المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون
1935 · 1016 صفحة · 70 وثيقة مفهرسة
افلاس : ( ١ ) صلح قضائى • التنازل بموجبه عن جزء من الدين • شركاء المدين • جواز مطالبتهم بالجزء المتنازل عنه • ( ٢ ) صلح التراضى • اعتباره ابراء من الدين • وجوب تطبيق قواعد القانون المدنى •
(المادة ٣٤٩ تجارى) ؛ (المواد ١٨١ و ١٨٢ مدنى)
دفاع . رفعه أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية . عدم قبوله أمام محكمة النقض .
( ١ ) تزوير . تزوير ورقة رسمية . مناط رسمية الورقة . العمدة موظف عمومى . • ( ٢ ) تزوير . شهادة الوفاة ورقة رسمية . اختصاص العمد بتحريرها .
(١) المادة ١٧٩ عقوبات والمادة ٤ من قانون العمد الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ — (٢) المادة ١٧٩ عقوبات ومنشور وزارة الداخلية بتاريخ ٦ يوليه سنة ١٩٣٢
( ١ ) سرقة . سرقة المنازل . منزل معد للسكنى وغير مسكون فعلا . كفاية ذلك لتشديد العقاب . • ( ٢ ) سرقة . المادة ٢٧٣ عقوبات . مدى تطبيقها .
(١) المادة ٢٧٠ عقوبات فقرة رابعة والمادة ٢٧٤ فقرة أولى من قانون العقوبات — (٢) المادة ٢٧٣ عقوبات
شريك . مسئولية عن النتيجة المحتمله للاتفاق . شروطها .
المادة ٤٣ عقوبات
تفتيش . تفتيش منازل الأشخاص الذين صدر اليهم إنذار من البوليس . قيوده . مخالفة هذه القيود . بطلان . الدفع بهذه المخالفة . جواز إبدائه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
المادة ٢٣ تحقيق جنايات (وفى المبدأ: المادة ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
نقض . حكم استئنافى مؤيد لحكم ابتدائى لأسبابه مع اضافة أسباب أخرى . وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائى . حكمة ذلك .
اختصاص . موظف . تقديم استقالته . قبولها . العودة الى طلب سحبها واعتبارها كأن لم تكن . عدم اختصاص المحاكم بالنظر فى ذلك .
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
حجية الأوراق الرسمية . دفتر التصديقات بالمحكمة . الإدعاء بتزوير التوقيعات التى عليها . شروط قبوله .
المادتان ٢٨٢ و ٢٨٩ مرافعات
قوة الشيء المحكوم فيه . اتحاد الموضوع . الخلاف عليه . استنتاج محكمة الاستئناف من العناصر الواقعية إن الموضوع مختلف . مسألة موضوعية .
صورية تدليسية : عقد بيع صورى القصد منه الاضرار باحد دائنى البائع . جواز اثبات الصورية بالشهود وقرائن الأحوال .
( ١ ) رد القضاة . اعتياد المتهم على طلبه توصلا لتأجيل الفصل فى الدعوى . استبدال القاضى المطلوب رده بقاض آخر . حصول ذلك عقب تقديم طلب الرد مباشرة . جوازه . تقرير التلخيص . قراءته بمعرفة القاضى المنتدب . لامخالفة فى ذلك للقانون . ( ٢ ) استعمال الأوراق المزورة . متى يتحقق . تقديم كمبيالة مزورة لبنك لخصمها . تقديمها كدليل نفى أثناء التحقيق بمعرفة النيابة . اعتبار ذلك استعمالا لمحرر مزور . ( ٣ ) اثبات فى المواد الجنائية . مناطه . اتخاذ الصور الشمسية للستندات أساسا للضاهاة . جوازه .
( ١ ) حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن . استئنافه يشمل الحكم الغيابى الأول . ( ٢ ) انذار الاشتباه . لايسقط بمدة . (المادة ٩ من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم)
المادة ٩ من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم
نقض فى المواد الجنائية . شهادة شاهد . الأخذ ببعض أقواله وطرح الباقى . جوازه .
( ١ ) مسئولية جنائية . حالة المتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها . ادعاء المتهم بأنه تعتريه نوبات عصبية . عدم تعويل المحكمة على ذلك . لانقض ( ٢ ) دفاع . حق المتهم بجناية فى وجود من يدافع عنه . خطة الدفاع . حرية المحامى فى ترتيبها . الاقتصار على طلب الرأفة فى حالة الاعتراف . جوازه .
المادة ١٩٨ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادتان ٢٥ و ٢٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
( ١ ) نقض جنائى . محكمة الموضوع . تقدير قوى المتهم العقلية . مسألة موضوعية . لا رقابة لمحكمة النقض . ( ٢ ) نقض جنائى . دفاع المتهم أنه مصاب بصرع خفى . طلب عرضه على الطبيب الشرعى . رفض هذا الطلب . قول المحكمة بأن المتهم ارتكب جريمته وهو متمتع بكامل قواه العقلية والجسمانية . يعتبر ردا وافيا .
حكم . دفاع شرعى . توافره . سكوت الحكم عن الرد عليه . عيب مبطل للحكم .
المادة ٢١٥ عقوبات
( ١ ) نقض . حكم . خطأ محكمة الموضوع فى التكييف القانونى للوقائع الثابتة . نقض الحكم . ( ٢ ) عقد بدل . تأخير أحد الطرفين فى تسليم العين للطرف الآخر . حكمه . استحقاق التعويضات . شرطه التكليف بالوفاء . ( المواد ١١٩ و ١٢٠ و ٢٧٨ و ٣٦٠ مدنى )
المواد ١١٩ و ١٢٠ و ٢٧٨ و ٣٦٠ مدنى
( ١ ) تقادم . قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى . ( ٢ ) تقادم . مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف .
المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
( ١ ) حكم تمهيدى قطعى . عدم قبول المحكوم ضده هذا الحكم . عدم إعلانه . اعتباره غير نهائى . ( ٢ ) إلتزام . الفصل فيما اذا كان المتعاقد قد قام بالتزامه أو لم يقم . مسألة موضوعية .
( ١ ) نقض . حكم . تحصيل فهم الواقع من الدليل . لاخطأ فى تطبيق القانون . رفض الطعن . ( ٢ ) نزع الملكية للمنفعة العامة . ثمن العقار . عدم دفعه . عدم اعتباره وديعة لدى الحكومة . سقوط الحق فيه بالتقادم . ( ٣ ) حكم . ذكره أن نزع الملكية للمنفعة العامة بمقتضى أمر عال فيه معنى الاغتصاب . اعتبار ذلك تجاوزا فى التعبير . أثره .
توكيل . وكيل . أجره . تقديره بواسطة الموكل بعد انتهاء عمل الوكيل . عدم جواز إعادة النظر فيه بمعرفة المحكمة .
المادة ٥١٤ مدنى
( ١ ) استئناف . اختصاص . دفع فرعى فيه . الحكم فى الدفع . استئناف الموضوع . أثره على الحكم فى الدفع . ( ٢ ) حجز ما للمدين لدى الغير . اعلانه . أثره . ( ٣ ) حجز ما للمدين لدى الغير . محضر . تحصيل الدين . عدم ايداعه خزانة المحكمة . دفعه للدائن المحجوز عليه اضرارا بالدائن الحاجز . مسئولية المحضر فى ذلك .
( ١ ) تنفيذ الأحكام . حكم جنائى . غرامة محكوم بها بموجبه . تنفيذها بالاكراه البدنى . مدى ابراء ذمة المحكوم عليه . الباقى من الغرامة . جواز التنفيذ به على أملاك المحكوم عليه . ( ٢ ) مواد مخدرة . الحكم فيها بالغرامة . تنفيذه بالاكراه البدنى وبالتنفيذ على أموال المحكوم عليه . جوازه . ( ٣ ) قانون عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة . المبالغ المحكوم بها لسبب جناية أو جنحة . المراد بها فى هذا القانون .
( ١ ) و( ٢ ) المادتان ٢٦٧ و ٢٧٠ تحقيق جنايات · ( ٣ ) القانون رقم ٤ سنة ١٩١٣
( ١ ) شفعة . بيع أموال القاصر بواسطة الوصى المأذون له بالبيع من المجلس الحسبى . جواز الشفعة . ( ٢ ) مجلس حسبى . جهة ادارية . مباشرته البيع بالمزاد العلنى . أثره قانونا . ( ٣ ) مجلس حسبى . بيع عقار القاصر بالمزاد أمامه . عدم جوازه . ( ٤ ) الأحوال التى تمنع فيها الشفعة . ( ٥ ) شفعة . عقار القاصر . علم الشفيع بتصريح المجلس الحسبى ببيعه . حكمه . العبرة بحصول البيع .
المادة ٣ من قانون الشفعة

