إحراز المواد المخدرة . علم المحرز بأن المادة مخدرة . توفر القصد الجنائى .

المادة ٣٥ فقرة سادسة من قانون ٢١ مارس سنة ١٩٢٨؛ المواد ١ و٢ و٦/٣٥ و٤٠ ب و٤١ و٤٥ من قانون المواد المخدرة رقم ٢١ سنة ١٩٢٨؛ المادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات

عقوبة . جناية محالة الى المحكمة الجزئية بمقتضى قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . المحكمة مقيدة فى توقيع العقوبة بالموازين التى نصت عليها المادة ١٧ عقوبات .

قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥؛ المادة ١٧ من قانون العقوبات؛ المادة ١/٢٣١ عقوبات

(١) مسئولية مدنية . خطأ مشترك بين الجانى والمجنى عليه . أحكامه . (٢) مضاربة . هل يحق لأحد المتضاربين أن يطالب بتعويض الضرر الواقع عليه هو من اعتداء غريمه عليه ؟ . تقدير التعويض . عناصر التعويض . وجوب بيانها فى الحكم . (المادة ١٥١ مدنى)

المادة ١٥١ من القانون المدنى؛ المادتان ١/٢٠٤ و١/٢٠٦ عقوبات والمادة ٣٢ عقوبات (فى الوقائع)

اخفاء أشياء مسروقة ، العلم بأن الشئ المخفى مسروق . عدم اثبات العلم بالحكم . نقض (٢٧٩ عقوبات)

المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات

(١) مسئولية مدنية . مسئولية السيد . مسئولية مالك الحيوان . أساس المسئولية . (١٥٢ ، ١٥٣ مدنى) (٢) حق الدفاع . طلب التأجيل لاعلان شهود . رفضه مع بيان الأسباب . (٣) تضمينات . ضرر أدبى . تعويض والد عن فقد ولده .

المادتان ١٥٢ و١٥٣ من القانون المدنى؛ المادة ١/٢٣١ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

(١) استئناف المتهم وحده . أثره . (٢) استئناف النيابة استئنافا مقيدا . أثره .

المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة رقم ٢١ سنة ١٩٢٨؛ المواد ١ و٢ و٣٥ و٤٠ و٤١ و٤٢ و٤٤ و٤٥ من قانون المواد المخدرة (فى الوقائع)

١ — الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه . استنباط التنازل عنه من عبارة صدرت من أحد الخصوم صالحة لافادته . مسألة موضوعية . ٢ — الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ليس من النظام العام وليس وسيلة من وسائل الدفاع . التنازل عنه لا رجعة فيه . ٣ — محكمة الاستئناف . قرارها برفض دفع بقوة الشئ المحكوم فيه وإحالة القضية الى محكمة أول درجة مع وجود دفوع أخرى لم يفصل فيها . معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل ومن حيث الموضوع .

المادتان ٣٦١ و٣٦٢ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

بيع : (١) عقد غير مسجل . أحكامه . (٢) هل يجوز للبائع أو لوارثه طلب تثبيت ملكيته للبيع ضد المشترى الذى لم يسجل عقده ؟

قانون التسجيل (رقم ١٩ لسنة ١٩٢٣)؛ الفقرة الأولى من المادة ٢٦٦ من القانون المدنى (فى أسباب الحكم)

(١) نقض . تقرير الطعن . تفصيل الأسباب . معناها . (المادة ١٥ قانون النقض) (٢) اثبات . التحقيق بالبينة . سلطة محكمة الموضوع فى اجابة الطلب . (المادة ١٧٧ مرافعات)

المادة ١٥ من قانون النقض؛ المادة ١٧٧ من قانون المرافعات

بيع · عيب خفى · رفع دعوى اثبات الحالة فى الميعاد ودعوى الضمان بعد مضيه · حكمه

المادة ٣٢٤ مدنى

اختصاص المحاكم الأهلية · دعوى معلقة أمام القضاء الأهلى بين خصوم تابعين له · وفاة أحد الخصوم وادخال ورثته · هل تبقى المحاكم الأهلية مختصة اذا كان أحد الورثة تابعا لدولة أجنبية

استئناف · حكم صادر من محكمة ابتدائية فى مادة بطبيعتها مستعجلة · ميعاد رفع الاستئناف

٢٨ و٣٥٢ و٣٥٥ مرافعات

اجراءات المحاكمة · متهم · تخلفه عن الجلسة وحضور المحامى عنه لطلب التأجيل وابداء عذره · رفض الطلب · وجوب بيان أسباب الرفض

المادة ٢١٧ تحقيق جنايات

(١) مواد مخدرة · إحرازها · وجودها فى مكان فى حيازة المتهم · (٢) مواد مخدرة · المــادة ٣٥ من قانون المخدرات · مجرد الاحراز كاف لتطبيقها · (٣) إثبات · شهود · سلطة المحكمة الاستئنافية فى سماع أقوالهم

المادتان ٣٥ و٣٦ من قانون المواد المخدرة

(١) تزوير · وضع بصمة أصبع شخص ما على محرر · قصد نسبتها الى شخص آخر · لا جريمه — (٢) محكمة استئنافية · استبعاد تهم أخذت بها المحكمة الابتدائية · العقوبة الموقعة ابتدائيا · استبقاؤها استئنافيا

(١) احداث متشردون · توجيه انذار تشرد · عدم وجوبه · (القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨) — (٢) اجراءات المحاكمة · هل المحكمه الاستئنافية مكلفة بسؤال المتهم عن تهمته؟

القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨

إجارة · إعفاء مستأجرى الأراضى المزروعة قطنا من خمس الإيجار · (القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١)

القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ ؛ المرسوم بقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠

(١) عقــد بيع · شرط فاسخ ضمنى لايقتضى الفسخ حتما · وجوب صدور حكم قضائى بالفسخ — (٢) عقد بيع · الالتزامات المترتبة بموجبه · تنفيذها · استخلاصه من المستندات · سلطة محكمة الموضوع — (٣) محكمة الموضوع · سلطتها المطلقة فى تفسير مستندات الخصوم — (٤) الالتصاق والالحاق من أسباب الملكية — (٥) هلاك بعض المبيع لا يفسخ البيع حتما · خيــار المشترى بين الفسخ وأخذ الثمن وبين استبقاء الصفقة وتنقيص الثمن · لا فرق بين البيع الناقل للملكية وغيره — (٦) البيع الغير الناقل للملكية · بنــاء البائع فى العين المبيعة · قياسه على البناء فى ملك الغير

قانون التسجيل

وقف: (١) اجارة · سكوت الوقفية عن تحديد مدتهــا · إذن القــاضى · وجوبه فى الاجارة الطويلة — (٢) حكر · مسوغاته · إذن القاضى

المادة ٣٣٢ من قانون العدل والإنصاف ؛ القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٢٠ ؛ المرسوم بقانون الصادر فى ١٢ مايو سنة ١٩٣١ ؛ المادة ٣٦٥ من لائحة الإجراءات

(١) مسئولية . شركاء فى جريمة . التعويض عنها . تضامنهم فيه . (٢) مسئولية . تعويض مخدوم . رفع الدعوى عليه بمفرده أو مع خادمه أو مع شريك خادمه . جواز ذلك . (المادتان ١٥٠ و١٥١ مدنى)

المادتان ١٥٠ و١٥١ من القانون المدنى

(١) جنحة محالة الى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية . خضوعها للقواعد المقررة للمحاكمة أمام محاكم الجنايات ولطرق الطعن فى الأحكام الصادرة منها . (٥٣ قانون تشكيل محاكم الجنايات) (٢) اجراءات الاحالة قبل متهم فى جنحة مرتبطة بجناية ومحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات . سلطة قاضى الاحالة . (٢٢٤ قانون تحقيق الجنايات) (٣) حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات . تقديم الغائب مرة أخرى للمحاكمة . عدم حضوره . وجوب القضاء باعتبار الحكم الأول قائما . (٢٢٤ قانون تحقيق الجنايات)

المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ؛ المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات ؛ القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤

(١) ضرب بالمادة ٢٠٦ عقوبات . هل يشترط أن يتخلف عنه أثر ؟ (٢) اشتباه . هل يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة للمادة ٩ صدور حكم سابق ؟ (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣) (٣) اشتباه . عبارة "الاعتداء على النفس أو على المال" الواردة بالفقرة ٥ للمادة ٢ ، تفسيرها . (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣) (٤) اشتباه . "الأسباب الجدية" الواردة بالفقرة الأخيرة للمادة ٩ تقديرها . سلطة محكمة الموضوع . رقابة محكمة النقض . (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات ؛ المادتان ٢ و٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣

اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء : (١) عبارة "إخفاء أدلة الجريمة" . مراد الشارع منها . (٢) اعفاء الزوجين والأصول والفروع . مداه (١٢٦ مكررة من قانون العقوبات)

المادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات ؛ المادتان ٢٠٣ و٢٧٩ عقوبات ؛ المادة ٣٥ من قانون المخدرات ؛ المادة ٣٢ عقوبات

دعوى الاثراء على حساب الغير . لا محل لها مع وجود رابطة تعاقديه بين المتخاصمين .

(١) حكم . مخالفة القانون لا عبرة بوقوعها فى أسبابه اذا كان منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون . (٢) حكم المحكمين . مشارطة التحكيم منصوص فيها على أن الحكم يكون نهائيا . الاستئناف لا يجوز . الدفع ببطلان التحكيم يجب أن يكون بدعوى خاصة به .

المادتان ٧٢٤ و٧٢٧ من قانون المرافعات ؛ وفى المتن المادة ٥١٦ من القانون المدنى والمادة ٢١ من لائحة المجالس الحسبية