المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون
1958 · 568 صفحة · 18 وثيقة مفهرسة
تلبس ٠ أثره ٠ رشوة ٠ قيام حالة التلبس بجريمة الرشـوة تنفيذا لاتفاق سابق بين المتهم والمجنى عليه ٠ عدم اعتبارها وليـدة الاجراءات التى سبقتها والتى اتخذها ضابط البوليس الحربى ٠ لكل من شاهدها تسليم المتهم لرجال السلطة العامة ٠ م ٣٧ أ ٠ ج ٠
المادة ٣٧ من قانون الاجراءات الجنائية
قمار ٠ محلات عمومية ٠ الألعاب الواردة فى م ١٩ من ق ٣٨ سنة ١٩٤١ هى على سبيل التمثيل ٠ جواز تحقق الربح فى المقامرة على طعام أو شراب ٠
المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ فى شأن المحال العمومية
أموال عامة ، عدم جواز تملكها بالتقادم . حق الحكومة فى ازالة ما عليها من منشئات . المادة ٨٧ مدنى .
المادة ٨٧ فقرة ٢ مدنى ؛ المادة ٩٢٤ فقرة ١ مدنى
افلاس . طلب اشهار الافلاس من غير ذى صفة . متى يجوز للمحكمة أن تحكم به ؟؟
المادة ١٩٦ من قانون التجارة
١ — نزع الملكية للمنفعة العامة . تقدير الثمن . العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته هو بوقت نزع الملكية لا وقت الاستيلاء . ٢ — نزع الملكية للمنفعة العامة . استيلاء الحكومة على الأرض قبل صدور مرسوم نزع الملكية . اعتبار هذا غصب . مسئولية الحكومة عن الغلة . عدم برء ذمتها الا بايداع الثمن واعلان المنزوع ملكيته بالايداع . ٣ — تقادم مسقط . اغتصاب الأرض . الزام المغتصب بتعويض صاحب الحق عن كل مافاته من فائدة . عدم سقوط الحق فيه الا بمضى ١٥ سنة .
المادة ٥ من قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣١ ؛ المواد من ٦ الى ١٢ و ١٦ و ١٧
بيع • بيع الحصة المشاعة على أنها محــددة ومفرزة • لابطلان •
المادة ٨٢٦ مدنى (فى الاسباب) ؛ المادتان ٣٥٧/١ و ٤١٦ من قانون المرافعات
١ – نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • حالة الزوج يسرا وعسرا هى المقياس فى فرضها بشرط تحقيق كفاية الزوجة • ٢ – نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • نفقة مفروضة بالتراضى • جواز زيادتها اذا كانت لاتكفيها • ٣ – نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • اعتبار الزيادة فيها دينا فى الذمة من وقت الامتناع عن الانفاق • المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ •
المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ؛ المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
١ – وقف • دعوى تفسير اشهاد الوقف • شرطى قبولها • ٢ – وقف • طلب منع التعرض • يجيز للمحكمة البحث فى الاستحقاق •
المادة الرابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ (فى الاسباب) ؛ المواد ٢٨١ و ٣٢٢ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ والمواد ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٥٩ و ٤١٦ من قانون المرافعات
ضريبة • ضريبة الارباح التجارية على نصيب الشريك الموصى فى شركات التوصية • استحقاقها على الشركة نفسها • م ٣٤/٣ من القانون رقم ١٩٣٩/١٤ •
م ٣٤/٣ من القانون رقم ١٩٣٩/١٤ ؛ م ٣٥ و م ٣١ منه ؛ م ١١ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ ؛ م ٢٢ من القانون التجارى
افلاس • دعاوى شهر الافلاس • استئنافها • بطـريق التكليف بالحضور •
م ١١٨ و م ٤٠٥ مرافعات ؛ م ٣٩٤ تجارى ؛ م ٢٢٧ من القانون التجارى ؛ م ٣٥٧ و ٤١٦ مرافعات
( ١ ) تزوير فى ورقة رسمية . متى تتحقق رسمية الورقة ؟ حكم . منطوق الحكم . تحريره بالرول قبل النطق به . لايوجب القانون التوقيع عليه من القاضى . تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا . (ب) تزوير فى ورقة رسمية . القصد الجنائى . توافره . لاعبرة بالباعث . ركن الضرر . تحققه بمجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية . علته . (ج) نقض . طعن . المصلحة فى الطعن . انعدام مصلحة الطاعن . مثال .
المادتان ٢١١ و ٢١٢ من قانون العقوبات (فى صدر أسباب المحكمة) · المادة ٣٩٠ من القانون المدنى (فى متن الحكم)
( ١ ) حكم . بياناته . متى يعتبر محل الواقعة من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى الحكم ؟ (ب) تحقيق . معاينة . لزوم القيام بها . متروك الى السلطة التى تباشر التحقيق . (ج) دعوى مدنية . تعويض . متى يكون التضامن فى التعويض واجبا بحكم القانون ؟
١ ــ أوراق تجارية • شيك • تظهير الشيك على بياض • ينقل الملكية ٢ ــ أوراق تجارية • شيك • شيك صحيح • عدم جواز اثبات ما يخالف ظاهره
حجز • قانون الخمسة أفدنة • زارع • متى يعتبر الشخص زارعا حتى يستفيد من هذا القانون ومتى يعتبر تاجرا فيفقد حماية هذا القانون •
القانون رقم ٤ لسنة ١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٦ والمستبدل بالقانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادة ١١٤٧/١ مدنى ؛ المادة ٦٠١/٥ مدنى قديم ؛ المواد من ١١٣٨ الى ١١٤٥ و ١١٤٧ مدنى جديد
ا • دعوى • عريضة الدعوى • وجوب توقيع عريضة كل دعوى ترفع الى مجلس الدولة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامه • اجراء جوهرى يترتب على مخالفته البطلان • لا يلزم أن يكون التوقيع بامضاء المحامى وبخطه ، قد يكون بختمه غير المنكور منه • / ب • موظف • تأديب • اختصاص مدير المصلحة بتوقيع الجزاءات فى الحدود المقررة قانونا • عــدم جواز مباشرة وكيله لهذا الاختصاص الا اذا كان هناك مانع يحول بينه وبين مباشرته • الغاء القرار الصادر من الوكيل فى مثل هذه الحالة ووجوب اعادة عرض الموضوع على المدير لتقرير ما يراه • مثال •
المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة ٢ من القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٤٩ باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية
تقادم مكسب ٠ التقادم الخمسى ٠ السبب الصحيح ٠ بيع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محددا ٠ صلاحية بيعه لان يكون سببا صحيحا ٠ علة ذلك ٠
دعوى ٠ تقرير التلخيص ٠ وجوب تلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة ٠ وجوب اعادة تلاوة تقرير جديد اذا ما تغير اعضاء المحكمة ٠ اغفال هذا الاجراء ٠ بطلان الحكم ٠
المادة ١١٦ من قانون المرافعات
(١) وقف · دعوى الاستحقاق فى الوقف · طبيعتهــا · ما تشتمل عليه · ضرورة رفعها على النــاظر تبعــا لارجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة · علة ذلك · (٢) وقف · ناظر الوقف أو المتولى أو القيم · اعتباره الخصم الشرعى عند المخاصمة · اضفاء المشرع على الناظر صفة الحارس · لايسلبه ذلك صفة النظارة · هــذه الحراسة من نوع خاص · حقوق وواجبات صاحبها · (٣) خصومة · وقف الخصومة · الوقف القـانونى الذى تلتزم به المحكمة والوقف الجوازى · حالات كل · (٤) دعوى · المدة المانعة من سماع الدعوى · بدايتها من تاريخ ثبوت الحق المطالب به · بدايتها بالنسبة للاستحقاق فى الوقف من الوقت الذى يؤول لصاحبــه طبقــا لشروط الواقف · مقدار تلك المدة هو ١٥ سنة على أرجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة · (٥) وقف · استحقاق · طلب تسليم ما يحكم به · اعتباره ملحقا بطلب الاستحقاق · اختصاص المحكمة المختصة بطلب الاستحقاق به ·
المادة ٤٠ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ · المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ (المادة الثانية) · المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ · المادة ٢٩٣ مرافعات

