شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٥–٣٣٨

( ١ ) دعوى مطالبة بمبلغ . الدفع بدخول هذا المبلغ فى دين آخر مرفوعة بدعوى أخرى . الحكم للمدعى بطلبه . الدفع لدى محكمة الاستئناف بطلب خصم المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى به فى القضية الأخرى . القضاء بذلك بعد تحقيق عناصر هذا الدفع . لا تناقض . ( ٢ ) رهن . استبقاء جزء من مبلغ الرهن لدى المرتهن أمانة على ذمة دفعه لدائنين آخرين . عدم اداء المرتهن الجزء الذى استبقاه . خصم هذا المبلغ من قيمة الدين الذى يطالب به المرتهن . ( ٣ ) مزاد . ثمنه . يجب بذمة المشترى من يوم الحكم برسى المزاد عليه . صاحب العقار المبيع . حقه فى الالتجاء الى الطرق العادية لالزام الراسى عليه المزاد بتنفيذ التزاماته .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — اذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ ما أمام المحكمة الجزئية . وأبدى المدعى عليه لدى هذه المحكمة . فيما أبداه من وجوه الدفع . ان هذا المبلغ داخل فى دين آخر مرفوع بقضية أخرى أمام المحكمة الابتدائية . ثم اقتصرت المحكمة الجزئية على القول أن دعوى المدعى ثابتة . وقضت له بطلبه فلا يعتبر هذا الحكم انه فصل فى ذلك الدفع . فاذا رفع لدى محكمة الاستئناف فى القضية الأخرى بوجوب خصم هذا المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى به فى القضية الابتدائية وحققت المحكمة عناصره الموضوعية باطلاعها على حكم المحكمة الجزئية ومحاضر جلسات المرافعة التى حصلت أمامها ثم قضت باستبعاد هذا المبلغ . فان قضاءها بذلك لا مخالفة فيه لحكم المحكمة الجزئية . الذى يعتبر أنه لم يتعرض مطلقا لهذا الاستبعاد . ٢ — اذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين ولم يدفع له مبلغ الرهن كله . بل استبقى لديه جزءا منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين . وحرر ورقة ضد للراهن . ومع اقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدم للمحكمة ما يدل على أنه أدى ما بقى عليه من قيمة الرهن . فخصمت هى هذا الباقى من قيمة الدين الذى يطالب به . فلا يجوز للمرتهن أن يدعى أن المحكمة باحداثها هذا الخصم قد قاصصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو فى هذه المقاصة . لأن ورقة الضد لم ترتب للراهنين دينا جديدا بذمة المرتهن حتى يصح منه القول بأنه ينازع فى بقائه . ويرتب على منازعته عدم جواز المقاصة . وانما هى تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند تحريره عقد الرهن . فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الرهن لا يخرج مخرج المقاصة . ٣ — اذا طلب مدع الحكم له بمبلغ على المدعى عليه . وتبينت المحكمة أن المدعى كان نزع ملكية أطيان للمدعى عليه ورسا مزادها عليه بثمن يزيد كثيرا على مبلغ دين آخر هو الذى نزعت الملكية من أجله وانه اعترف بلسان وكيله بأنه لم يدفع الى المدعى عليه بعد خصم دينه باقى الثمن . فخصمت هى هذا الباقى من المبلغ الذى يطالب به المدعى . فلا تعتبر المحكمة أنها باجراء هذا الخصم قد خالفت أحكام القانون المتعلقة باعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد وبالمقاصة لأن ثمن المزاد يجب بذمة المشترى من يوم الحكم برسو المزاد عليه . ولا يجب قانونا على صاحب العقار المبيع أو على من يكون له شأن فى بيعه جبرا أن يعيد البيع على ذمة المشترى تحصيلا للثمن . بل له أن يلتجىء فى ذلك الى الطرق العادية لحمل الراسى عليه المزاد على القيام بتنفيذ التزاماته من طريق الحجز والبيع واجراء المقاصة . ولأن للمحكمة المطروح عليها من جهة أخرى أمر اجراء هذا الخصم أن تحسم ما يقوم من نزاع فى أحد الدينين أو فى كليهما ثم تجرى بينهما أحكام المقاصة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 9-3-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Demande en paiement d'une créance—Défense opposant que la somme réclamée est comprise dans une autre créance faisant l'objet d'une instance séparée—Jugement se bornant à faire droit à la demande—Défense soulevée, dans l'appel de l'autre instance, tendant à obtenir que les condamnations prononcées par ce premier jugement soient défalquées de la somme réclamée dans l'instance séparée—Jugement faisant droit à cette défense—Pas de contradiction. II. Gage—Conservation par devers le créancier gagiste d'une partie du prêt, à titre de dépôt, pour être réglée à d'autre créanciers.—Non paiement par le créancier gagiste de la somme retenue—Défalcation de cette somme du montant réclamé par le créancier gagiste. III. Adjudication—Prix—Dû par l'adjudicataire dès le prononcé du jugement d'adjudication—Droit pour le propriétaire de l'immeuble exproprié ou pour tout autre intéressé de recourir aux voies ordinaires pour contraindre l'adjudicataire à exécuter ses obligations. I. Lorsque le demandeur réclame paiement d'une somme déterminée par devant le Tribunal Sommaire ; que le défendeur, entre autres moyens de défense, soutient que cette somme est comprise dans une autre créance faisant l'objet d'une autre instance, et qu'enfin le Tribunal Sommaire se borne à déclarer le demandeur bien fondé en ses demandes et y fait droit, cette décision ne peut être considérée comme ayant statué sur le moyen soulevé par le défendeur. En conséquence, si dans l'appel de l'autre instance, le défendeur conclut à la défalcation de cette condamnation du montant réclamé en première instance et si le Tribunal d'Appel y fait droit, après avoir examiné les éléments de fond de cette défense, en prenant connaissance du jugement rendu par le Tribunal Sommaire et des procès-verbaux des plaidoiries qui s'y sont déroulées, il ne peut y avoir contradiction entre cette décision et le jugement du Tribunal Sommaire, lequel est censé ne s'être nullement occupé de cette question de la défalcation. II. Lorsque le créancier gagiste n'ayant pas versé au débiteur tout le montant du prêt en a retenu une partie, à titre de dépôt, pour être réglée à d'autres créanciers, en souscrivant à cet effet une contre-lettre, sans apporter au Tribunal la preuve qu'il aurait effectué ce règlement, ce qui a conduit celui-ci à défalquer le solde retenu du montant de la créance réclamée par le créancier gagiste, celui-ci ne peut prétendre qu'en opérant cette défalcation, le Tribunal aurait effectué une compensation, en dépit des contestations élevées par lui. En effet, la contre-lettre n'a pas engendré pour les emprunteurs une créance sur le créancier gagiste pour que celui-ci puisse contester cette créance, et se baser sur cette contestation pour s'opposer à la compensation, mais elle atteste simplement que le créancier n'a pas payé la somme en question au moment de la rédaction de l'acte de gage et, en ordonnant la déduction de cette somme, le Tribunal n'opère pas de compensation. III. Lorsque le Tribunal, constatant que le demandeur avait exproprié des terrains appartenant au défendeur et qu'il en était resté adjudicataire pour un prix de beaucoup supérieur à sa créance, défalque de ce prix le montant réclamé par le demandeur, cette déduction ne peut être considérée comme constituant dérogation aux dispositions de la loi relative à la folle-enchère et à la compensation. En effet, le prix est dû par l'adjudicataire aussitôt que le jugement d'adjudication a été prononcé et le propriétaire de l'immeuble exproprié ou la partie qui a intérêt à poursuivre la vente forcée ne sont pas légalement tenus, pour recouvrer le prix d'adjudication, de revendre l'immeuble à la folle-enchère de l'adjudicataire. Ils peuvent, au contraire, pour contraindre l'adjudicataire à s'exécuter, recourir aux voies ordinaires telles que la saisie, la vente ou la compensation. D'autre part, il appartient au Tribunal saisi de trancher les contestations qui peuvent s'élever au sujet de l'une ou de l'autre créance ou des deux et d'y appliquer les règles de la compensation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 338
صفحة 335
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا