انتهاك حرمة ملك الغير : دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة . وجوب الادانة ولو تعينت الجريمة . لا يشترط اذن الزوج برفع الدعوى الا اذا وقعت جريمة الزنا فعلا .

المادة ٣٧٠ عقوبات ، المادة ٣٧١ عقوبات

١ - اثبات فى المواد الجنائية : شهود . أخذ المحكمة بأقوال أحد الشهود . اعتبار ذلك اطراحا لما يخالفها . ٢ - اثبات فى المواد الجنائية : يمين . فصل محكمة الجنايات الجنحة عن الجناية . سماعها المتهمين فى الجنحة شهودا فى الجناية بعد حلف اليمين . لامخالفة للقانون . ٣ - اثبات فى المواد الجنائية : اطراح المحكمة شهادة شهود النفى . ليست ملزمة بالاشارة الى علة ذلك .

اثبات فى المواد الجنائية : وجود دماء آدمية على ملابس المتهم . عجزه عن اثبات سببها . لا يكفى وحده للقضاء بادانته .

تموين : عرض خبز أقل من الوزن المقرر . لا يحتم القانون لاثبات المخالفة اجراء وزن عدد معين من الارغفة .

القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ؛ القرار الوزارى رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٩

حق الدفاع : رفض المحكمة تحقيق طلب جوهرى . وجوب تعليله بعلة سائغة . مثال .

المادة ١٨ من قانون التجارة

مواد مخدرة : اعتبار المتهم محرزا ولو لم يكن المخدر فى حيازته . يكفى أن يكون سلطانه ممتدا عليه .

ضرب وجرح : ادانة المتهمين بتهمة ضرب أعجز المجنى عليه لمدة تزيد عن ٢٠ يوما وتطبيق المادة ٢٤١/١ . عدم بيان محدث الاصابة . العقوبة تدخل فى نطاق المادة ٢٤٢ عقوبات . لا مصلحة فى اثارة الطعن .

المادة ٢٤١/١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٤٢/١ من قانون العقوبات

١ ـ مسئولية جنائية : المتهم مسئول عن النتائج المحتمل حصولها ولو كانت غير مباشرة . ٢ - حكم : الخطأ فى ذكر المادة المنطبقة على الواقعة . توقيع العقوبة الصحيحة . لا يعيب [الحكم] .

المادة ٢٤٠/١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٣٦/١

ضرب أفضى الى موت : ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه ووفاته . مساءلتهم جميعا عن الفعل . لا محل للجدل حول توفر سبق الاصرار .

تفتيش : الطعن ببطلان التفتيش الثانى بدعوى أن الاذن الأول قد سبق تنفيذه . يستلزم تحقيقا موضوعيا . وجوب اثارته أولا أمام محكمة الموضوع .

حكم : يجب أن يكون صادرا عن عقيدة القاضى . لا يجوز أن يدخل فى تكوين عقيدته رأيا لآخر فى صحة الواقعة أو عدم صحتها . مثال .

عقوبة : توقيع عقوبات تأديبية على محام لا يحول دون محاكمته جنائيا مادام ما ارتكبه يعقب عليه القانون العام .

قانون المحاماة ؛ القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماه ؛ قانون العقوبات

١ - اختلاس : قيام المتهم بحكم وظيفته برصد أذون بدل السفر فى دفتر خاص والتأشير عليها وتسليمها لأربابها . اعتباره أمينا على هذه الأوراق . استيلاؤه عليها يعد جناية اختلاس لاجنحة تبديد . ٢ - ارتباط الجرائم : اشتراك المتهم مع آخرين فى تزوير أوراق رسمية وأخرى عرفية . اعتبار المحكمة أن الأوراق التى زورت كلها رسمية وتطبيقها المادة ٣٢ من قانون العقوبات . لا مصلحة له فى الطعن .

المادة ١١٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

اعتراف : تسليم الحكم بوقوع اكراه على المتهم . وجوب بحث أثر هذا الاكراه فى اعترافه .

حكم : جريمة عرض أوراق مالية أجنبية للبيع من غير الطريق الرسمى . وجوب بيان الحكم نوع الأوراق المضبوطة وسعرها المقرر .

القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد (‏المادة الثالثة والمادة السابعة) ؛ القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٤٧

تفتيش : اذن بالتفتيش . صدور اذن ثان من النيابة له مسوغات أخرى وأساس آخر . اعتبار المحكمة الاذن الثانى امتدادا للأول . خطأ الحكم .

استئناف فى المواد الجنائية : التقرير به فى قلم الكتاب . لا يشترط توقيع المستأنف على التقرير .

المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات

ضرب مفض الى موت : تعدد المتهمين . وجوب أن يشمل الحكم بالادانة على أن ضرب المتهم هو الذى سبب الوفاه ، أو على سبق اتفاقه مع آخرين [ ... بقيّةُ السطر مطموسةٌ بسواد حافّة المسح ]

دعوى مدنية : الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يمنع من المطالبة بالتعويض مدنيا . طلب المجنى عليه تعويضا قدره قرش واحد لا يحتاج لبحث موضوعى . قضاء محكمة النقض به .

المادتان ١٥٠ ، ١٥١ من القانون المدنى ؛ الفقرة الثالثة من المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩

( الطعن ٤٣ س ١٨ ق )

اختصاص : قرارات لجنة تسوية الديون العقارية . قرارات نهائية ولها طبيعة الأحكام وآثارها القانونية . لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية . الحكم الذى يصدر على خلاف القرار يتعين نقضه .

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض المقابلة للمادة ٤٢٦ من قانون المرافعات الحالى ؛ ( الطعن رقم ٣٧ س ١٨ ق )

١ ــ موظف : احالته الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى • تقدير التعويض • جواز احتساب ما استفاده الموظف من تحلله من قيود الوظيفة • ٢ ــ موظف : ترقيته • أمر خاضع لتقدير المصلحة •

المادة التاسعة من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ الخاص بالمعاشات العسكرية

١ ــ صورية : اثباتها . ٢ ــ صورية : ورقة ضد غير مسجلة . مدى حجيتها بين طرفى العقد وورثتهم . ٣ ــ صورية : تحرير ورقة ضد فى تاريخ تال للعقد . حق المحكمة فى اعتبار وجود معاصرة ذهنية بين العقدين . ٤ ــ صورية : البائع صوريا . اعتباره من الغير بالنسبة للعقود الصادرة من ورثة المشترى .

المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض (وردت فى صدر قسم «المحكمة» بفوليو ٣٠)

اثبات فى المواد المدنية : مبدأ ثبوت بالكتابة . صدوره ممن ينوب عن الخصم . وجوب أن يكون فى حدود نيابته . مثال .

قانون المجالس الحسبية