شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٣

(١) مسئولية مدنية . خطأ مشترك بين الجانى والمجنى عليه . أحكامه . (٢) مضاربة . هل يحق لأحد المتضاربين أن يطالب بتعويض الضرر الواقع عليه هو من اعتداء غريمه عليه ؟ . تقدير التعويض . عناصر التعويض . وجوب بيانها فى الحكم . (المادة ١٥١ مدنى)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٥١ من القانون المدنى؛ المادتان ١/٢٠٤ و١/٢٠٦ عقوبات والمادة ٣٢ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر . فالمسئولية واجبة ابتداء ولكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المجنى عليه ومبلغ اشتراكه مع الجانى فى إحداث الضرر . وذلك ما يعرف عند علماء القانون بنظرية الخطأ المشترك . وقد تجب مسئولية المجنى عليه مسئولية الجانى متى تبين من ظروف الحادثة أن خطأ المجنى عليه كان فاحشا الى درجة يتلاشى بجانبها خطأ الجانى ولا يكاد يذكر كأن يكون المجنى عليه تعمد الأضرار بنفسه فانتهز فرصة خطأ الجانى واتخذه وسيلة لتنفيذ ما تعمده من ايقاع الضرر بنفسه . وتلك هى الحالة الوحيدة التى يصح أن يرفض فيها طلب التعويض . ٢ — كل مضاربة تتضمن بطبيعتها واقعتين بالنسبة لكل متضارب . واقعة يكون هو فيها جانيا على غيره . والأخرى يكون فيها مجنيا عليه من هذا الغير . فمن يطلب التعويض منهما تطبق على طلبه قواعد المسئولية المدنية ويقدر التعويض بحسب جسامة خطأ غريمه الناشئ عنه الضرر . مع مراعاة مبلغ اشتراكه هو فى إحداث هذا الضرر لنفسه أو تسببه فيه . ثم يقضى له بالتعويض الذى يستحقه . أو يرفض طلبه متى كان خصمه قد طلب أيضا تعويضا فوجدت المحكمة بعد البحث على الطريقة المتقدمة أن تعويض خصمه يعادل تعويضه . أو وجدت أنه يربى على تعويضه . فأوقعت المقاصة بين التعويضين وقضت لخصمه بالزائد . وكل ما تجريه المحكمة من ذلك يجب بيانه فى الحكم . أما القول من بادئ الأمر أنه ما دام كل فريق قد اعتدى على الآخر فقد سقط حقه فى طلب التعويض على كل حال فقول ممتنع (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Responsabilité civile — Faute commune de l'inculpé et de la victime — Règle. II. Rixe — L'une des parties a-t-elle le droit de réclamer des dommages-intérêts à son antagoniste pour le préjudice qu'elle a subi du fait des actes de violences portés sur elle ? — Evaluation des dommages-intérêts — Eléments — Obligation de les indiquer dans le jugement. I. La règle est que toute faute qui cause à autrui un préjudice quelconque rend celui qui l'a commise responsable des dommages-intérêts. La responsabilité doit donc être retenue en principe, mais elle peut être diminuée ou atténuée, proportionnellement à la faute de la victime elle-même et au degré de sa participation avec l'inculpé dans la production du dommage. C'est là ce que les auteurs entendent par «théorie de la faute commune». La responsabilité de la victime peut parfois absorber celle de l'inculpé, lorsque les circonstances établissent que la faute de la victime était grave à un degré tel que la responsabilité de l'inculpé s'efface pour ainsi dire à côté d'elle. Tel est le cas d'une victime qui, voulant sciemment se porter préjudice à elle-même, profite de la faute de l'inculpé et s'en sert comme moyen pour exécuter le dessein qu'elle avait formé de se nuire. C'est là l'unique cas dans lequel la demande de réparation peut être rejetée. II. Toute rixe est, de par sa nature, composée de deux faits par rapport à chacun des antagonistes. En effet, chacun d'eux est à la fois auteur d'un attentat sur l'autre et victime d'un attentat de la part de cet autre. Les règles de la responsabilité civile doivent donc être appliquées à la demande de réparation que formulerait l'un des deux adversaires contre l'autre. Les dommages-intérêts doivent être évalués suivant la gravité de la faute qui a causé le préjudice, tout en tenant compte de la part prise par le demandeur lui-même dans la production du préjudice ou dans la cause d'où découle ce préjudice. L'indemnité sera, s'il y a lieu, accordée dans la mesure méritée. Elle pourra être refusée si l'autre antagoniste formule lui aussi une demande de dommages-intérêts et que le tribunal, après examen de l'affaire sur la base précitée, estimant que la réparation à laquelle cet antagoniste a droit égale ou dépasse l'indemnité due au premier, compense les deux demandes ou alloue le surplus à son adversaire. Toute opération de ce genre que fait le tribunal, doit être indiquée dans le jugement. Il est inadmissible de soutenir, de prime abord, que les deux adversaires s'étant mutuellement porté des coups, il n'y a plus lieu d'examiner une demande en réparation faite par l'un d'eux. (4) (4) V. Note 4, p. 7 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا