شهود . سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية متروك أصلا لتقدير المحكمة

المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات

الاهانة المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ . معناها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة .

المادة ١٥٩ عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ ؛ المادة ١٤٨ عقوبات

(١) تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره . (٢) تواطؤ بين البائع والمشترى . انتفاء حصوله . استنتاج هذا الانتفاء . مسألة موضوعية .

المادة ٢٢٨ من القانون المدنى

(١) المادة ٦١ ع . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . (٢) متهم . سؤاله عن تهمة . وجوبه أمام محكمة أول درجة . لاوجوب له أمام المحكمة الاستئنافية . (٣) طعن . بناؤه على أن أحد محاضر الجلسات "محضر تأجيل" غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية له . (٤) محكمة استئنافية ، تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ الى اصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ ع . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لامعنى له .

المواد ٦١ و٩ وما يليها و٢٠٤ و٢٠٨ من قانون العقوبات؛ والمادتان ١٨٥ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

الأفعال المسندة لمتهم . تغيير وصفها فى الحكم الصادر بالعقوبة ، حدوده وطريقه . المواد ٣٣ و٣٦ و٣٧ و٤٠ تشكيل جنايات . الأفعال المسندة لمتهم فى أمر الاحالة ، عدم احتمالها غير وصف الاشتراك ، وصفها فى الحكم بانها فعل أصلى ، خطأ مخل بحق الدفاع ، الأوصاف القانونية للجرائم ، العناصر التى تؤخذ منها .

المواد ٣٣ و٣٦ و٣٧ و٣٨ و٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

(١) تأمين . نص المادة (٥١٠ مدنى) . زراعة أرض مؤجرة تعتبر تأمينا . (٢) كفيل . عدم توقيع الحجز التحفظى على زراعة الأرض المؤجرة . لا يعتبر تقصيرا ضارا بالكفيل .

المواد ٥١٠ و٣٨١ و٦٠١ و٥٠٣ من القانون المدنى

(١) حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . (٢) وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الاهمال . لا يجوز .

المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو ١٨٨٤ ؛ المادة ٥٥ من القانون المدنى الأهلى ؛ المادة ٢٣٢ من القانون المدنى

تزوير . الحكم ابتدائيا على المتهم بالحبس وبتعويض . تخفيف العقوبة استئنافيا مع عدم ذكر التعويض صراحة فى منطوق الحكم الاستئنافى . الطعن فى هذا الحكم بهذا الوجه . لا يصح .

المادتان ١٧٩ و ١٨٣ من قانون العقوبات

كفالة . متى يجوز مصادرتها ؟ التنازل عن الطعن قبل نظر الدعوى . لا مصادرة .

المادة ٣٦ من قانون محكمة النقض (القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١)

(١) جريمة زنا . رضا الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى . (٢) المادة ٢٣٨ ع . الأدلة التى تكلمت فيها . الأدلة التى تقبل فى حق الشريك . لا تشترط أدلة خاصة فى حق الزوجة .

المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات ؛ وفى الأسباب المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات

(١) جرائم النشر . تقدير مرمى العبارات . حق محكمة النقض . (٢) الإهانة . معناها . (٣) النقد المباح . مجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب لا يجدى .

فى الوقائع : المواد ١٤٨ و ١٥٩ و ١٦٨ من قانون العقوبات والمادتان ٤٨ و ٤٩ منه

( ١ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . الطعن فيه بطريق النقض جائز . ( ٢ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . مجرد تنفيذه لا يعتبر قبولا له . التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى . وجوب افادة الرضا به . ( ٣ ) قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ . القرار الذى يصدره مجلس الوزراء بتعطيل صحيفة بمقتضى هذا القانون لا يدخل تحت تقدير القاضى ولا يضمن الحكومة .

قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١

أرض الحكومة بالزمالك . عقود بيعها . القيود والشرائط الواردة فيها . مقررة لحقوق ارتفاق . انشاء دكاكين بها . اخلال بالشروط . ربط عوائد على هذه الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع .

المادة ٣٠ من القانون المدنى ؛ المادة ١٨٠ مدنى

( ١ ) الحكم المطعون فيه . تقديم صورتين منه بعد الميعاد وعدم اعتراض الخصم على ذلك . لا يجوز طلب استبعادهما . ( ٢ ) تقدير قيمة الحكر على اعتبارات موضوعية — لا سلطان لمحكمة النقض عليه .

قانون محكمة النقض والابرام ؛ المادتان ١٨ و ٢٧ من قانون محكمة النقض والابرام (وردتا فى متن الحكم)

استئناف . قيده . آخر ميعاد لقيده يوم عطلة . امتداده لليوم التالى .

المادة ( ١٨ ) من قانون المرافعات ؛ المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات (وردت فى متن الحكم)

( ١ ) حراسة قضائية . اجرها . ( ٢ ) حارس قضائى . استحقاقه الأجرة .

( ١ ) سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم رده الى الدائن . سرقة . ( ٢ ) شهود . سماعهم أمام محكمة ثانى درجة . لا إلزام . حلول دائرة محل أخرى رأت استدعاء شهود لسماعهم . عدول الدائرة الجديدة عن سماعهم . لا عيب .

الفصل فى ادعاء شريك تجدد عقد الشركة هو من اختصاص القاضى العادى وليس من اختصاص القاضى المحكم بمقتضى العقد .

المادة ١٠ من قانون انشاء محكمة النقض

( ١ ) قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٨ فبراير سنة ١٩١٦ . اعتباره من أعمال السيادة العامة . ( ٢ ) أسباب الحكم . وقوع خطأ قانونى فى بعض عباراتها . عدم تأثيره فى صحة الحكم .

رسوم التسجيل . وكالة المحاكم الأهلية والشرعية عن المحكمة المختلطة فى قبضها . اختصاص القضاء المختلط بالمنازعات المتعلقة بها .

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨

(١ و٢ و٣) الغش المفسد للرضا . وقوعه من غير المتعاقد . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير وقوعه . ( ٤ ) الخطأ القانونى فى أسباب الحكم . عدم تأثيره فى الحكم الصحيح . ( ٥ ) استحالة رد الأطيان المتبادلة . متى يكون مانعا من قبول دعوى بطلان المبادلة .

المادة ١٣٦ من القانون المدنى

تكليف رسمى بالوفاء . عدم وجوبه . دين . تنازل الدائن عن جزء منه . مقابل دفع باقيه فى ميعاد معين . اخلال المدين بالوفاء . أثره .

تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره .

( المادة ١٨٣ ع )

متهم بتزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات . اعتبار المحكمة إياه شريكا بالاتفاق مع مجهول فى التزوير . لا اخلال بحق الدفاع .

المادتان ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات

ورقة مخالصة . استبدال أخرى بها مماثلة لها من كل الوجوه . ليس فيه أمر جنائى . استبدال أخرى بها مخالفة لها فى أن توقيع الشهود على الأخرى ليس بخطهم ولكن بخط المتهم ، تزوير .

( المادة ١٨٣ عقوبات )