شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٦–٣٢٧

أرض الحكومة بالزمالك . عقود بيعها . القيود والشرائط الواردة فيها . مقررة لحقوق ارتفاق . انشاء دكاكين بها . اخلال بالشروط . ربط عوائد على هذه الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٠ من القانون المدنى ؛ المادة ١٨٠ مدنى

المبادئ المستخلصة

اشترى شخص قطعة أرض من أملاك الحكومة بجهة الزمالك بالشروط المعروفة التى وضعتها هى لذلك . ثم باع هذا الشخص القطعة الى شخص آخر بموجب عقد تعهد فيه باحترام الاشتراطات المدونة بعقد البيع الأصلى الصادر من الحكومة مقرا بمعرفتها تمام المعرفة . ووصفت هذه الشروط فى عقد البيع الصادر له بأنها حقوق ارتفاق وقيود ثم أقام على هذه القطعة دكاكين . فرفعت مصلحة الأملاك دعوى عليه طلبت فيها الحكم بالزامه باقفال تلك الدكاكين لما فى هذا البناء من مخالفة لشروط البيع الصادر منها الى المشترى الأول فقضى برفض هذه الدعوى على اعتبار أن الالتزام الوارد فى عقد البيع بالامتناع عن عمل دكاكين على العين المبيعة انما هو التزام شخصى صادر لمصلحة الحكومة من المشترى الأول فلا يربط غيره ممن آلت اليه ملكية هذه القطعة وأنه حتى مع التسليم بأن هذا العقد ينص على تقرير ارتفاق فان الحكومة تنازلت عنه بتقريرها عوائد مبان على الدكاكين وتحصيلها فعلا . ومحكمة النقض قالت ان القيود والشرائط الواردة بعقد البيع الأصلى — وقد وصفت فى عقد الشراء الثانى بأنها حقوق ارتفاق وقيود — كان لابد من اعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها نص المادة ٣٠ من القانون المدنى . فتجاهل الحكم هذا الذى تدون بالعقد واغفاله الأخذ به مع وجوبه لعدم المنازعة فى معناه . فيه مخالفة للاتفاق ولنص المادة ٣٠ المذكورة . أما عده ربط العوائد على الدكاكين المطلوب اغلاقها تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة فخطأ كذلك اذ التنازل لا يكون صحيحا الا اذا صدر ممن يملكه [وفقا] لنص المادة ١٨٠ مدنى . ومصلحة الأموال المقررة المنوط بها ربط العوائد وتحصيلها ليس من وظيفتها التعرض لعقود تمليك الممولين ولا شأن لها بما اتفق عليه العاقدون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 9-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés), Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Terrain de l'Etat à Zamalek. Actes de Vente—Clauses et conditions y contenues—Stipulation de servitudes — Construction de magasins — Dérogation aux clauses contractuelles — L'imposition de ces magasins ne doit pas être considérée comme une renonciation par le Gouvernement à ses droits découlant des clauses de la vente. Une personne ayant acheté une parcelle de terrain appartenant au Gouvernement, au quartier de Zamalek, aux clauses et conditions stipulées par ce dernier, l'avait par la suite revendue à une autre personne en vertu d'un acte dans lequel celle-ci s'engageait à respecter les clauses insérées dans l'acte de vente originaire consenti par le Gouvernement, clauses qu'elle déclarait connaître parfaitement et qui étaient qualifiées, dans le second acte, de servitudes et restrictions. Ce deuxième acheteur ayant, plus tard, élevé des magasins sur la parcelle en question, se vit actionné par l'Administration des Biens Libres de l'Etat qui réclama la fermeture de ces magasins pour ce motif que leur construction constituait une dérogation aux clauses et conditions de l'acte de vente consenti par le Gouvernement au premier acheteur. Cette demande fut rejetée pour cette considération que, d'une part, l'engagement inséré dans le premier acte de ne pas élever de magasins sur la parcelle vendue était un engagement personnel pris vis-à-vis de l'Administration des Biens de l'Etat par le premier acheteur, n'obligeant que ce dernier et ne pouvant lier les tiers à qui la propriété de la dite parcelle serait transférée et que, d'autre part, en admettant même que l'acte dont s'agit ait stipulé des droits de servitude, le Gouvernement y aurait renoncé en imposant les dits magasins et en percevant effectivement les impôts. Saisie du litige, la Cour de Cassation a jugé que les clauses et restrictions insérées dans l'acte originaire de vente—et qui ont été qualifiées de servitudes et restrictions dans le second acte—auraient dû être inéluctablement considérées comme des charges permanentes auxquelles s'applique l'article 30 C.C., que dans ces conditions, le fait par le jugement d'avoir méconnu ces clauses insérées dans l'acte et omis d'en tenir compte alors qu'il aurait dû le faire en l'absence de toute contestation sur leur sens, constitue une violation de l'accord des parties et des dispositions de l'article 30 précité. Que c'est également une erreur que de considérer l'imposition des magasins comme une renonciation par le Gouvernement à ses droits contractuels, car la renonciation n'est valable que si elle émane de la personne à pouvoir de la faire, conformément aux dispositions de l'article 180 C.C. Or, il ne rentre pas dans les attributions de l'Administration des Contributions Directes—chargée de fixer et de percevoir les impôts—de s'immiscer dans les titres de propriété des contribuables ou dans les accords des parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 327
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا