شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٦

فى التزوير وفى استعمال الورقة المزورة فى دعوى مدنية وفى التقرير بتزوير تلك الورقة وفى سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — قسم الاحكام
التاريخ
حكم رقم ٩ يونيه سنة ١٩٠٠
المواد
المادتان ١٩٢ و ١٩٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٧٣ ومابعدها من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا تمسك المدعى عليه فى دعوى مدنية بورقة مزورة فانه يرتكب جريمة استعمال تلك الورقة وكل استعمال يعد جريمة مستقلة ومع ذلك اذا كان الخصم الآخر فى أثناء سير الدعوى المدنية يطعن بتزوير تلك الورقة فان جريمة الاستعمال تمتنع من وقت التقرير فى قلم الكتاب طبقا للمادة ٢٧٣ من قانون المرافعات ومن هذا التاريخ أى من تاريخ هذا التقرير يبتدئ سريان المدة لسقوط الدعوى العمومية فان خروج هذه الورقة من يد الخصم (مواد ٢٧٤ ومابعدها من قانون المرافعات) ومع حصول الطعن فيها بالتزوير يجعل فى الواقع ونفس الامر الاستعمال الحقيقى غير ممكن بعدئذ وفضلا عن ذلك فان حالة المدعى عليه بعد حصول التقرير يجب مشابهتها بحالة المتهم وحرية الدفاع تقتضى بجواز انكار الجريمة والادعاء بصحة الورقة من غير ان يؤدى ذلك الى الوقوع فى جريمة استعمال جديدة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 9 June 1900 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Chawki Bey, Halton (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL HAFIZ IBRAHIM AND ANOTHER (P.C. Arts 192-193—C.C.C. Pr. Arts 273 follg.). Forgery—Uttering—Relying on document in a civil cause—Improbation—Prescription of criminal proceedings. A person who as defendant in a civil cause relies upon a forged document, is guilty of uttering a forgery, and each time that he so relies upon it, he commits a distinct offence. However, if in the course of this trial the other party commences improbation proceedings with respect to the document in question, the series of offences of uttering the forgery must be held to have terminated at the moment when the declaration was made at the registry in accordance with Art. 273 C.C.C. Pr., and it is from this moment that the period of prescription of criminal proceedings begins to run. For the fact that the document is thenceforth no longer in the hands of the said defendant (Art. 274 follg. C.C.C. Pr.) and that it is known to be impugned as forged, renders impossible any effective uttering thereof subsequently. Moreover, when once the improbation proceedings are commenced, the defendant must be regarded as in the same position as an accused person on his trial, and his right of free defence requires that he should be permitted to allege that the document is genuine without thereby rendering himself guilty of a fresh offence of uttering a forgery.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 Juin 1900. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Chawki Bey, Halton (CC.) Mohamed Safwat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL HAFIZ IBRAHIM ET CONSORTS (C.P. Arts 192-193.—C.P.C.C. Arts 273 ss.) Faux—Usage dans un procès civil—Inscription de faux — Prescription de l'action publique. Le fait par un défendeur dans un procès civil d'invoquer une pièce fausse, constitue un usage de faux, et chaque fois qu'il l'invoque, il commet un délit distinct. Toutefois, si au cours de ce procès, l'autre partie s'inscrit en faux contre la pièce, la série d'infractions d'usage de faux cesse à partir de la déclaration au greffe faite conformément à l'art. 273 C.P.C.C., et c'est à partir de cette déclaration que la prescription de l'action publique commence à courir. En effet, le fait que la pièce n'est plus entre les mains de la partie (arts. 274 ss. C.P.C.C.), et qu'il est acquis qu'elle est arguée de faux, rend impossible tout usage effectif ultérieur. En outre la situation du défendeur, une fois l'inscription de faux commencée, doit être assimilée à celle d'un prévenu, et la liberté de la défense exige qu'il lui soit permis de prétendre que la pièce est sincère, sans se rendre coupable d'une nouvelle infraction d'usage de faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا