شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٢–٣٨٥

( أ ) طعن •• تقديمه للمحكمة الادارية العليا مقصورا على ما قضى به الحكم المطعون فيــه فى شقه الخاص بالتعويض دون شقه الخاص بالالغاء • حق المحكمة العليا فى أن تتصدى للشق الاخير • أساس ذلك • (ب) فصل غير تأديبى ــ المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ــ عــدم مخالفتـــه للدستور • (ج) فصل غير تأديبى ــ تقرير حق مجلس الوزراء فى ذلك فى ظل قانون نظام موظفى الدولة وفى ظل الاوامر العالية والقوانين السابقة عليــه ــ وجوب أن يتم الفصل لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بالموظف • ( د ) فصل غير تأديبى • المرســوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ • تقريره مبدأ كان مقررا فى ظل الاوضاع السابقة على صدوره استحداثه ضمانات للموظف • (ه) دعوى الالغاء ــ تحريم رفعها طبقا لنص المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ دستورية هذا النص • القول بمخالفة هــذا النص لمبدأ المساواة أمام القانون • فى غير محله • دليل ذلك • ( و ) فصل غير تأديبى • عدم جواز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ القرارات التى تصدر فى ظل المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ واستنادا اليــه • عدم التفرقة فى ذلك بين من طبق هذا المرسوم بقانون فى حقه تطبيقا صحيحا ومن لم يطبق هكذا فى حقــه • سريان هــذه القاعدة ولو كانت المخالفة أو الانحراف مستندين الى لجنــة التطهير ذاتها أو الى مصدر القرار • ( ز ) مسئولية • وجوب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية • اذا صدر القرار الادارى مطابقا للقانون فلا تسأل الادارة عن نتائجه مهما كانت جسامة الضرر • دليل ذلك • ( ح ) موظف • فصله استنادا الى المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ــ وجــوب قيام القرار على سبب مبرر له قانونا • حدود رقابة القضاء الادارى لهذا الركن للفصــل فى دعوى التعويض • (ط) فصل غير تأديبى • المرســوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ • الشوائب أو الشبهات تكفى لاصدار قرار بالفصل • لاضرورة لثبوت الوقائع على وجه يقينى قاطع • (ى) فصل غير تأديبى ــ المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ــ رقابة القضاء الادارى لتوافر الشوائب والشبهــات التى تأسس عليها قرار الفصل ــ ليس للقضاء أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قــام لدى الادارة من دلائل وقــرائن فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية المكونة لركن السبب ، أو أن يتــدخل فى تقدير خطورته وما يمكن أن يترتب من آثار • رقابة القضاء الادارى تجــد حــدها فى التحقق من أن نتيجة القرار مستمدة من أصول موجودة أم لا ، ومستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا من عدمــه •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٢٧ — ٤ — ١٩٥٧ — ( القضية رقم ١٥٦٥ س ٢ ق )
المواد
المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ( المادتان الأولى والسابعة ) ؛ المادة ١٠٧ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة ؛ المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ؛ المادة ١٨ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ ــ اذا قصر رئيس هيئة مفوضى الدولة طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالتعويض ولم يثر المنازعة فى شقه الخاص بالالغاء ، فان هذا لايمنع المحكمة العليا من البحث فى حكم القانون الصحيــح بالنسبة الى هذا الشق الاخير ، لتعلق الامر بمشروعية القرار الادارى المطعون فيه ولا سيما اذا كان الشقان مرتبطين أحدهما بالآخر ارتباطا جوهريا ، وكانا فرعين ينبعان من أصل مشترك ونتيجتين مرتبتين على أساس قانونى واحد . ٢ ــ أن المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنــة ١٩٥٢ الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو قانون صادر من سلطة تملك التشريع فى البلاد ، وقد دعت الى اصداره حكمة تتصل بمصلحة عليــا هى ضرورة تطهير الادارة الحكومية مما شابها من ادران رعاية للصالح العام ، ومتى قامت تلك الحكمة فان ما يصدر على هديها من تشريعات يتسم بالشريعة ما دامت الغاية منها هى حماية المجتمع وصون مصالحه ، وقــد اعتنق الدستور المصرى نظرية الضرورة فى عــدة مواطن ، ولم تتخلف التشريعات المدنية والجنائية بل وأحكام القضاء عن تقرير ما للضرورة من مقتضيات ، واذا كانت الحكمة التى تدعو الى اصدار تشريع كتشريع التطهير هى حكمة عادية تبرره فى ظروف طبيعية ، فانها تكون كذلك من باب أولى فى ظروف اصلاح شامل . ٣ ــ ان حق مجلس الوزراء فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو حق أصيل يستند فى أساســه الى الاوامر العالية والقوانين المتتابعــة التى تناولت النص عليه • وقــد رددته المــادة ١٠٧ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة بالنص على أن من أسباب انتهاء خدمة الموظف العزل أو الاحالة الى المعاش بقرار تأديبى ، وكذلك الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء ، وثبوت هــذا الحق لمجلس الوزراء معناه تفرد الحكومــة ، وهى التى عينت الموظف ، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة والاستمرار فى تولى عملها ، بيد أن هذا الحــق لا يكون مشروعا الا اذا وقع الفصل لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ، واستند الى أسباب جدية قائمة بذات الموظف . ٤ ــ أن المشرع لم يستحدث فى المرســوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ حقا لم يكن قائما من قبل ، وكل ما فعله أنه قرر للموظف ضمانات لم تكن ثابتة له من قبل من حيث عرض أمره على لجان التطهيــر • كما رتب له حقوقا مالية من حيث تسوية معاشه . ٥ ــ أن ما نصت عليه المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ من عدم جــواز الطعن بالغاء أو وقف تنفيــذ القرارات الصــادرة بالتطبيق لاحكامه ــ وأن جاء استثناء من الاختصاص المقرر للقضاء الادارى ، الا أنه لا تثريب على المشرع اذا ما لجــأ الى تقريره مراعاة للصالح العام ، وما دام المنع من الطعن الذى قررته هذه المــادة قــد اتسم بطابع العموميــة والتجريد فلا وجه للنعى عليه بعدم دستوريته بحجة اخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون ، ذلك أن هذا القانون لاينطوى على مصادرة مطلقة للحقوق بدون تعويض عادل أو تحريم لاقتضائها فى أية صورة ، بل ينظم استعمالها ولا يفرق فى هذا الشأن بين أفراد طائفة من الموظفين تماثلت مراكزهم القانونية واتحدت خصائصها • وقــد كانت المحاكم المصرية قبل انشاء مجلس الدولة ممنوعة من التعرض للقرارات الادارية بالالغاء أو وقف التنفيذ أو التعديل أو التأويل ، وكان اختصاصها مقصورا على نظر دعوى التعويض عن الاضرار الناشئة عن هــذه القرارات فاذا استحــدث قانون مجلس الدولة دعوى الالغاء فليس ما يمنع دستوريا من تعطيل هذا التشريع جزئيا فى وقت ما ولفترة محدودة اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك ولا سيما أن ولايــة الالغاء التى للقضاء الادارى حاليا ليست ولاية عامة كاملة بل محددة بالنص . ٦ ــ أن المــادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ أغلقت باب الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ بالنسبة الى القرارات التى تصدر فى ظل هذا المرسوم بقانون واستنادا اليه ، لافرق فى ذلك بين من طبق فى حقه ، تطبيقا صحيحا ومن لم يطبق هكذا فى حقه ، وأيا كانت طبيعة المخالفة القانونيــة أو نوع الانحراف فى تحصيل الواقع أو فى عرضه ، سواء كان هذا المــأخذ مسندا الى لجنة التطهير ذاتها أو الى مصدر القرار ، لان الغرض من المنع هو سد باب المنازعــة فى العودة الى خدمة الحكومة عن طريق الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ ، استقرارا للدولاب الحكومى . ٧ ــ أن مسئولية الادارة عن القرارات الادارية منوطة بأن يكون القرار معيبا وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار ــ أى بين خطأ الادارة ــ وبين الضرر الذى أصاب الفرد • فاذا كان القرار الادارى سليما مطابقا للقانون فلا تسأل الادارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه ــ فقد نصت المــادة الثامنة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى فقرتها التاسعة على أنه « ويشترط فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) و (سادسا) أن يكون مرجع الطعن عدم اختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو اساءة استعمال السلطة » وقد تناول البند (خامسا) من هذه البنود الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة باحالتهم الى المعــاش أو الاستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى ، كما نصت المــادة التاسعة من القانون المذكور على أن : « يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة اذا رفعت اليها بصفة أصلية أو تبعية ، وكان هــذا هو الحــكم الذى تضمنته المــادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ الخاص بمجلس الدولة وكذلك المــادة ١٨ من قــانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ التى نصت فى البند « ٢ » منها على اختصاص المحاكم العــادية بالفصل « فى دعــاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب اجراءات ادارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح » • وواضح من هــذه النصوص أن المشرع قد جعل مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية التى تسبب أضرارا للغير هو وقوع عيبا فى هذه القرارأت من العيوب المنصوص عليها قانونا فاذا انتفى هــذا العيب فلا مسئولية على الادارة مهما ترتب على القرار من أثر أضر بالافراد . ٨ ــ ان القرار الصادر بفصل الموظف استنادا الى المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ يجب ــ كأى قرار ادارى آخر ــ أن يقوم على سببه المبرر له قانونا ، وهو قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ صــدور هــذا القرار • فاذا انعدم هذا السبب أو كان غير صحيح أو منتزعا من غير أصول موجودة فى الأوراق أو كان غــير مستخلص استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تفضى الى النتيجة التى يتطلبها القانون ، أو كان تكييف الوقائع ــ على فرض وجــودها ماديا ــ لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها القرار ، كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع معيبا مخالفا للقانون وحق التعويض عنــه ، اذا توافرت باقى الشروط اللازمــة لاستحقاق التعويض • أما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تنتجها ماديا وقانونا فان القرار يكون قــد قام على سببه وبرىء من العيب وجاء مطابقا للقانون ، ومن ثم فلا يكون هنالك محل للتعويض عنه . ٩ ــ عمد المشرع فى المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ، وهو بسبيل تطهير الأداة الحكومية من أدران الفساد واعادة تنظيمها لاقامة الحكم على أسس قوية سليمة ، الى الاكتفاء بالشوائب أو الشبهات القوية خلافا للأصل العام فى التأثيم ، اذ أجاز صراحة فصل الموظف استنادا الى أحكام المرسوم بقانون المشار اليه متى علقت به شوائب أو شبهات ، ولم يقيد ذلك الا بأن تكون هذه الشوائب أو الشبهات قوية أى جدية ، دون أن يتطلب أن تكون الوقائع المنسوبة الى الموظف ثابتة فى حقه على وجه يقينى قاطع ، أو أن تكون فى ذاتها قاطعة فى خروجه على كرامة الوظيفة أو على مقتضيات النزاهــة أو الشرف أو حسن السمعة ، ذلك أن المــادة الاولى من المرسوم بقانون المتقدم ذكره قد فرقت بين طائفتين من الموظفين ، طائفة من الموظفين غير الصالحين للعمل ، وهم غير القادرين على أداء الوظيفة ، أو القادرون غير المنتجين ، أو القادرون المنتجون الذين لا يلائمهم العهد الجديد ، وطائفة الموظفين الذين تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، وهــؤلاء لايشترط أن تقوم بهم أسباب عــدم الصلاحية السابقــة ، بل يتعلق الأمر بسلوكهم المرتبط بالوظيفة أو المنعكس عليها • وقد ذهب المشرع فى الحــرص على كرامة الوظيفة وطهارة السمعة ونظافة الحكم ونزاهته الى اقصاء الموظف الذى تعلق به شــوائب أو شبهات عبر عنها بأنها « تمس » هذه الأمور مجرد مساس وان لم تنل منها أو تخل بها بالفعــل ، واجتزأ فى سبيل تحقيق هــذه الغــاية عن الدليل القاطع بمجرد الشوائب أو الشبهات القوية • واذ كان منزها عن ايراد المترادفــات ولم يجمــع بين الشوائب والشبهات بل ذكرهما على سبيل البدل ، فان مدلول كلا منهما يختلف عن الآخر ، وقيام أيهما يكفى لانزال حكم النص ، واذا كانت طبيعية الشبهات لاترقى الى مرتبــة الدليل الجــاسم ولا تخلو من الشك فان الشوائب أضعف دلالة وأدنى مرتبة من ذلك ، ومع ذلك فقد اعتد بها المشرع ورتب عليها أثرا قانونيا حاسما فى شأن مصير الموظف الذى تعلق به • وفى ضوء هذا التفسير المعبر عن قصــد الشارع يتعين بحث حــالة الموظف المفصول بالتطبيق لحكم الشق الثانى من المــادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ . ١٠ ــ اذا ثبت أن الادارة قد فصلت الموظف فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ استنادا الى ما علق به من شوائب أو شبهات فان رقابة القضاء الادارى القانونية لقيام السبب المسوغ لفصل الموظف هــو تعلق الشوائب أو الشبهــات به ، والتحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة هــذا السبب للقانون ، وهــذا لايعنى أن يحل القضاء الادارى نفسه محل الجهة الادارية المختصة فيما هو متروك لتقــديرها ووزنها فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الادارة من دلائل وبيانات وقرائن أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب ، أو أن يتــدخل فى تقدير خطورة هــذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار • بــل ان الادارة حــرة فى تقدير تلك الدلائل والبيانات وقرائن الأحوال ، تأخذها دليلا اذا اقتنعت بها وتطرحها اذا تطرق الشك الى وجدانها ، كما انها حــرة فى تقدير خطورة السبب وتقديــر مدى ما ترتبه عليه من أثر • ولا هيمنة للقضاء الادارى على ما تكون منه الادارة عقيدتها واقتناعها فى شىء من هذا ، وانما الرقابة التى للقضاء المذكور فى ذلك تجد حــدها الطبعى ــ كرقابة قانونيــة ــ فى التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، وما اذا كانت هــذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا أم لا أو يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها وعلى سلامة استخلاص النتيجة التى انتهى اليها القرار من هذه الأصــول أو فسادها وعلى صحة تكييف الوقائع بفرض وجودها ماديا أو خطئها ــ يتوقف على هذا كله قيام ركن السبب فى القرار الادارى ومطابقته للقانون أو فقدان هذا الركن ومخالفة القرار للقانون .

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 27-4-1957 (Affaire No. 1565-2e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismaïl (C.C.). I.—Recours devant la Cour Suprême Administrative — Il porte sur la branche du jugement attaqué relative à l'indemnité à l'exclusion de celle relative à l'annulation — Il appartient à cette Cour d'évoquer la branche relative à l'annulation — Raison. II.—Révocation autrement que par la voie disciplinaire — Le Décret-Loi No. 181 de 1951 — Sa légalité. III.—Révocation autrement que par la voie disciplinaire — Ce droit est reconnu au Conseil des Ministres par la loi portant statut des fonctionnaires de l'Etat, et les décrets et lois antérieurs — La révocation doit être motivée par des considérations tirées de l'intérêt général et des motifs graves existant chez le fonctionnaire. IV.—Révocation autrement que par la voie disciplinaire — Le Décret-Loi No. 181 de 1952 — Il déclare un principe qui était reconnu au fonctionnaire dans le passé — Il a établi des garanties nouvelles au profit du fonctionnaire. V.—Recours en annulation — L'article 7 du Décret-Loi No. 181 de 1952 interdit ce recours — Cette disposition n'est pas inconstitutionnelle — Il est inadmissible de soutenir que cette disposition comporte une violation du principe de l'égalité devant la loi — Raison. VI.—Révocation autrement que par la voie disciplinaire — Le Décret-Loi No. 181 de 1952 interdit tout recours en annulation ou en suspension des décisions prises en vertu de ce décret-loi ou sous son empire — Il n'y a pas lieu de distinguer s'il a été fait ou non une saine application du dit décret-loi — Cette règle est applicable que la violation ou l'altération des faits soient imputés à la commission d'épuration elle-même ou à l'autorité dont émane la décision. VII.—Responsabilité — Nécessité d'une faute, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet — La responsabilité de l'Administration n'est pas engagée si la décision est conforme à la loi, quelle que soit la gravité du préjudice encouru — Raison. VIII.—Fonctionnaire — Sa révocation en vertu du Décret-Loi No. 181 de 1952 — Cette décision doit être fondée sur un motif juridique la justifiant — Etendue du contrôle exercé par la juridiction administrative sur cet élément en vue de trancher la demande en dommages-intérêts. IX.—Révocation autrement que par la voie disciplinaire — Décret-Loi No. 181 de 1952 — Les reproches et soupçons suffisent pour justifier la décision portant révocation — Il n'est pas nécessaire d'établir les faits imputés d'une manière certaine et préemptoire. X.—Révocation autrement que par la voie disciplinaire — Le Décret-Loi No. 181 de 1952 — Le contrôle juridictionnel en vue de s'assurer de l'existence des reproches et soupçons ayant servi de base à la décision portant révocation — Il n'appartient pas à la juridiction d'en reprendre l'examen en pesant les preuves, indices et présomptions en vue de s'assurer de l'existence de l'état de fait constitutif de l'élément du motif, ni de s'immiscer dans l'appréciation de la gravité de ce motif ainsi que des effets qui pourraient en découler. L'étendue de ce contrôle se limite naturellement à savoir si la conclusion tirée par la décision attaquée est judicieusement déduite de données de nature à la comporter légalement et matériellement. I.—Le recours formé par le président du corps des commissaires du gouvernement contre le jugement attaqué porte sur la branche relative à la réparation à l'exclusion de celle relative à l'annulation. Ceci n'empêche pas la Cour Suprême Administrative de vérifier s'il a été fait ou non une saine application de la loi a cette dernière branche du jugement. En effet, le litige se ramène à l'appréciation de la légalité de la décision attaquée, surtout si les deux branches présentent un rapport étroit de connexité constituant ainsi deux aspects d'un même principe et deux conséquences fondées sur une même base juridique. II.—Le Décret-Loi No. 181 de 1952 relatif à la révocation des fonctionnaires autrement que par la voie disciplinaire, émane d'une autorité investie du pouvoir législatif, et sa promulgation a été commandée par des exigences impérieuses se rattachant à un intérêt supérieur, à savoir la nécessité d'épurer l'organisme gouvernemental des tares qui l'entachent, et ce pour sauvegarder l'intérêt général. Ce étant, les lois promulguées dans ce but répondent au principe de la légalité, étant donné qu'elles tendent à la protection de la société et à la sauvegarde de ses intérêts. Par ailleurs, la constitution égyptienne a admis, dans plusieurs de ses dispositions, la théorie de la nécessité, et elle a été suivie, dans cette voie, par les législations civiles et pénales et même par la jurisprudence. Au surplus, si la raison qui a déterminé la promulgation de la loi sur l'épuration de l'Administration gouvernementale, la justifie en temps normal, il en est ainsi a fortiori dans les circonstances exceptionnelles d'une réforme totale. III.—Le droit appartenant au Conseil des Ministres de révoquer les fonctionnaires autrement que par la voie disciplinaire est un droit reconnu depuis longtemps, fondé sur les décrets et les lois successifs qui l'ont prévu. Il a été reproduit par l'article 107 de la Loi No. 210 de 1951, portant statut des fonctionnaires de l'Etat, qui mentionne, parmi les causes mettant fin au service du fonctionnaire, sa révocation ou sa mise à la retraite en vertu d'une décision disciplinaire, ainsi que sa révocation en vertu d'un décret ou d'une ordonnance républicaine ou d'une décision spéciale du Conseil des Ministres. Le fait que ce droit appartient au dit conseil a pour conséquence que l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire d'assumer les charges de la fonction publique et d'y être maintenu est laissée à l'initiative exclusive du gouvernement qui l'avait nommé. Toutefois, l'exercice de ce droit n'est légal que si la révocation est justifiée par des considérations tirées de l'intérêt général et basée sur des motifs graves existant chez le fonctionnaire. IV.—Par le Décret-Loi No. 181 de 1952, le législateur n'a pas innové en créant un droit qui n'existait pas antérieurement. Il s'est contenté d'établir au profit du fonctionnaire, des garanties nouvelles qui ne lui étaient pas reconnues dans le passé, et ce en soumettant son cas aux commissions de l'épuration, comme il lui a accordé des droits pécuniers en ce qui concerne le règlement de sa pension. V.—L'article 7 du Décret-Loi No. 181 de 1952 prescrit qu'aucun recours en annulation ou en suspension des décisions prises en vertu du présent décret-loi ne sera recevable. Bien que cette disposition constitue une dérogation à la compétence attribuée à la juridiction administrative, toutefois, on ne saurait reprocher au législateur d'avoir édicté ce texte pour des considérations tirées de l'intérêt général. Il s'ensuit que du moment que cette interdiction, établie par cet article, est conçue d'une manière générale et abstraite, on ne saurait lui reprocher d'être inconstitutionnelle sous prétexte d'avoir dérogé au principe de l'égalité devant la loi. En effet, la dite loi n'implique pas une privation absolue des droits sans réparation équitable, mais en réglemente l'exercice, sans discrimination aucune à cet égard entre les membres d'une même catégorie de fonctionnaires se trouvant dans les mêmes situations légales. Il est à remarquer que les tribunaux égyptiens ne pouvaient, avant l'institution du Conseil d'Etat, annuler, modifier, interpréter les décisions administratives ou en arrêter l'exécution; et leur compétence se limitait à statuer sur la demande en réparation des préjudices résultant de ces décisions. Si donc la loi sur le Conseil d'Etat a réglementé pour la première fois le recours en annulation, rien n'empêche, du point de vue constitutionnel, de suspendre en partie cette loi d'une manière provisoire pour une période déterminée, dans le cas où cette suspension est commandée par des considérations d'intérêt général. Ceci d'autant plus que la juridiction administrative ne jouit pas de la pleine juridiction en matière du contentieux de l'annulation dont la portée est limitée en vertu de la loi. VI.—L'article 7 du Décret-Loi No. 181 de 1952 interdit le recours en annulation ou en suspension des décisions prises en vertu du dit décret-loi et sous son empire. Il n'y a pas lieu de distinguer s'il a été fait ou non une saine application du dit décret-loi et quelle que soit la nature de la violation de la loi ou de l'altération ou de l'exposition des faits. Peu importe, d'ailleurs, que le grief soit reproché à la commission d'épuration elle-même ou à l'autorité administrative dont émane la décision attaquée, étant donné que le but visé par cette interdiction est d'empêcher toute contestation tendant à la réintégration au service du gouvernement par la voie du recours en annulation ou en suspension de l'exécution en vue d'assurer la stabilité de l'appareil administratif. VII.—La responsabilité de l'Administration n'est engagée, du chef des décisions rendues par elle que si la décision est entachée de vice, qu'il en résulte un préjudice et qu'il y ait une relation de cause à effet entre la décision illicite, c'est-à-dire la faute de l'Administration et le dommage subi par la victime. Il s'ensuit que si la décision est régulière et conforme à la loi, l'Administration ne répond pas de ses résultats quelle que soit la gravité du préjudice subi par la victime par suite de son exécution. En effet, l'article 8 de la Loi No. 165 de 1955 portant réorganisation du Conseil d'Etat, dispose dans son alinéa 9e que: "les recours mentionnés aux Nos. 3, 4, 5 et 6 ne sont recevables que s'ils sont fondés sur l'incompétence ou sur un vice de forme ou sur une violation ou une fausse application ou interprétation des lois ou règlements ou sur un abus du pouvoir". L'alinéa 5 est relatif au recours formé par les fonctionnaires publics en annulation des décisions administratives ordonnant leur mise à la retraite ou en disponibilité ou leur révocation, autrement que par la voie disciplinaire. De même, l'article 9 de la même loi dispose : "La Cour du contentieux administratif est seule compétente pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice résultant des décisions mentionnées à l'article précédent, qu'elles lui aient été soumises par voie principale ou par voie accessoire". Les articles 3 et 4 de la Loi No. 9 de 1949 contiennent la même disposition. Enfin, l'article 18 de la loi sur l'organisation judiciaire No. 147 de 1949 prévoit, dans son alinéa 2, que les tribunaux de l'ordre judiciaire "peuvent statuer sur les actions en responsabilité civile intentées contre le gouvernement en raison des mesures administratives prises en violation des lois et règlements". Il résulte de ces dispositions que le législateur a fait dépendre la responsabilité de l'Administration du chef des décisions administratives causant un préjudice aux particuliers, de l'existence de l'un des vices prévus par la loi. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un tel vice, la responsabilité de l'Administration n'est pas engagée qu'elle que soit la gravité du préjudice subi par les particuliers par suite de l'exécution de la décision. VIII.—La décision portant révocation d'un fonctionnaire en vertu du Décret-Loi No. 181 de 1952 doit, à l'instar de toute autre décision administrative, être fondée sur des motifs la justifiant à savoir l'existence d'un état de fait ou de droit légitimant cette décision. Si donc cette cause fait défaut, qu'elle est illicite, qu'elle n'est pas déduite des pièces de l'affaire, qu'elle n'est pas tirée judicieusement de données de nature à la comporter légalement ou qu'enfin, la qualification des faits, à supposer leur existence matérielle, n'aboutit pas à la conclusion retenue par la décision, celle-ci ne réunit pas l'un de ses éléments, à savoir l'élément du motif, et, par suite, elle est contraire à la loi et donne lieu à des dommages-intérêts si les autres conditions y relatives se trouvent remplies. Par contre, si la conclusion est judicieusement déduite de données, de nature à la comporter légalement et matériellement, la décision a un motif justificatif et elle est conforme à la loi. IX.—Par le Décret-Loi No. 181 de 1952, le législateur, dans sa préoccupation d'épurer l'organisme gouvernemental et de le réorganiser sur des bases solides et saines, s'est contenté des reproches et soupçons sérieux, dérogeant ainsi au principe général en matière d'incrimination. Il a autorisé expressément la révocation du fonctionnaire en vertu du décret-loi précité, du moment que des reproches ou des soupçons lui sont imputés, en exigeant seulement que les dits reproches et soupçons soient graves et sérieux, sans exiger que les faits imputés au fonctionnaire soient établis à son encontre d'une manière certaine et péremptoire, ni que les dites imputations indiquent, d'une manière catégorique, que la conduite du dit fonctionnaire porte atteinte à la dignité de sa fonction, à son honneur ou à sa bonne réputation. En effet, l'article 1 du décret-loi précité a distingué deux catégories de fonctionnaires. La première comprend les incapables. Par ce terme, on entend les fonctionnaires inaptes au service, les fonctionnaires capables, mais qui ne fournissent pas du travail, ou ceux d'entre eux qui sont capables et actifs, mais que le nouveau régime ne leur convient pas. La seconde catégorie comprend ceux d'entre eux sur le compte desquels existent des reproches ou des soupçons sérieux portant atteinte à la dignité de leur fonction, à leur honneur ou à leur bonne réputation. Il n'est pas exigé, à l'égard de ces derniers, que les causes d'incapacités précitées existent chez eux, mais il faut tenir compte de leur conduite en ce qui concerne leur fonction ou ses répercussions sur elle. Le législateur, en vue d'assurer la dignité de la fonction, l'intégrité et la bonne réputation de l'Administration, a autorisé la révocation du fonctionnaire sur le compte duquel existent des reproches ou des soupçons qu'il regarde comme mettant simplement dans le doute ces considérations, même s'ils n'y portent pas affectivement atteinte. C'est pourquoi, il s'est contenté, à cet égard, de simples reproches et soupçons sans exiger une preuve péremptoire. D'autre part, étant donné que le législateur n'emploie pas deux termes dans le même sens et qu'il n'a pas cumulé les reproches et soupçons, mais s'est contenté de l'existence de l'une de ces causes, il s'ensuit que le sens de chacun de ces termes diffère de l'autre et que la réalisation de l'une de ces causes suffit pour entraîner l'application du dit décret-loi. Si les soupçons par définition ne s'élèvent pas au rang d'une preuve péremptoire et n'excluent pas entièrement le doute, les reproches sont encore plus faibles en tant que preuve, ce qui n'a pas empêché le législateur d'en tenir compte et d'en déduire des effets juridiques décisifs eu égard au sort du fonctionnaire à la charge duquel elles sont retenues. C'est donc à la lumière de cette interprétation exprimant l'intention du législateur qu'il faut procéder à l'examen du cas du fonctionnaire révoqué en application de l'article 1er/2e du Décret-Loi No. 181 de 1952. X.—Il est acquis que l'Administration a révoqué le requérant sous l'empire du Décret-Loi No. 181 de 1952, en se fondant sur les reproches et soupçons à lui imputés. Il s'ensuit que le contrôle juridictionnel sur la décision attaquée se limite à s'assurer de l'existence du motif justifiant la révocation du fonctionnaire, à savoir les reproches et soupçons fournis sur son compte, et de sa conformité ou non à la loi. Toutefois, ceci n'autorise pas la juridiction de se substituer à l'autorité administrative compétente, dans les questions laissées à son appréciation, pour en reprendre l'examen et de peser les preuves, indices et présomptions en vue de s'assurer de l'existence de l'état de fait constitutif de l'élément du motif. De même, il n'appartient pas à cette juridiction de s'immiscer dans l'appréciation de la gravité de ce motif ainsi que des effets qui pourraient en découler. Tout au contraire, l'Administration a pleine latitude, pour apprécier ces preuves, indices et présomptions et de les retenir si elle en est convaincue, et de les écarter si elle doute de leur exactitude; elle a, de même, pleine latitude pour apprécier la gravité du motif et l'étendue des effets qu'elle en déduit. La juridiction administrative n'exerce aucun contrôle sur les éléments qui ont formé la conviction de l'Administration. L'étendue de ce contrôle se limite naturellement à savoir si la conclusion tirée par la décision attaquée est judicieusement déduite de données de nature à la comporter légalement et matériellement. Il s'ensuit que la réalisation ou non de l'élément du motif justifiant la décision administrative et sa conformité ou non à la loi dépendent de l'existence ou de l'absence de ces données, et du point de savoir si la conclusion est judicieusement déduite ou non de ces prémisses, et de la saine ou fausse qualification des faits à supposer leur existence matérielle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 385
صفحة 382
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا