(١) جريمة زنا . رضا الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى . (٢) المادة ٢٣٨ ع . الأدلة التى تكلمت فيها . الأدلة التى تقبل فى حق الشريك . لا تشترط أدلة خاصة فى حق الزوجة .

المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات ؛ وفى الأسباب المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات

أوجه بطلان . المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات . الطعن الذى تجيزه .

المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات

جريدة منشور بها اعلان قضائى . ايجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لا على ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لا قيمة قانونية لنسخة الجريدة . التزوير فيها . لا عقاب عليه لانعدام الضرر .

المادة ٤٧٠ مرافعات

(١) جرائم النشر . تقدير مرمى العبارات . حق محكمة النقض . (٢) الإهانة . معناها . (٣) النقد المباح . مجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب لا يجدى .

فى الوقائع : المواد ١٤٨ و ١٥٩ و ١٦٨ من قانون العقوبات والمادتان ٤٨ و ٤٩ منه

تزوير ورقة عرفية . انعدام ذاتية الورقة . لا عقاب .

( ١ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . الطعن فيه بطريق النقض جائز . ( ٢ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . مجرد تنفيذه لا يعتبر قبولا له . التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى . وجوب افادة الرضا به . ( ٣ ) قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ . القرار الذى يصدره مجلس الوزراء بتعطيل صحيفة بمقتضى هذا القانون لا يدخل تحت تقدير القاضى ولا يضمن الحكومة .

قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١

أرض الحكومة بالزمالك . عقود بيعها . القيود والشرائط الواردة فيها . مقررة لحقوق ارتفاق . انشاء دكاكين بها . اخلال بالشروط . ربط عوائد على هذه الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع .

المادة ٣٠ من القانون المدنى ؛ المادة ١٨٠ مدنى

دفع . الحكم بالطلب . كفاية أسبابه .

( ١ ) الحكم المطعون فيه . تقديم صورتين منه بعد الميعاد وعدم اعتراض الخصم على ذلك . لا يجوز طلب استبعادهما . ( ٢ ) تقدير قيمة الحكر على اعتبارات موضوعية — لا سلطان لمحكمة النقض عليه .

قانون محكمة النقض والابرام ؛ المادتان ١٨ و ٢٧ من قانون محكمة النقض والابرام (وردتا فى متن الحكم)

( ١ ) حكم مستأنف . تأييده لأسبابه . التمسك بطلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية . ضرورة الرد عليه .

المادة ١٠٣ مرافعات

محكمة النقض . حقها فى الاشراف على التكييف القانونى للوقائع الثابتة . حقها فى رقابة محكمة الموضوع اذا اغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات . البيع المتفق بين عاقديه على عودة ملكية المبيع الى البائع اذا مات المشترى قبله . يعتبر وصية فى نظر القانون .

( ١ ) دعوى مطالبة بمبلغ . الدفع بدخول هذا المبلغ فى دين آخر مرفوعة بدعوى أخرى . الحكم للمدعى بطلبه . الدفع لدى محكمة الاستئناف بطلب خصم المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى به فى القضية الأخرى . القضاء بذلك بعد تحقيق عناصر هذا الدفع . لا تناقض . ( ٢ ) رهن . استبقاء جزء من مبلغ الرهن لدى المرتهن أمانة على ذمة دفعه لدائنين آخرين . عدم اداء المرتهن الجزء الذى استبقاه . خصم هذا المبلغ من قيمة الدين الذى يطالب به المرتهن . ( ٣ ) مزاد . ثمنه . يجب بذمة المشترى من يوم الحكم برسى المزاد عليه . صاحب العقار المبيع . حقه فى الالتجاء الى الطرق العادية لالزام الراسى عليه المزاد بتنفيذ التزاماته .

( ١ ) انذار بقيد الاستئناف . اشتماله على بيان المحل المختار دون المحل الاصلى . كفاية ذلك . ( ٢ ) انذار بقيد الاستئناف . اعلانه للمستأنف بمحله المختار . شرطه . ( ٣ ) انذار بقيد الاستئناف . اعلانه بالمحل المختار . رفض تسلمه . تسليمه للحاكم الادارى . ( المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ من قانون المرافعات )

المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٣ من قانون المرافعات ؛ المادة السابعة من قانون المرافعات

جريمة الإتلاف . العمد فيها .

(المادتان ٣٢١ و ٣٢٢ ع)

( ١ ) جريمة زنا ، التبليغ عنها من الزوج ، التطليق قبل التبليغ مانع منه . ( ٢ ) دخول منزل بقصد الزنا ، تطليق الزوجة ، طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٣٢٤ ع . لا يجوز .

المادة ٢٣٥ ع ، المادة ٣٢٤ ع

دعوى تضمين . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفها . مناطه .

(المادة ١٥٢ من القانون المدنى)

( ١ ) اختصاص . دعوى لدى محكمة الجنح . وجود شبهة الجناية فيها . وجوب امتناع المحكمة عن نظرها . دعوى لدى محكمة الجنح . لا شبهة فى كونها جنحة . وجوب نظرها . (المادة ١٧٤ ت . ج) ( ٢ ) رشوة . تمام هذه الجريمة قانونا بالايجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . ايجاب الراشى وحده شروع فى الرشوة . (المادة ٩٦ ع)

(المادة ١٧٤ ت . ج) ، (المادة ٩٦ ع)

اجراءات . طلب صريح بالتحقيق . وجوب الرد عليه سلبا أو إيجابا . عدم الرد مبطل للحكم .

تبديد . تسديد بعض الدين قبل تاريخ بيع الأشياء المحجوزة . تسديد باقى الدين بعد تاريخ البيع لا ينفى نية التبديد .

جريمة الامتناع عن تسليم الطفل الى حاضنه . وجوب الاشارة الى حكم الحضانة فى الحكم الذى يعاقب عليها .

المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات

( ١ ) تكليف أطيان مختلف على دلالته . اعتباره مثبتا للملك لمن هو باسمه أو له ولغيره بناء على ظروف الدعوى وأحوالها . موضوعى . ( ٢ ) الأسباب التى بنى عليها القضاء بالطلب . صلاحيتها بذاتها أسبابا لرفض ضمنى لدفع أبدى فى الدعوى .

تسبيب الأحكام . الغرض منه . صورة لقصوره .

( ١ ) حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه . اعتباره مسببا . ( ٢ ) حكم . رده على حجج الخصوم . عدم لزومه مع كفاية الأسباب .

( ١ ) بيع . تسجيل . عقد غير مسجل . التزام البائع بالتسليم . تعويض . ( ٢ ) قوة الشىء المحكوم به . حكم بعدم قبول تثبيت الملكية لعدم تسجيل العقد . لا يمنع من رفع دعوى تعويض بالمطالبة بالريع .

حكم تمهيدى . تقيد المحكمة به . حدود ذلك .