شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٣–٤٢٥

( ١ ) حكم مطعون فيه . بناؤه على أسباب الحكم الابتدائى . وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى . ( ٢ ) الاقرار القضائى . تعريفه . الأقوال المنسوبة لخصم . اعتبارها اقرارا أم لا . مسألة قانونية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على الطاعن برفض استئنافه ، وتأييد الحكم المستأنف، على ما جاء بالحكم الابتدائى من أسباب ، كان على الطاعن أن يقدم صورة هذا الحكم الذى أدمجته محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه المؤيد له ، حتى تستطيع محكمة النقض القيام بمراقبة تطبيق القانون . فاذا لم يقدم هذه الصورة فينبغى اعتبار هذا الطعن قائما على غير أساس . ولا يصح الالتفات الى دفاع الطاعن بأن أسباب الحكم الابتدائى قد أدرجت جميعها فى عريضة الاستئناف التى ناقشتها ، لأن عريضة الاستئناف لا تقوم مقام الحكم الابتدائى ، اذ يجوز للمستأنف أن يغفل كثيرا من أسباب هذا الحكم على أمل العودة اليها عند المرافعة فى هذا الاستئناف (٦) . ٢ — الاقرار القضائى هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس القضاء قاصدا بذلك اعفاءه من إقامة الدليل عليه، وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقرارا منه أو لا مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض (٧) . فاذا تنازع اثنان على ملكية أطيان، أحدهما يدعى أنه تملكها بالشراء من شخص تملكها بالشراء من المالك الأصلى ، والآخر يقول إنه اشتراها من المالك الأصلى وعقده أفضل وارتكن الأول فى أثبات دعواه على اعترافات زعم صدورها من المالك الأصلى بحصول البيع منه الى مملكه هو، بعضها على ما يزعم صدر فى مجلس القضاء ، وبعضها صدر خارجا عنه فى تحقيق عمل أمام النيابة فى شكوى ضد المالك الأصلى اتهم فيها بالنصب لتصرفه بالبيع مرتين فى الأطيان المتنازع عليها ، ورأت محكمة الاستئناف أن الاعترافات المنسوب صدورها الى المالك لا تفيد أنه باع بصفة جدية القدر المتنازع على ملكيته ، لأنه قال بالتحقيق أنه باع للمالك الأول بعقد صورى على ورق أبيض لا يمكن تسجيله ثم قال فى موضع آخر أنه باع له بعد العقد الصادر منه للمنازع الثانى ، وأنه اذا صح قوله هذا فيجب الأخذ به برمته دون تجزئته ، وبناء على ذلك وعلى عدم تقديم عقد البيع المقول بصدوره وعدم تسجيله قضت بعدم أحقية المنازع الأول فى الأطيان التى ينازع فيها ، فان محكمة الاستئناف اذ تفعل ذلك تكون قد أخطأت فى التعويل على هذه الأقوال باعتبارها اقرارات غير قابلة للتجزئة . ولكن خطأها هذا لا يعيب نتيجة حكمها الذى جاء مطابقا للقانون . اذ هذه الأقوال لا يمكن اعتبارها اقرارات يعتد بها ، بل هى ليست الا مجرد أقوال صدرت من المالك الأصلى ليدرأ عن نفسه تهمة النصب الموجهة اليه عن تصرفه فى الأطيان المتنازع عليها مرتين، خصوصا أنها صادرة أثناء نظر دعوى خلاف الدعوى الخاصة بالشئ المدعى بحصول الاقرار به .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 30-3-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Jugement dont pourvoi de Cassation — Basé sur les motifs du jugement de première instance — Nécessité de produire copie du jugement de première instance. II. Aveu judiciaire — Définition — Déclarations attribuées à la partie adverse — Considérées ou non comme aveu — Question de droit. I. Lorsqu'un arrêt attaqué par voie de cassation s'était approprié les motifs d'un jugement de 1re instance pour rejeter l'appel et confirmer celui-ci, l'auteur du pourvoi doit, pour permettre à la Cour de Cassation de contrôler l'application de la loi, produire une copie du dit jugement confirmé et adopté par la Cour d'Appel. Si cette copie n'est pas produite, le pourvoi sera réputé sans fondement. Le pourvoyant aurait beau dire que les motifs du dit jugement figurent entièrement sur l'acte d'appel qui les a discutés. En effet, un acte d'appel ne tient pas lieu d'un jugement de première instance, l'appelant pouvant omettre bien des motifs de ce jugement, à charge d'y revenir, dans les plaidoiries en appel(6) II. L'aveu judiciaire est la déclaration par laquelle une partie en cause reconnaît, en justice, le droit dont se prévaut son adversaire pour l'exempter d'en fournir la preuve. L'appréciation des déclarations attribuées à la partie adverse s'ils ont, ou non le caractère de l'aveu judiciaire est une question de droit soumise au contrôle de la Cour de Cassation.(7) Ainsi, lorsque deux personnes prétendent chacune, être propriétaire d'un terrain l'une par voie de sous-acquisition d'un tiers qui l'avait lui-même acquis du propriétaire originaire ; l'autre par voie d'achat direct à ce propriétaire originaire ; et que cette autre partie se prévaut de la priorité de son acte d'achat, alors que la partie, pour prouver le bien-fondé de sa demande, invoque des déclarations émanant du propriétaire originaire, comme quoi celui-ci aurait vendu à son vendeur à lui ; que ces déclarations avaient été en partie en justice, et en partie au cours d'une instruction du Parquet contre ce propriétaire originaire prévenu d'escroquerie pour avoir vendu deux fois le même bien litigieux ; que considérant que les aveux imputés à ce propriétaire n'impliquent pas qu'il avait sérieusement vendu le bien litigieux parce qu'il déclara dans un endroit de l'instruction avoir fait la première vente en vertu d'un acte fictif écrit sur papier blanc et intranscriptible, et, dans un autre endroit, l'avoir faite après celle conclue au profit de l'autre litigant ; que cette déclaration, à supposer qu'elle soit veridique doit être prise en considération toute entière, et indivisible, la Cour d'appel, du moment que l'acte de vente prétendument passé, n'a été ni transcrit ni produit, a débouté le premier litigant du chef de sa demande quant à la propriété des terrains litigieux," cette Cour d'appel, a à tort considéré cette déclaration indivisible. Toutefois cette erreur de la Cour d'appel ne vicie pas sa décision, laquelle concorde avec la loi ; puisque ces déclarations ne peuvent pas être considérées comme aveux valables. Elles ne sont, en effet, rien moins que des assertions avancées par le propriétaire originaire au cours de sa défense quand il a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir vendu deux fois les mêmes terrains litigieux ; d'autant plus que ces assertions sont intervenues dans une affaire autre que celle relative à l'objet de l'aveu prétendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 423
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا