠صحته ٠ علة ذلك ٠ المادة٦٣ ـ ج٠ | ٢ ـ أعمال السيادة ٠ المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وهل يعتبر من أعمال السيادة أم لا ٠ | ٣ ـ أعمال السيادة ٠ أعمال الحرب ٠ متى تعتبر منأعمال السيادة ومتى لا تعتبر كذلك ٠ | ٤ ـ مسئولية ٠ نظرية القوة القاهرة والحادث الفجائى ٠ هما شىء واحد ٠ شرطاهما ٠ اعتبار الواقعة قوة قاهرة او حادث فجائى هو تقدير موضوعى ٠ | ٥ ـ مسئولية ٠ حالة الضرورة ٠ الفارق بينها وبين القوة القاهرة ٠ أساس المسئولية فى حالة الضرورة ٠ المادة ٦١ عقوبات ٠ | ٦ ـ مسئوليــة ٠ حالة الضرورة فى القـانونين المدنى والجنائى ٠ الشروط الواجب توافرها حتى تتحقق حالة الضرورة ٠ المادة ٦١ عقوبات والمـادة ١٦٨ مدنى ٠ | ٧ ـ مسئولية ٠ صور الخطا ٠ عــدم مراعاة اللوائح ٠ اعتباره خطا قائما بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف ٠ وقوع خطا آخر من غير المتهم٠ لايخلى المتهم من المسئولية ٠ المـادتان ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات ٠ | ٨ ـ مسئولية ٠ تعويض ٠ خطا مشترك ٠ أساس توزيع المسئولية ٠ | ٩ ـ مسئولية ٠ تعويض ٠ الوارث ٠ الدعاوى التى يجوز للوارث رفعها ٠ حدود مسئولية الوارث ٠ | ١٠ ـ مسئولية مدنية ٠ مسئوليــة المتبوع ٠ شروط تحققها ٠ المــادة ١٧٤ مدنى ٠ | ١١ ـ مسئولية مدنية ٠ تعويض ٠ للمضرور أن يرجع على التابع او المتبوع او شريك التابع فى الخطا ٠ وجودتضامن بين الثلاثة الاخيرين ٠ | ١٢ ـ تعويض ٠ الضرر الادبى ٠ وضعه على قدم المساواة مع الضرر المادى ٠ المادة ٢٢٢ مدنى ٠ | ١٣ ـ تعويض ٠ الضرر المـادى ٠ نفقات التربية والتعليم دخولها فى تقدير التعويض ٠

المادة ٦٣ ـ ج ٠ المادة ٦١ عقوبات ٠ المادة ٦١ عقوبات والمـادة ١٦٨ مدنى ٠ المـادتان ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات ٠ المــادة ١٧٤ مدنى ٠ المادة ٢٢٢ مدنى ٠

تعويض ٠ اصابة عامل اثنــاء العمل ٠ متى يكون صاحب العمل ملزما بالتعويض ؟؟ شرط ذلك ٠

١ ـ عامل ٠ جواز وقف العامل عند اتهامه ٠ عدم حرمان رب العمل من حقه فى فصل العامل مباشرة ٠ مادة ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ | ٢ ـ قضاء مستعجل ٠ عدم المساس باصــل الحق ٠ حكم محكمة الأمور المستعجلة برفض وقف قرار الفصل يمنعها من احالة النزاع الى محكمة الموضوع ٠ حق العامل فى الالتجاء الى محكمة الموضوع بطلب التعويض ٠

مادة ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢

( أ ) رسوم جمركية ـ الاعفاء منرسوم الصادر والوارد ـ اختصاص مجلس الوزراء بتقريره بالنسبة للبضائع الخاصة بافراد الناس طبقا للفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ ـ المقصود بافراد الناس فى حكم هذه المــادة هم الاشخاص الطبيعيون والمعنويون على السواء ٠ | (ب) رسوم جمركية ـ الاعفاء من الرسوم الجمركية ـ ترخص الادارة بحسب الاصل فى منحه أو منعه طبقا للقانون ـ تمتعها بحق تقدير مناط الاعفاء أو عدمه فى كل حالة على حدة ـ لا محل للمطالبة بالاعفاء لمجرد التماثل بين من يطالب به وبين من يتقرر اعفاؤه ـ صدور مرسوم بتقرير اعفــاء عام لشركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية ـ لايفيد بذاته أحقية الشركات التى لم تعف من هذه الرسوم بقرارات فردية بالاعفاء فى الفترة السابقــة على تاريخ صدور هذا المرسوم ٠ | (ج) ضريبة ـ مبدأ المساواة فى فرض الضريبة ـ معناه ـ ليس من مقتضى هذا المبدأ استلزام المساواة بين كل المولين فى الاعفاء من الضرائب ـ ترخص الادارة فى تقرير الاعفاء أو منعه فى غير الحالات التى يكون فيها الاعفاء وجوبيا ٠

الفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ ؛ البند ٩ من الفقرة ثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة العاشرة من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ٤ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠

( أ ) جنسية ٠ حجية الامر المقضى فى مسائل «الجنسية» الاحكام التى تكتسب هذه الحجية ٠ | (ب) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ صورتهــا ، والجهة التى تختصم فيها والمحكمة التى تنظرهــا ، وحجية الحكم الذى يصــدر فيها ٠ استعمالالمادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ على ما يفيد اختصاص القضاء الادارى بنظرها ٠ حجية أحكام القضاء الادارى فى مسائل الجنسية على الكافة ٠ | (ج) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ اشتراك القضاء العادى فى نظرها ٠ الاختلاف فى تفسير النصوص التىبنى عليها ٠ زوال هذا الاشتراك على أى حال بصــدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيــم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ٠ | (د) جنسية ٠ حجيــة الأمر المقضى فى مسائل الجنسية ٠ حكم صــادر من المحكمة الجنائية فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص ٠ لايكتسب حجية الأمر المقضى فى خصوص « ثبوت الجنسية المصرية » للمتهم ٠ عدم تقيد القضاء الادارى فى ذلك ٠

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ ؛ القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ المادة ٩٩ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٦ من القانون المدنى

عمد ومشايخ٠انتهاء خدمة العمده أو الشيخ ـ ترتبه بقوة القانون على صدور حكم قضائى ماس بالنزاهة والشرف ضده قرار الفصل الذى تصدره الادارة فى مثل هــذه الحالة هو مجرد اجراء لمقتضى الحكم ـ اعتباره كان لم يكن اذا مانقض الحكم وقضى بتبرأة العمدة أو الشيخ ـ عدم تقيد الطعن فيه بميعاد ٠

المادة ٢٤ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ؛ الفقرة الثامنة من المادة ١٠٧ من قانون موظفى الدولة رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١

( أ ) مرض عقلى ٠ حجز المصاب به ـ تقرير قيام سببه ـ مسالة فنية موضوعية متروكة لتقدير مجلس مراقبة الامراض العقلية ـ سلطة القضاء الادارى فى التعقيب على ذلك والتحقق منه أساسها ومجال استعمالها ٠ | (ب) اختصاص القضاء الادارى ٠ دعوى تهيئة دليل يقوم فى نزاع مستقبل ـ اختصاص القضاء الادارى بنظرها شرط ذلك ان يكون النزاع المستقبل ممــا يدخل فى ولايته الكاملة لا فى ولاية الالغاء ٠

المادة ٢ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشان حجز المصابين بامراض عقلية

( أ ) اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ٠ المنازعات الخاصة بالتعيين فى وظائف العمد والمشايخ ـ من المنازعات المتعلقة بموظفين من غير الفئة العالية ـ اختصاص المحاكم الاداريةدون محكمة القضاء الادارى بنظرها ٠ | (ب) عمد ٠ تعيين العمدة ٠ اجراءات ذلك ٠ استقلال عملية تحرير كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون المتعلقة بها عن عملية اختيار العمدة ٠ قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة٠ سلطة التصديق عليه منعدمه ٠ مناختصاص وزير الداخلية ٠ | (ج) اختصاص ٠ تقريره بقانون ـ تنازل عنه أو انابة فيه ـ عــدم جواز ذلك الا فى الحدود وعلى الوجه المبين فى القانون ٠ | ( د ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار لجنة الشياخات باختيارالعمدة ـ سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض عليه بسبب بطلان اجراء من الاجراءات السابقة على صدوره ـ وقوف هذه السلطة عند حد الاعتراض على الاجراءات الخاصة بعملية الانتخــاب دون الاجراءات السابقة عليها والخاصة باعداد كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون فيها ٠ | ( ه ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد تعيين عمدة ـ وجوب قيامه على سبب يبرره ـ رقابة القضاءالادارى لذلك ٠ | ( و ) عمد ـ تعيين العمــدة ـ حكم بالغائه لبطــلان اعتماد وزارة الداخلية لقرار لجنة الشياخات بانتخابه لصدور الاعتماد ممن لايملكه ـ عدم امتداد الالغاء الى الاجراءات السابقة على ذلك بما فيها قرار لجنة الشياخات ـ زوال القرار المعيب وحــده وعودة ولاية التصديق عليه الى من يملكها قانونا ٠ اعتماد وزير الداخلية للقرار بعد صدور الحكم ٠ صحيح ، ولا مساس فيه لحجية حكم الالغاء ٠ | ( ز ) عمد ٠ تعيين العمدة ـ جلسة انتخاب العمدة ـ تأجيلها بسبب اعتذار أحد أعضاء لجنة الشياخات عن حضورها ـ اعلانالناخبين بالجلسة التالية ـ غير لازم متى كانت الاغلبية المطلقة منهم قد حضرت الجلسة الاولى ٠

الفقرة الاولى من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشان تنظيم مجلس الدولة ؛ الفقرة الثالثة من المادة ٨ منه ؛ المادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالانتخاب ؛ المادة ١١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣٦ ؛ القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ( المواد ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ )

( ١ ) تزوير فى ورقة رسمية . متى تتحقق رسمية الورقة ؟ حكم . منطوق الحكم . تحريره بالرول قبل النطق به . لايوجب القانون التوقيع عليه من القاضى . تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا . (ب) تزوير فى ورقة رسمية . القصد الجنائى . توافره . لاعبرة بالباعث . ركن الضرر . تحققه بمجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية . علته . (ج) نقض . طعن . المصلحة فى الطعن . انعدام مصلحة الطاعن . مثال .

المادتان ٢١١ و ٢١٢ من قانون العقوبات (فى صدر أسباب المحكمة) · المادة ٣٩٠ من القانون المدنى (فى متن الحكم)

( ١ ) حكم . بياناته . متى يعتبر محل الواقعة من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى الحكم ؟ (ب) تحقيق . معاينة . لزوم القيام بها . متروك الى السلطة التى تباشر التحقيق . (ج) دعوى مدنية . تعويض . متى يكون التضامن فى التعويض واجبا بحكم القانون ؟

(١) نقض . طعن . لا يصح أن يوجه الا للحكم النهائى الصادر من آخر درجة . تعديه الى حكم محكمة أول درجة . غير جائز . م ٤٢٠ ا . ج . (ب) معارضة . عدم جوازها فى الحكم الصادر فى غيبة المتهم والمعتبر فى نظر القانون حضوريا متى كان استئنافه جائزا . م ٢٣٩ اجراءات .

م ٤٢٠ ا . ج · م ٢٣٩ اجراءات · الفقرة الثانية من المادة ٢٤١ اجراءات

دعوى مباشرة . نقض . ما لا يجوز فيه الطعن . غرفة الاتهام . ق ١٢١ لسنة ١٩٥٦ المعدل للمادة ٢١٠ ا . ج . تفسيره . تحريمه استئناف القرار بالا وجه لاقامة الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم أو رجل ضبط عن جريمة ارتكبها اثناء أو بسبب تادية الوظيفة . امتداد هذا المنع الى الطعن بطريق النقض . علة ذلك .

القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ المعدل للمادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية

( ١ ) ضرائب . ضريبة الارباح التجارية والصناعية . العبرة فى خضوع الربح الناتج من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لهذه الضريبة . القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ . (ب) ضرائب . ضريبة الارباح التجارية والصناعية . محكمة الموضوع . سلطتها فى أن تستخلص لأسباب سائغة امتهان أحد الأشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له . مثال . ( ج ) ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . اعتبارها الأصل العام الذى يسرى على كل مهنة لم تستثن بنص خاص طبقا للقانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ قبل تعديله بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ .

المادة ٣٠ والفقرة الثامنة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ · القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠