تقادم طويل : أساسه . وضع يد البائع المدة الطويلة على العين المبيعة . أثره .

استئناف . شفعة : قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم عرض ملحقات الثمن . الغاء محكمة ثانى درجة هذا الحكم . وجوب فصلها فى الموضوع .

المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات ؛ المادة ١٤ من قانون الشفعة

رسوم الدعوى : الجهة المختصة بتقديرها . الحكم الصادر فى المعارضة فيها . متى يجوز استئنافه .

المادة ٤٨ من لائحة الرسوم الصادرة فى سنة ١٨٩٧ · المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ · (طعن رقم ٣٥ سنة ١٨ ق)

وقف : المحاكم الوطنية غير مختصة بالمسائل المتعلقة بأصل الوقف . وجوب ايقاف الفصل فى الدعوى حتى تقضى المحكمة الشرعية المختصة فى النزاع .

المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية · المادة ١٧ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ · (طعن رقم ٤٤ سنة ١٨ ق)

نزع ملكية : نزع ملكية عقار لمنفعة عامة لا يحول دون تخصيصه أيضا بمعرفة الادارة لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع الأولى ، مراقبة ذلك من اختصاص قاضى الموضوع .

(طعن رقم ٧٥ س ١٧ ق)

تسجيل : عدم ارتداد أثره الى الماضى .

(طعن رقم ٤٠ س ١٨ ق)

عمل . عقد العمل . اصابة العامل . نص القانون على وجوب منح العامل نصف أجره اليومى حتى شفائه أو ثبوت عجزه أو موته ولو زاد عن اثنى عشر شهرا . تعويضه بعد ذلك . وجوب خصم ما دفع زيادة عن اثنى عشر شهرا من التعويض . مثال .

المادة ٢٥ والمادة ٢١ والمادتان ٢٦ و ٢٩ ف ٢ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ الخاص باصابات العمل · (طعن رقم ٢٦ س ١٨ ق)

شفعة : حق الشفيع فى عدم دفع باقى الثمن للبائع حتى يستكمل هذا الاجراءات القانونية لتسجيل الحكم

المادة الاولى من قانون التسجيل · المادة الاولى من قانون الشفعة · قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣

١ — مسئولية شيئية . لا يعرفها التشريع المصرى . نشوء الضرر من خطأ فنى فى تركيب الآلة . لا مسئولية على صاحبها ٢ — مسئولية مدنية . استئجار أحد التفاتيش جرارا مع سائقه من وزارة الاوقاف . انتقال المسئولية الى التفتيش المشرف على العمل . لا مسئولية على وزارة الاوقاف

(١) تقادم مكسب . السبب الصحيح . لم يكن يشترط القانون القديم تسجيله . وجوب أن يكون ثابت التاريخ لتحديد بدء وضع اليد (٢) اثبات فى المواد المدنية . توقيع شاهد على العقد يربطه بتاريخه . (٣) صورية . صورية نسبية بطريق التوسيط والاستعارة . حق مدعى الصورية فى الاحتجاج على المتعاقد الحقيقى . حقه فى طلب التحقيق .

بيع : التعاقد على بيع نقود ذهبية . نكول البائع قبل ميعاد التسليم . الزامه بالفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الثابت فى البورصة يوم التسليم .

١ — مسئولية الشخص عمن هم تحت رعايته . أساسها . انعدام الرعاية ببلوغ القاصر سن الخامسة عشرة . قرينة تقبل الدليل العكسى . ثبوت أن الغلام كان فى كنف القائم على تربيته يوجب مسئولية الاخير . ٢ — حجز تحفظى . توقيعه بمقتضى عريضة الدعوى . بطلانه .

المادة ١٥١ مدنى قديم · المادة ٢/١٧٣ من القانون المدنى الحديث · المادة ٣٥٧ مرافعات · المادة ٤٩٥ من قانون الاحوال الشخصية لقدرى باشا

تقادم مسقط . مادة ٢٠٨ من القانون المدنى القديم . حسابه بالتاريخ الهجرى . حسابه بالتاريخ الميلادى حسب القانون الجديد — مقصور على ما لم يكتمل .

المادة ٢٠٨ من القانون المدنى القديم

حجز ما للمدين لدى الغير — دين للحكومة — حجزها تحت يدها مالا للغير استيفاء له — وجوب اتباع ما يقضى به قانون المرافعات فى حجز ما للمدين لدى الغير .

قانون المرافعات

( أ ) تعليم : شهادة دراسية — تقدير قيمتها — اختصاص وزارة المعارف — قرارها فى هذا الشأن — ملزم ونهائى — الطعن فيه — اختصاص . (ب) شهادة الاهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى من الدرجة الثانية — ليس فى المعاهدات التى اشتركت فيها مصر أو فى المرسوم الصادر فى ١٠/٥/١٩٢٦ ما يقضى باعتبارها شهادة عالية يمنح حاملها الدرجة السادسة .

أمر التكليف العسكرى رقم ٣٣ لسنة ١٩٤٨ · المرسوم الملكى الصادر فى ١٠ من مايو سنة ١٩٢٦

( أ ) أعمال السيادة — مادة ٦ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — معناها . أعمال تتصل بالسياسة العليا للدولة أو الاجراءات التى تتخذها الحكومة للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج — قرارات تنفيذية للقوانين واللوائح — لا تعتبر كذلك . (ب) قرية أو بلدة — الغاؤها — ليس من أعمال السيادة — قرار تنفيذى لقانون مجالس المديريات ولائحته — اختصاص . (ج) دعوى — مصلحة — وجوب أن يمس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالمدعى تجعل له مصلحة شخصية مباشرة فى طلب الغائه — قرية أو بلدة ألغيت — عدم توافر المصلحة لكل من أهاليها — عمدتها المفصول .

المادة ٦ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ الخاص بمجلس الدولة · قانون مجالس المديريات ولائحته

اختصاص . المحكمة المختصة التى رفعت اليها الدعوى ونظرتها . المحكمة المنشأة حديثا أثناء نظر الدعوى والتى يقيم بدائرتها أحد نظار الوقف . أيهما المختصة بالفصل فى الدعوى .

المادة ٣١ من القانون المذكور

وقف . طلب استبدال جزء منه بدون ثمن لمشروع تعود منفعته على جهة الوقف . اجابته على أن يبقى هذا القدر وقفا بعد دخوله فى المشروع لا ملكا للحكومة

جهاز : الاتفاق على ما عدا أن أعيان الجهاز هى المعروضة . القول للغاصب بيمينه . اليمين حق المغصوب منه .

رد المحتار لابن عابدين ج ٥ ص ١٢٢

١ — غش تجارى . ملء زجاجات خاصة باحدى الشركات بمياه غازية غير التى تحمل علامتها . يستوجب العقاب . علة ذلك . ٢ — غش . اثبات المحكمة وجود رواسب فى السائل المعروض للبيع . وجوب بيان سببها وأثرها فى المشروب .

المواد ١ و ٢ و ٢٦ و ٢٧ و ٢/٣٣ و ٣-٣٤ و ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ · المادتان ٢ و ٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ · المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٩ · (الطعن رقم ١٢٠٢ س ١٩ ق)

حق الدفاع . وجود تقرير فنى . طلب المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته والعجز عن الاهتداء اليه . طلب المتهم استدعاء خبير آخر . رفض الطلب وبناء الحكم على التقرير الاول . اخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم ١٣٧٦ س ١٩ ق)

ضرب نشأت عنه عاهة . تعدد الضاربين وثبوت سبق اصرارهم . العاهة حدثت من ضربة واحدة . مساءلتهم عنها جميعا .

المادة ٢٤٠/٢ من قانون العقوبات · (الطعن رقم ١٣٦٠ س ١٩ ق)

نقض فى المواد الجنائية . طعن بالنقض . وجوب أن يكون الحكم نهائيا . طعن النيابة لمصلحة المتهم فى حكم غيابى استئنافى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا . لا يقبل مادام ميعاد المعارضة لم ينقض .

(الطعن رقم ١٥٦٤ س ١٩ ق)

اثبات فى المواد الجنائية — تخويل القانون لوزير التموين اصدار قرارات معينة لتنظيم ضبط المخالفة اثباتها . اعتبارها من قبيل الاوامر المقصود بها الارشاد والتوجيه . لا تقيد القاضى . مثال .

المادة الثامنة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ · القرار رقم ٥١٦ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقرارين رقمى ٢١٥ لسنة ١٩٤٧ و ٤٧ لسنة ١٩٤٩ · (الطعن رقم ١٥٧٠ س ١٩ ق)

بلاغ كاذب . القصد الجنائى . العلم بكذب البلاغ ونية الاضرار بالمبلغ عنه .

المادة ٣٢٥ عقوبات · (الطعن رقم ١٢٥٥ س ١٩ ق)