١ — التزوير — اسم كاذب — اعلان الحكم / ٢ — الاشتراك — الافعال المكونة — الحكم / ٣ — الشهود — الاودة المخصصة — الاعتراض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١ - المادة ١٨٠ من قانون العقوبات - ٢ - المادة ٤٠ من القانون المذكور - ٣ - المادة ١٦٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
أولا — يعاقب بمقتضى المادة ١٨٠ من قانون العقوبات من تسمى باسم كاذب واستلم عريضة افتتاح دعوى معلنة لشخص خلافه ووضع امضاء ذلك الشخص عليها ثم حضر أمام المحكمة حتى صدر عليه الحكم بهذه الصفة ثانيا — ان كيفية الاشتراك بالمساعدة لاتكون الا بواسطة أعمال مادية يجب ايضاحها فى الحكم بالعقوبة والا كان وجهها موجبا لبطلان الاجراءات بطلانا جوهريا أما الاشتراك بالاتفاق بان كان الشريك واحدا من الاشخاص الذين اتحدوا على ارتكاب الجريمة فيكفى أن ينص الحكم على أن هذا الاتفاق قد حصل وأن الجريمة قد ارتكبت بناء عليه وذلك لان مثل هذا الاتفاق لايظهر فى الخارج باعمال مادية ثالثا — اذا لم توضع الشهود المطلوبة أمام محكمة الجنايات فى الاودة المخصصة لهم بمقتضى المادة ١٦٦ تحقيق الجنايات لايكون ذلك سببا لبطلان الاجراءات لان المتهم لم يعارض فى سماع شهادتهم ولان المادة ٤٦ من تشكيل محاكم الجنايات جعلت لهذه المحاكم الحق فى سماع أقوال أى شخص يتراءى لها لزوم سماع شهادته أثناء النظر فى الدعوى
Summary (English)
COURT OF CASSATION 9 FEBRUARY 1907. MM. Bond (Pres.); De Hults, Hanna Nasrallah Bey, Ahmad Ziwar Bey, Hussein Roushdy Bey (JJ.) Muhammad Safwat Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD EL BAGORY v STATE REPRESENTATIVE (I. P.C. Art. 180.—II. P.C. Art. 40.—III. C.Cr.Pr. Art. 166.) I. Forgery—False name—Service of judgment. II. Complicity—Overt acts—Judgment. III. Witnesses—Separate room. I.—A person who, giving a false name, accepts service of and signs a writ of summons, and who subsequently appears at the hearing and suffers judgment under such name, is punishable under art. 180 P.C. II.—The form of complicity consisting in assistance given to a principal offender is constituted by overt acts which must be stated in the judgment of conviction under penalty of substantial nullity. Where, however, the complicity consists in the accessory having been a party to an arrangement having for its object the commission of the offence, it is sufficient to state in the judgment that the arrangement was made and that the offence resulted therefrom. This is because such arrangement is not manifested by overt acts. III.—The fact that witnesses heard before an Assize Court were not led into a room set apart for them in accordance with art. 166 C.Cr.Pr., does not amount to a substantial nullity of procedure, if the accused did not take objection to their being called, in view of the provision of art. 46, Law No. 6, 1905 empowering the Court to call and hear any person.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 9 FÉVRIER 1907. MM. Bond (Prés.); De Hults, Hanna Nasrallah Bey, Ahmed Ziwar Bey, Hussein Rouchdy Bey (CC.); Mohamed Safouat Bey (M.P.). MOHAMED MOHAMED EL BAGOURY contre MINISTÈRE PUBLIC (I. C.P. Art. 180; II. C.P. Art. 40; III. C.I.C. Art. 166). I. Faux — Nom faux — Signification de jugement. II. Complicité — Actes matériels — Jugement. III. Témoins — Chambre à part. I. — Tombe sous le coup de l'art. 180 C.P. le fait par un particulier d'avoir, en s'attribuant un nom faux, reçu et signé un acte introductif d'instance, comparu à l'audience, et subi une condamnation sous ce nom. II. — L'aide prêté à l'auteur d'une infraction, élément constitutif de la complicité, ne peut consister que dans des actes matériels dont le défaut de mention dans le jugement de condamnation constitue une nullité substantielle. Il n'en est pas cependant de même en ce qui concerne la complicité résultant de la mise d'accord pour commettre l'infraction, qui ne se manifeste pas par des actes extérieurs, et il suffit, dans ce cas, que le jugement constate l'existence de l'accord et que l'infraction s'en est suivie. III. — Ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure, le fait que des témoins ayant déposé devant la Cour d'Assises, n'ont pas été conduits dans une chambre à eux destinée conformément à l'art. 166 C.I.C., si le prévenu ne s'est pas opposé à leur audition et par suite de la disposition de l'art. 46 de la Loi N° 6, 1905, autorisant la Cour à appeler et entendre toute personne.
صور الصفحات ٢٧٧–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907