شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٨١

( أ ) مسئولية ـ مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية ـ يتوافر الخطأ اذا كان القرار الادارى غير مشروع لاصابته بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بالمــادة ٨ من قــانون مجلس الدولة رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ • (ب) سبب القرار الادارى ، قــرار بحجز مصاب بمرض عقلى تطبيقــا للمــادة ٤ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٤ ، وجوب قيامه على ركنين : اصابة المحجوز بمرض عقلى ، وخطورة مرضــه بمــا من شــانه الاخلال بالامن أو النظام أو سلامة المريض أو الغير ، صدور قرار بالحجز رغم انعدام أحد الركنين ، فقدانه لركن السبب ، الغاؤه ، التعويض عن الضرر الناشىء عنــه • (ج) مسئولية ، التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية • مسئوليته عن كل خطأ يقع منه جسيما أو يسيرا ، دليل ذلك •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٥٧ — ( القضية رقم ١٨٣[٢] س ٢ ق )
المواد
المادة الثالثة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ (مجلس الدولة) ؛ المادة الثامنة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة ٤ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ١٦٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ ــ أن مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيــام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب أو أكثر شابه من العيوب المنصوص عليها فى المــادة الثالثة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ الخــاص بمجلس الدولة وفى المــادة الثامنة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن اعادة تنظيمه ، وان يلحق صاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع . ٢ ــ أن المــادة الرابعــة من القــانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشــأن حجز المصابين بأمراض عقلية تنص على أنه « لا يجوز حجز مصاب بمرض فى قواه العقليــة الا اذا كان من شأن هــذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .. » ويظهر من ذلك أن القرار الذى تصدره الادارة بالحجز يجب ــ لكى يكون مطابقا للقانون ــ أن يقوم على ركنين هما : اصابة الشخص المحجوز فعلا بمرض عقلى ، ثم خطورة مرضه بأن يكون من شأنه الاخلال بالامن أو النظام العــام أو كان يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، وبغير توافر ذلك يكون حجزه غير جائز قانونا ويجب الغاء القرار بحجزه لانعــدام سببه المبرر له كما يــكون له الحق فى مطالبــة الادارة بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا القرار أن كان لذلك وجه . ٣ ــ ان التــزام الطبيب هو التــزام ببــذل عنــاية ، فيسأل عن كل خطأ يقع منه جسيما كان أو يسيرا طبقا للاصل العام الذى رددته المــادة ١٦٣ من القانون المدنى وهو أن يسأل الشخص عن خطئه أيا كان درجته دون تفرقة بين درجة هذا الخطأ وانما المعيار فى تقدير خطــأ الطبيب وتعيين مدى واجباته يكون أما بمقارنة مسلك طبيب عادى اذا وجد فى مثل ظروفه الظاهرة أو بمقارنة مسلك طبيب اخصائى مثله اذا وجد فى مثل هذه الظروف لان الاخصائى محل ثقة خاصة لها وزنها عند تقدير معيار الخطأ نظرا لتخصصه ، كما أنه اذا كانت الحكمة تتطلب من القاضى ألا يوغل بنفسه فى فحص النظريات العلميــة المختلف عليها ومناقشتها وان يوازن هو بينها ويرجح أحداها على الاخرى ترجيحا ينبنى عليه حكمه فى خطــأ الطبيب ولمساءلته عن هذا الخطأ الا أنه ليس معنى هذا أن القاضى ممنوع عن تقدير الخطأ بمعيــاره القانونى الواجب أو أن الطبيب لا يسأل عن خطئه الثابت ولو كان يسيرا ، بل المقصود من ذلك أن القــاضى يجب أن يستخلص الخطأ بمعياره المحدد آنفا من وقائع واضحة ثبت منها أن مسلك الطبيب ــ عاديا كان أو اخصائيا بحسب الاحوال ــ كان مسلكا يتنافى مع الاصول الثابتة المقررة فى المهنة ، والتى لا يحتاج القــاضى فى التثبت منها الى الخوض فى مناقشة نظريات علمية أو أساليب مختلفة عليها فاذا ثبت مخالفة خطأ الطبيب على هــذا النحو وجبت مساءلته عنه ، أيا كانت درجته جسيما كان أو يسيرا .

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 2-3-1957 (Affaire No. 1831-2e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Contentieux de l'Etat) ; El Sayed Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismaïl (C.C.). I.—Responsabilité — Conditions de la responsabilité de l'Administration du chef de ses décisions — Il faut qu'il y ait faute, dommage et relation de cause à effet. Il y a faute quand la décision adminstrative est entachée d'un ou de plusieurs des vices mentionnés à l'article 8 de la Loi No. 165 de 1955. II.—Motif d'une décision administrative — Décision ordonnant l'internement d'une personne atteinte d'une aliénation mentale par application de l'article 4 de la Loi No. 141 de 1944 — Elle doit réunir deux conditions : la personne internée doit être atteinte d'une maladie mentale, et cette maladie doit être grave de manière à compromettre la sécurité ou l'ordre publics, la sécurité du malade ou la sécurité d'autrui — Décision d'internement prise en l'absence de l'une de ces conditions — L'élément du motif fait défaut — La dite décision encourt annulation et donne lieu, le cas échéant, à des dommages-intérêts. III.—Responsabilité — L'obligation du médecin est une obligation de moyen — Il est responsable de toute faute qu'il commet, qu'elle soit grave ou légère — Raison. I.—Pour que l'administration soit responsable du chef de ses décisions relatives à la gestion des services publics, il faut d'abord qu'il y ait faute de sa part. Il en est ainsi quand la décision administrative est illégale étant entachée d'un ou de plusieurs des vices mentionnés à l'article 3 de la Loi No. 9 de 1949 sur le Conseil d'Etat et à l'article 8 de la Loi No. 165 de 1955 portant réorganisation du dit Conseil. Il faut également que le requérant ait subi un préjudice et qu'il y ait une relation de cause à effet entre la faute et le dommage, c'est-à-dire qu'il soit la conséquence de la décision illégale. II.—L'article 4 de la Loi No. 141 de 1944, relative à l'internement des aliénés, dispose : "Aucune personne atteinte d'aliénation mentale ne peut être internée que si la maladie est de nature à compromettre la sécurité ou l'ordre publics, sa propre sécurité ou la sécurité d'autrui, et ce conformément aux dispositions de la présente loi ......". Il ressort de ce texte que la décision d'internement rendue par l'Administration doit, pour être conforme à la loi, réunir deux conditions : la personne internée doit être atteinte effectivement d'une aliénation mentale, et cette maladie doit être grave de manière à compromettre la sécurité ou l'ordre publics, la sécurité du malade ou la sécurité d'autrui. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'internement est illégal et la décision y relative encourt annulation pour manque de motif la justifiant. De même, il appartient à cette personne de réclamer, le cas échéant, des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du chef de cette décision. III.—L'obligation du médecin est une obligation de moyen. Il répond donc de toute faute, qu'elle soit grave ou légère, conformément à la règle générale reproduite par l'article 163 du code civil qui rend responsable la personne de toute faute qu'elle commet, quel qu'en soit le degré de gravité, sans distinction aucune. Le critère de la faute du médecin, et, par suite, la détermination de l'étendue de ses obligations, consiste à comparer sa conduite soit avec celle d'un praticien soit avec celle d'un médecin spécialiste qui se trouvent dans les mêmes circonstances, car le spécialiste inspire une confiance particulière dont on doit tenir compte lors de la détermination du critère de la faute. D'autre part, s'il est admis que la sagesse commande au juge de ne pas approfondir l'examen et la discussion des théories controversées de la science médicale pour faire prévaloir l'une des théories et de fonder, en conséquence, son jugement relativement à la faute du médecin et à sa responsabilité, ceci ne signifie pas qu'il est interdit au juge d'apprécier la faute d'après le critère qui doit être juridiquement appliqué à cet égard; que le médecin ne répond pas d'une faute retenue à sa charge quelque légère qu'elle soit. On entend simplement par là que le juge doit déduire la faute, d'après le critère précité, de faits précis établissant que la conduite du médecin, qu'il s'agisse d'un praticien ou d'un spécialiste, est incompatible avec les règles couramment admises dans la profession et dont le juge n'a pas besoin, pour les contester, d'approfondir des théories scientifiques ou des procédés sujets à controverse. Il s'ensuit que si la faute du médecin est établie en base de ce critère, il doit en répondre, grave soit-elle ou légère.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 381
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا