شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٤–٦٠٧

( ١ ) نقض . حكم . تحصيل فهم الواقع من الدليل . لاخطأ فى تطبيق القانون . رفض الطعن . ( ٢ ) نزع الملكية للمنفعة العامة . ثمن العقار . عدم دفعه . عدم اعتباره وديعة لدى الحكومة . سقوط الحق فيه بالتقادم . ( ٣ ) حكم . ذكره أن نزع الملكية للمنفعة العامة بمقتضى أمر عال فيه معنى الاغتصاب . اعتبار ذلك تجاوزا فى التعبير . أثره .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إذا أورد الحكم مقدمتين وكانت المقدمة الأولى قضية واقعية صرفة حصلت محكمة الاستئناف فهمها الواقعى من دليلها الذى يفيدها عقلا وكانت المقدمة الثانية قضية قانونية لاخطأ فيها صحت المقدمتان ، وصحت النتيجة وسلم الحكم المؤسس عليها من الطعن بالخطأ فى القانون . فاذا ذكرت محكمة الاستئناف أن أحد نصوص عقد البيع صريح فى الدلالة على أن جزء العقار ، الذى أدخل فى خط التنظيم والذى احتفظ البائع بحق المطالبة بثمنه ، قد كان دخل فعلا فى خط التنظيم وقت صدور البيع ، وأنه مادام القانون ينص على سقوط الحقوق والدعاوى بمقتضى خمس عشرة سنة هلالية ، وأن البائع لم يطالب بثمن هذا الجزء إلا بعد مضى هذه المدة فحق مطالبة البائع بثمن هذا الجزء يكون قد سقط بالتقادم ، كان حكمها صحيحا . ٢ — إذا لم يدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة لصاحب الأرض فإن أحكام قانون نزع الملكية لاتجعل الثمن وديعة على ذمة الطالب ، لأن أحكام قانون سنة ١٩٠٧ ( وهى بعينها أحكام قانون ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ الذى كان معمولا به قبل مايو سنة ١٩٠٧ ) ، لاتقضى بأن الحكومة تكون مكلفة بحفظ أية وديعة بطرفها ، بل هى مكلفة فقط بأن تودع المبلغ ، الذى تقدره هى أو يقدره القضاء ، بخزينة المحكمة حتى تستطيع الاستيلاء على العين المنزوع ملكيتها ، ولأن هذا التكليف لايرتب عليها سوى التزام قانونى بالإيداع ، والشأن فيه كالشأن فى كافة الالتزامات بحيث لو استولت على الأرض بغير أن تفى به فى وقت استيلائها عليها يتولد حق المالك فى مطالبتها بالإيداع أو بالدفع له مباشرة ، وحقه هذا ككل الحقوق التى تسقط بعدم المطالبة بها فى المدة القانونية . ٣ — إذا جاء بالحكم الصادر فى دعوى مطالبة الحكومة بثمن العقار الذى أدخل فى خط التنظيم أن نزع الملكية بمقتضى أمر عال ، فيه معنى الاغتصاب للمصلحة العامة ، فهذا التجاوز فى التعبير لايعيب الحكم مادام قد اعتبر أن استيلاء الحكومة على هذا العقار قد بدأ بعد صدور ذلك الأمر العالى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Cassation — Jugement — Déduction des faits de la cause par l'appréciation des preuves — Ne constitue pas une fausse application de la loi — Pourvoi irrecevable. II.—Expropriation pour cause d'utilité publique — Défaut de paiement du prix de l'immeuble — Non considéré comme un dépôt chez le Gouvernement — Extinction du droit par prescription. III.—Jugement — Expression erronée y insérée — Ne donne pas ouverture à cassation. I.—Lorsque le jugement énonce, pour le fait qu'il a déduit, deux prémisses : l'une purement de fait, que la Cour d'Appel a constatée par l'appréciation des preuves aboutissant logiquement à cette déduction et l'autre de droit ne contenant pas d'erreur, ces prémisses ainsi que la conclusion seraient exactes et la décision basée sur cette déduction ne serait pas susceptible de pourvoi en Cassation pour fausse application de la loi. Dès lors si la Cour d'Appel énonce d'une part qu'un des textes de l'acte de vente dénote clairement que la partie de l'immeuble prise par le Tanzim et dont le vendeur s'est réservé le droit de réclamer le prix, était déjà effectivement expropriée au moment de la vente, et d'autre part qu'en vertu de la loi les droits et les actions se prescrivent par quinze ans d'après le calendrier arabe et que le vendeur n'a réclamé le prix de cette partie qu'après l'expiration de ce délai et si elle conclut que le droit du vendeur de réclamer le prix de cette partie de l'immeuble s'est éteint par prescription, sa décision est bien fondée. II.—Si le prix de l'immeuble exproprié pour cause d'utilité publique n'a pas été payé au propriétaire, la loi sur l'expropriation ne stipule pas que ce prix soit considéré comme un dépôt pour le compte du propriétaire. En effet, aux termes de la loi No. 5 de 1907 (dont les dispositions sont les mêmes que celle du 17 février 1896 qui était en vigueur avant le 3 mai 1907) le Gouvernement n'est tenu de garder aucun dépôt; mais simplement de déposer à la caisse du tribunal l'indemnité fixée par lui ou par les soins du tribunal, afin de pouvoir prendre possession de l'immeuble exproprié. Cette disposition n'entraîne à la charge du Gouvernement que l'obligation légale de déposer la somme; obligation qui est régie par les mêmes règles que les autres obligations, dans ce sens que si le Gouvernement prend possesion de l'immeuble avant de l'avoir remplie, le propriétaire serait en droit de réclamer que l'indemnité soit déposée à la caisse du tribunal ou payée à lui directement. Ce droit comme tous les autres se prescrit s'il n'est pas exercé dans le délai légal (19). III.—Si le jugement, rendu dans une affaire en réclamation de l'indemnité due par le Gouvernement pour l'expropriation d'un immeuble annexé au Tanzim, énonce que l'expropriation, qui a été faite en vertu d'un décret, constitue dans un certain sens une usurpation pour cause d'utilité publique, cette expression erronée n'entâche pas le jugement du moment qu'il constate que le Gouvernement n'a pris possession de cet immeuble qu'après la promulgation du décret d'expropriation (20). (19) V. Note 19, p. 456 (Arabe). App. Caire 27-5-1934 (Al Mohamah 15/5/154). (20) V. Note 20, p. 456 (Arabe). En ce sens : Cass. 16-2-1933 (B.O. 34/8/181) Cass. 4-5-1933 (B.O. 34/7/160) Cass. 22-3-1934 (B.O. 35/5/113)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 607
صفحة 604
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٤–٦٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا