شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٤–٦١٥

( ١ ) استئناف . اختصاص . دفع فرعى فيه . الحكم فى الدفع . استئناف الموضوع . أثره على الحكم فى الدفع . ( ٢ ) حجز ما للمدين لدى الغير . اعلانه . أثره . ( ٣ ) حجز ما للمدين لدى الغير . محضر . تحصيل الدين . عدم ايداعه خزانة المحكمة . دفعه للدائن المحجوز عليه اضرارا بالدائن الحاجز . مسئولية المحضر فى ذلك .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — من المقرر قانونا أن الحكم الذى يصدر فى الدفع بعدم الاختصاص هو حكم قطعى إذا لم يقبله المحكوم عليه يجب أن يستأنفه استئنافا خاصا فى الميعاد القانونى بدون انتظار استئناف الحكم الذى يصدر فى الموضوع لأن استئناف الحكم الذى يصدر فى الموضوع لايترتب عليه طبقا للمادة ٣٦٢ من قانون المرافعات إلا استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية التى سبق صدورها لا الأحكام القطعية ولأن دخول المحكوم عليه فى الموضوع يعتبر قبولا منه للحكم الصادر فى الدفع الفرعى ومسقطا لحقه فى الاستئناف . ٢ — أنه وإن كان من المسلم به قانونا أن الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير لايجعل أموال المدين المحجوزة تحت أمر القضاء كما فى الحجز التنفيذى إلا بعد صيرورته تنفيذيا أى بعد صدور الحكم بصحته إلا أن اعلان حجز ما للمدين لدى الغير يحبس دين المحجوز عليه لوفاء دين الحاجز ويمنع المحجوز لديه من الدفع لدائنه واذا طالب المدين المحجوز عليه مدينه المحجوز لديه بالدفع فيكون ذلك الدفع بايداع الدين بخزينة المحكمة لابالدفع لنفس المدين كما يجوز للمحجوز لديه الإيداع من غير أن يطالبه أحد إما بطريق التخصيص أو بغير طريق التخصيص سواء فى ذلك توقع تحت يديه حجز واحد أو جملة حجوزات ، وعلى كل حال فان المدين المحجوز لديه لايلزم بدفع الدين مباشرة لدائنه كما أنه لايجبر على دفعه للحاجز إلا بعد الحكم بصحة الحجز وبشرط ألا يكون قد توقع تحت يده حجوزات أخرى . والسبيل الوحيد لإخلاء مسئولية المدين المحجوز لديه هو الإيداع فى خزانة المحكمة على ذمة المدين والدائنين الحاجزين . ٣ — متى كان القانون يفرض على المحجوز لديه إيداع الدين فى خزانة المحكمة عند مطالبته من دائنه بالدفع قبل الحكم بصحة الحجز فلا شك أن المحضر الذى يكون حائلا بينه وبين عدم تمكينه من الإيداع ويمكن الدائن المحجوز عليه من استلام دينه إضرارا بالدائن الحاجز ومع علمه بالحجز يكون قد ارتكب خطأ يستوجب معه الزامه بتعويض الضرر الذى أصاب الحاجز من جراء هذا الخطأ .

Résumé (Français)

MM. Etriby Abou El Ezz Bey (Prés.) ; Moustapha Hanafy Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). I.—Appel — Décision statuant sur une exception d'incompétence — Appel du jugement rendu sur le fond — Ne comporte pas appel de la décision sur la compétence. II.—Saisie-arrêt — Effet de sa signification. III.—Saisie-arrêt — Huissier — Empêche la déposition de la créance à la caisse du tribunal — La verse au saisi au préjudice du saisissant — Sa responsabilité. I.—Il est de règle que le jugement statuant sur une exception d'incompétence est définitif et que, si la partie condamnée n'y acquiesce pas, elle doit le frapper d'un appel indépendant dans les délais impartis, sans attendre l'appel du jugement statuant sur le fond. En effet, aux termes de l'article 362 du Code de Procédure, l'appel du jugement rendu sur le fond n'emporte de plein droit appel que des jugements préparatoires et interlocutoires, non des jugements définitifs. D'ailleurs le fait par la partie qui succombe de plaider le fond est considéré comme une acquiescement de sa part à la décision sur l'exception d'incompétence et entraîne déchéance de son droit d'interjeter appel (24). II.—Il est légalement admis que la saisie-arrêt conservatoire n'a pour effet de mettre les biens du saisi à la disposition du tribunal, comme pour la saisie exécutoire, que lorsqu'elle devient exécutoire, c'est-à-dire après le jugement de validité. Néanmoins la signification de la saisie-arrêt a pour effet de retenir la créance du saisi pour régler celle du saisissant et empêche le tiers saisi de payer à son créancier. Si le saisi réclame à son débiteur saisi le paiement de sa créance, celui-ci devra en déposer le montant à la caisse du tribunal et non le verser au débiteur lui-même. Le débiteur saisi peut aussi déposer la somme due à la caisse du tribunal sans que personne ne le réclame, avec ou sans affectation spéciale au cas d'une ou de plusieurs saisies. De toutes façons le débiteur saisi n'est pas tenu de payer directement à son débiteur la somme due et il ne peut être obligé de la payer au saisissant qu'après le jugement déclarant la saisie-arrêt valable et à la condition que d'autres saisies n'aient pas été pratiquées entre ses mains. Le seul moyen pour le débiteur saisi de dégager sa responsabilité est de déposer la somme à la caisse du tribunal pour le compte du saisi et des saisissants (25). III.—Attendu que la loi exige que le débiteur saisi dépose le montant de la créance à la caisse du tribunal, lorsque le saisi en réclame le paiement avant le jugement déclarant la saisie-arrêt valable, il est hors de doute que l'huissier qui l'empêcherait de le déposer et permettrait au saisi de toucher sa créance au préjudice du saisissant et en étant au courant de la saisie-arrêt, commettrait une faute pour laquelle il y a lieu de l'obliger à dédommager le saisi d'un préjudice qu'il a subi de son fait. (24) App. Caire 14-4-1898 (Al Houkouk 13 p. 189). App. Caire 16-6-1926 (Al Mohamah 7/2/81). Cass. 2-11-1933 (B.O. 34/10/236). Carpentier et du Saint (Répertoire du droit français), t. 4, p. 365, no. 930. (25) Abdel Hamid Abou Heif Bey (Voies d'Exécution), 2ème éd., p. 346 et s., No. 534 et s. Garsonnet et Cézar-Bru, 3me éd., t. 4, p. 485, No. 226.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 615
صفحة 614
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٤–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا