المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون
1933 · 790 صفحة · 57 وثيقة مفهرسة
حكممحكمة النقض والابرام٢ — ١ — ١٩٣٣ ص ٢١٩
شهود . سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية متروك أصلا لتقدير المحكمة
المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات
حكممحكمة النقض والابرام١٦ — ١ — ١٩٣٣ ص ٢٦٤–٢٦٥
شهود . اقتناع المحكمة بأقوالهم . موضوعى .
حكممحكمة النقض والابرام١٦ — ١ — ١٩٣٣ ص ٢٦٦–٢٦٨
(١) المادة ٦١ ع . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . (٢) متهم . سؤاله عن تهمة . وجوبه أمام محكمة أول درجة . لاوجوب له أمام المحكمة الاستئنافية . (٣) طعن . بناؤه على أن أحد محاضر الجلسات "محضر تأجيل" غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية له . (٤) محكمة استئنافية ، تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ الى اصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ ع . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لامعنى له .
المواد ٦١ و٩ وما يليها و٢٠٤ و٢٠٨ من قانون العقوبات؛ والمادتان ١٨٥ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
حكممحكمة النقض والابرام٢٣ — ١ — ١٩٣٣ ص ٢٧١–٢٧٢
الأفعال المسندة لمتهم . تغيير وصفها فى الحكم الصادر بالعقوبة ، حدوده وطريقه . المواد ٣٣ و٣٦ و٣٧ و٤٠ تشكيل جنايات . الأفعال المسندة لمتهم فى أمر الاحالة ، عدم احتمالها غير وصف الاشتراك ، وصفها فى الحكم بانها فعل أصلى ، خطأ مخل بحق الدفاع ، الأوصاف القانونية للجرائم ، العناصر التى تؤخذ منها .
المواد ٣٣ و٣٦ و٣٧ و٣٨ و٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
حكممحكمة النقض والابرام٢٣ — ١ — ١٩٣٣ ص ٢٧٥–٢٧٦
الوقائع المرفوعة بها الدعوى . تغيير وصفها . حدود حق المحكمة فى ذلك .
المادتان ٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات
حكممحكمة النقض والابرام٢ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٢٨٤–٢٨٥
(١) تأمين . نص المادة (٥١٠ مدنى) . زراعة أرض مؤجرة تعتبر تأمينا . (٢) كفيل . عدم توقيع الحجز التحفظى على زراعة الأرض المؤجرة . لا يعتبر تقصيرا ضارا بالكفيل .
المواد ٥١٠ و٣٨١ و٦٠١ و٥٠٣ من القانون المدنى
حكممحكمة النقض والابرام٢ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٢٨٨–٢٨٩
استئناف ، قيده ، انذار القيد ، المادة ٣٦٣ مرافعات .
المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات
حكممحكمة النقض والابرام٩ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٢٩١–٢٩٤
(١) حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . (٢) وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الاهمال . لا يجوز .
المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو ١٨٨٤ ؛ المادة ٥٥ من القانون المدنى الأهلى ؛ المادة ٢٣٢ من القانون المدنى
حكممحكمة النقض والابرام٦ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٣٠٦
طلب فتح باب المرافعة . لا ينشئ حقا لطالبه .
حكممحكمة النقض والابرام٦ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٣٠٧–٣٠٨
ضرب . المادة ٢٠٦ عقوبات . تطبيقها . لا ضرورة لتبيان مواقع الاصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها .
المادتان ٢٠٠ و ٢٠٦ من قانون العقوبات
حكممحكمة النقض والابرام٦ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٣١٠
كفالة . متى يجوز مصادرتها ؟ التنازل عن الطعن قبل نظر الدعوى . لا مصادرة .
المادة ٣٦ من قانون محكمة النقض (القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١)
حكممحكمة النقض والابرام١٣ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٣١٣
(١) جريمة زنا . رضا الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى . (٢) المادة ٢٣٨ ع . الأدلة التى تكلمت فيها . الأدلة التى تقبل فى حق الشريك . لا تشترط أدلة خاصة فى حق الزوجة .
المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات ؛ وفى الأسباب المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات
حكممحكمة النقض والابرام٢٠ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٣١٤
أوجه بطلان . المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات . الطعن الذى تجيزه .
المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات
حكممحكمة النقض والابرام٢٧ — ٢ — ١٩٣٣ ص ٣١٨–٣٢٠
(١) جرائم النشر . تقدير مرمى العبارات . حق محكمة النقض . (٢) الإهانة . معناها . (٣) النقد المباح . مجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب لا يجدى .
فى الوقائع : المواد ١٤٨ و ١٥٩ و ١٦٨ من قانون العقوبات والمادتان ٤٨ و ٤٩ منه
حكممحكمة النقض والابرام١٦ — ٢ — ٩٣٢ (وبخط اليد بجانبه: ١٩٣٣) ص ٣٢٨–٣٢٩
دفع . الحكم بالطلب . كفاية أسبابه .
حكممحكمة النقض والابرام٢ — ٣ — ١٩٣٣ ص ٣٣٣–٣٣٤
محكمة النقض . حقها فى الاشراف على التكييف القانونى للوقائع الثابتة . حقها فى رقابة محكمة الموضوع اذا اغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات . البيع المتفق بين عاقديه على عودة ملكية المبيع الى البائع اذا مات المشترى قبله . يعتبر وصية فى نظر القانون .
حكممحكمة النقض والابرام٩ — ٣ — ١٩٣٣ ص ٣٣٩–٣٤١
( ١ ) انذار بقيد الاستئناف . اشتماله على بيان المحل المختار دون المحل الاصلى . كفاية ذلك . ( ٢ ) انذار بقيد الاستئناف . اعلانه للمستأنف بمحله المختار . شرطه . ( ٣ ) انذار بقيد الاستئناف . اعلانه بالمحل المختار . رفض تسلمه . تسليمه للحاكم الادارى . ( المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ من قانون المرافعات )
المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٣ من قانون المرافعات ؛ المادة السابعة من قانون المرافعات
حكممحكمة النقض والابرام٦ — ٣ — ١٩٣٣ ص ٣٥٧–٣٥٨
( ١ ) جريمة زنا ، التبليغ عنها من الزوج ، التطليق قبل التبليغ مانع منه . ( ٢ ) دخول منزل بقصد الزنا ، تطليق الزوجة ، طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٣٢٤ ع . لا يجوز .
المادة ٢٣٥ ع ، المادة ٣٢٤ ع
حكممحكمة النقض والابرام٢٤ — ٤ — ١٩٣٣ ص ٣٦٦–٣٦٧
( ١ ) اختصاص . دعوى لدى محكمة الجنح . وجود شبهة الجناية فيها . وجوب امتناع المحكمة عن نظرها . دعوى لدى محكمة الجنح . لا شبهة فى كونها جنحة . وجوب نظرها . (المادة ١٧٤ ت . ج) ( ٢ ) رشوة . تمام هذه الجريمة قانونا بالايجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . ايجاب الراشى وحده شروع فى الرشوة . (المادة ٩٦ ع)
(المادة ١٧٤ ت . ج) ، (المادة ٩٦ ع)
حكممحكمة النقض والابرام١ — ٥ — ١٩٣٣ ص ٣٧١
جريمة الامتناع عن تسليم الطفل الى حاضنه . وجوب الاشارة الى حكم الحضانة فى الحكم الذى يعاقب عليها .
المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات
حكممحكمة استئناف مصر٢ — ٣ — ١٩٣٣ ص ٣٩٠–٣٩٢
حكم تمهيدى . تقيد المحكمة به . حدود ذلك .
حكممحكمة النقض والابرام٣٠ — ٣ — ١٩٣٣ ص ٤٢٣–٤٢٥
( ١ ) حكم مطعون فيه . بناؤه على أسباب الحكم الابتدائى . وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى . ( ٢ ) الاقرار القضائى . تعريفه . الأقوال المنسوبة لخصم . اعتبارها اقرارا أم لا . مسألة قانونية .
حكممحكمة النقض والابرام٤ — ٥ — ١٩٣٣ ص ٤٣٦–٤٣٨
( ١ ) قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٨ فبراير سنة ١٩١٦ . اعتباره من أعمال السيادة العامة . ( ٢ ) أسباب الحكم . وقوع خطأ قانونى فى بعض عباراتها . عدم تأثيره فى صحة الحكم .
حكممحكمة النقض والابرام١٨ — ٥ — ١٩٣٣ ص ٤٤٢–٤٤٤
(١ و٢ و٣) الغش المفسد للرضا . وقوعه من غير المتعاقد . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير وقوعه . ( ٤ ) الخطأ القانونى فى أسباب الحكم . عدم تأثيره فى الحكم الصحيح . ( ٥ ) استحالة رد الأطيان المتبادلة . متى يكون مانعا من قبول دعوى بطلان المبادلة .
المادة ١٣٦ من القانون المدنى
حكممحكمة النقض والابرام٢٥ — ٥ — ١٩٣٣ ص ٤٤٥–٤٤٨
( ١ ) تكييف المدعى لدعواه . لا يقيد الخصم ولا القاضى . ( ٢ ) الالتزام . مناط قابليته للتجزئة .
المادة ١١٦ من القانون المدنى