التزوير — الموظف العمومى — العقد الباطل — أثره
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة ـ ٢٨ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٨١ من قانون العـقوبات والمواد ١ و ١٢ و ١٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ٦٥ من دكريتو ١٤ فبراير ١٨٨٤)
المبادئ المستخلصة
تعين المتهم مندوبا لتسليم أوراق التكليف بالحضور فى المواد الجنائية عملا بنص المادة ٦٥ من لائحة ترتيب المحاكم الداخلية الصادرة فى ١٤ فبراير سنة ١٨٨٤ وكلف باعلان حكم غيابى وورقة تكليف بالحضور فأثبت كذبا أنه أعلنهما فأقيمت عليه دعوى التزوير عملا بالمادة ١٨١ من قانون العقوبات فقرر قاضى الاحالة بان لاوجه لاقامة الدعوى قبله لان المتهم من جهة لم تكن له صفة الا فى اعلان أوراق التكليف بالحضور فلوكان أعلن الحكم يعد هذا الاعلان باطلا ومن جهة أخرى وأن اعلان ورقة التكليف بالحضور جاء باطلا لعدم اشتمال الورقة المذكورة على البيانات المنوه عنها فى مادتى ١٢ و ١٣ من قانون المرافعات والتزوير الذى يقع فى ورقة باطلة لاعقاب عليه قانونا لانتفاء الضرر
Summary (English)
TRIBUNAL OF TANTA (Order of the Committing Magistrate). 28 MARCH 1907. M. Wakeman Long (J.) STATE REPRESENTATIVE v ALI TEWFIK ZAHRAN (P.C. Art. 181; C.C.C. Pr. Arts 1, 12, 13; Dec. of 14 Feb. 1884, Art. 65). Forgery—Public servant—Void document—Bailiff. It appeared that the accused had been appointed in pursuance of art. 65, Dec. of 14 Feb. 1884 (Judicial Organisation), for the purpose of serving citations in criminal causes. Having been ordered to serve a judgment by default and also a summons, he had neglected to do so, but had nevertheless falsely made a record of their service. He was prosecuted under art. 181 P. C. for forgery. Held that, as the accused had no authority under the said decree to serve processes other than citations, the service by him of the judgment by default would have been void, and that since arts 12, 13 C. C. C. Pr. had not been complied with, the summons was also void; the falsification of a void instrument does not amount to forgery because it entails no loss (¹), hence the false record of service made by the accused is not punishable and the charge must be dismissed. (¹) Cf. Ap. 6 June 1900 (O.B. II, p. 180).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE TANTA (Ordonnance du Juge de renvoi). 28 MARS 1907. M. Wakeman Long (J.) MINISTÈRE PUBLIC contre ALI TEWFIK ZAHRAN (C.P. Art. 181; C.Pr.C.C. Arts 1, 12 et 13; Déc. du 14 Fév. 1884 Art. 65). Faux — Fonctionnaire public — Acte nul — Huissier. L'accusé, désigné conformément à l'article 65 du décret du 14 février 1884 (Règlement général judiciaire) pour livrer des citations en matière pénale, fut chargé de signifier un jugement par défaut et de faire une citation. Il constata dans un écrit avoir fait la signification et la citation, alors qu'il s'en était abstenu. Poursuivi du chef de faux en écritures (article 181 C. P.), le juge de renvoi rendit une ordonnance de non-lieu. En effet, d'une part, l'accusé n'ayant pas qualité pour signifier d'autres actes que des citations, la signification du jugement eût été nulle si elle avait été effectuée, et d'autre part la citation était nulle, ne contenant pas les mentions prévues par les arts 12 et 13 C.Pr.C.C. La falsification d'un acte nul ne constitue pas un faux punissable, parce qu'il n'entraine pas préjudice (¹). (¹) Cf. App. 6 Juin 1900 (O.B. II, p. 181).
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907