فى النقض وفى أوجه البطلان وفى العود وفى بيان أركانه السابقة

(المادتان ١٢ و ١٨ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٠ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات)

١ — فى النقض وفى أوجه البطلان وفى ترتيب المرافعة وفى المدعى المدنى وفى الضرر / ٢ — فى النقض وفى أوجه البطلان وفى الشهود وفى الحلف وفى التمسك بالبطلان بعد أوانه

١ — المادتان ١٨٤ و ٢٢٠ وما يليهما من قانون تحقيق الجنايات / ٢ — المواد ١٤٢ و ١٦٠ و ٢٢٠ وما يليها مــن قانون تحقيق الجنايات

فى النقض وفى أوجه البطلان وفى الحكم الغيابى وفى المعارضة وفى أقرب جلسة

(المواد ١٢٧ و ١٣٠ و ١٥٩ و ٢٢٠ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات)

فى بطلان المرافعة وفى شرائطه وطلب ذلك

( المادة ٣٠٠ وما يليها من قانون المرافعات )

فى بطلان المرافعة وشرائطه والاحكام التمهيدية

(المادة ٣٠٠ وما بعدها من قانون المرافعات)

فى اختصاص المحاكم الاهلية وفى الوصاية والحساب وفى مصادقة المجلس الحسبى

(المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ والمادتان ١٥ و١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٣٨٢ من القانون المدنى)

فى بطلان المرافعة وفى طلب البطلان وفى المدة الطويلة

( المادتان ٣٠٠ و٣٠١ من قانون المرافعات والمادتان ٨٢ و٢٠٥ من القانون المدنى )

فى الاختصاص وفى قيمة الدعوى وفى التعويضات اذا كانت أقل من عشرة آلاف قرش وفى العقود المتنازع فيها

المادة ٢٤ وما بعدها من قانون المرافعات

فى بطلان المرافعة وفى الاحكام التى تصدر قبل الحكم فى موضوع الدعوى وفى مبدا سريان ميعاد بطلان المرافعة

المادتان ٣٠٠ و٣٠١ من قانون المرافعات

فى هرب المحبوسين وفى القبض بمعرفة العمدة وفى الهرب أثناء سوق المتهم الى المركز

( المواد ٦ و١٩ من قانون تحقيق الجنايات و١٢٩ ومابعدها من قانون العقوبات والامر العالى الصادر بتاريخ ١٧ فبراير ١٨٩٨ )

فى المرافعات وفى الاستئناف وميعاده وفى الاعلان

( المواد ٣١٢ و٣٣٣ و٣٥٣ و٣٦٣ من قانون المرافعات )

فى شطب تسجيل الرهن العقارى وفى اختصاص القاضى الجزئى

المادة ٢٦ من قانون المرافعات والمادة ٥٧٢ من القانون المدنى

فى التزوير وفى استعمال الورقة المزورة فى دعوى مدنية وفى التقرير بتزوير تلك الورقة وفى سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة

المادتان ١٩٢ و ١٩٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٧٣ ومابعدها من قانون المرافعات

فى النقض وفى خطأ التطبيق وفى الظروف المخففه وفى ملاحظة البوليس

المادة ٣٢٠ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ٣٠١ و ٣٥٢ من قانون العقوبات

١ — فى محكمة الجنح وفى القرائن الدالة على أن الفعل جناية لاجنحة وفى الحكم بعدم الاختصاص وفى استئنافه / ٢ — فى النقض وفى أوجه البطلان وفى محكمة الجنح وفى القرائن الدالة على أن الفعل جناية لاجنحة وفى الحكم بعدم الاختصاص وفى استئنافه وفى الحكم ثانية بعدم الاختصاص وفى استئنافه وفى حكم محكمة الاستئناف فى الموضوع

١ — المادتان ١٧٣ و ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات / ٢ — المواد ١٧٣ و ١٧٤ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

(١) فى الرشوة وفى الشروع فيها وفى عدم تعيين الشئ المعروض وفى التوسط بين الراشى والمرتشى — (٢) فى تشكيل هيئة المحكمة وفى رد القاضى وفى عدم ميله — (٣) فى نص الحكم وفى بيان الواقعة

(١) المادة ٨٩ وما يليها من قانون العقوبات — ٢ — المادتان ١٥٥ و ٢٢٠ وما يليهما من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٠٩ من قانون المرافعات — ٣ — المادة ٢٢٠ ومايليها من قانون تحقيق الجنايات

فى الاسترقاق وأركانه وفى البيع

( دكريتو ٢١ يناير سنة ١٨٩٦ )

١ — فى قوة الشئ المحكوم فيه وفى الاحكام الصادرة فى أوجه الدفع وفى الاحكام الصادرة فى الموضوع — ٢ — فى قوة الشئ المحكوم فيه وفى صيغة الحكم وفيما يدخل ضمنا فيما هو محكوم فيه وفى أسباب الحكم

( ١ — المادة ٢٣٢ من القانون المدنى ) ( ٢ — المادة ٢٣٢ من القانون المدنى )

فى التماس اعادة النظر وعدم الحكم فى احدى الطلبات وفيما يدخل ضمنا فى الحكم

(المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات)

فى الاجل وسقوط الحق بالتمسك فيه وفى ضعف التأمينات

(المادتان ١٠٢ و ١٤٣ من القانون المدنى)

فى المحاكم الاهلية وفى الاختصاص بالنسبة للخصوم وفى المراكشيين

(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

فى المحاكم الاهلية وفى الاختصاص بالنسبة للخصوم وفى المراكشيين

(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

جدول ترتيب دوائر محكمة استئناف مصر الأهلية من ١٦ أكتوبر سنة ١٩٠١ إلى ١٥ يونيه سنة ١٩٠٢

١ — فى النقض وأوجه البطلان وفى التزوير وطرقه وفى الاشتراك · ٢ — فى حرية الدفاع وفى المحامى فى مواد الجنح

( ١ – المواد ١٤٧ و ١٦١ و ٢٠٤ و ٢٢٠ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٦٨ و ١٨٤ وما بعدها من قانون العقوبات — ٢ – المادة ٢٢٠ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ٢٢ و ٢٤ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية )

فى النقض وفى أوجه البطلان وفى سماع الشهود

(المواد ٢٢٠ وما بعدها و ١٣١ و ١٦٠ و ٢٠٠ من قانون تحقيق الجنايات)