القاصر – المسؤلية المدنية الناتجة عن جريمة

(المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات)

الثبوت — الاقرار — دعوى سابقه — حكر — ايجار

أرض غير متصلة بالطريق العام — مسلك — تعويضات

(المادة ٤٣ من القانون المدنى)

المعارضة — عدم قبولها — عدم الحضور فى جلسة تالية — الحكم الموصوف غلطا بكونه غيابيا

(المادة ١٢٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

الكمبيالة — تحويلها — مخالفة لائحة المحاماة — رفض الدعوى

(المادة ١٣٤ من قانون المرافعات)

الاختصاص — النظام العام — الاتفاق المخالف له — البطلان

(المادتان ١٥ و ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

السلاح — نوعاه — الاستعمال — السرقة بظروف

(المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات)

١ — التزوير — اسم كاذب — اعلان الحكم / ٢ — الاشتراك — الافعال المكونة — الحكم / ٣ — الشهود — الاودة المخصصة — الاعتراض

(١ - المادة ١٨٠ من قانون العقوبات - ٢ - المادة ٤٠ من القانون المذكور - ٣ - المادة ١٦٦ من قانون تحقيق الجنايات)

عقوبة واحدة لجريمتى التزوير والاستعمال — الغاء بعض العقوبة — اعادة القضية بأكملها

(المادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)

الاملاك الاميرية المخصصة للمنافع العمومية — عدم استعمالها — تملكها بمضى المدة الطويلة

(المادة ٩ من القانون المدنى)

تصفيه تركة بمعرفة البطركخانة — توكيل — مقابل — تنقيصه

(المادتان ٥١٢ و ٥١٤ من القانون المدنى)

الشفعة — الميعاد — ابطال المرافعة — نتيجته

(المادة ١٢٤ من قانون المرافعات والمادتان ١٤ و ١٥ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الصادر بخصوص الشفعة)

الاتفاق على الاختصاص — القاضى الجزئى — حكم أول درجة

( المادة ٢٧ من قانون المرافعات )

التزوير — الموظف العمومى — العقد الباطل — أثره

(المادة ١٨١ من قانون العـقوبات والمواد ١ و ١٢ و ١٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ٦٥ من دكريتو ١٤ فبراير ١٨٨٤)

المال — الباب — مسافة متر

(المادة ٣٩ من القانون المدنى)

حق الشفعة — عدم قابليته للتجزئة

(المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة)

اختصاص المحاكم الاهلية — ناظر ضريح — تعيينه — تمكينه من القيام بواجباته

(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم)

التماس اعادة النظر — غش شخصى — أقوال كاذبة — طرق احتيالية

(المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

حق الاخذ بالشفعة — الشريك — الملك المجاور

(المادة الاولى من الامر العالى الصادر بتاريخ ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة)