شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٤١٣

١ — تظلم ادارى: وقفه الميعاد الى أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظلم يعلن به صاحب الشأن. القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ – دعوى رفعت فى ظل هذا القانون. لا محل للتحدى بنصوص القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩. ٢ — موظف: عجز فى عهدته. قرار ادارى بخصمه من راتبه مع معارضته. خروجه عن ولاية السلطات التأديبية. هى لا تملك سوى توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ – مادة ١٦ من لائحة المخازن. عدم جواز التحدى بها. الغاء القرار الادارى سالف الذكر.

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٩ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
القضية رقم ٢١٢ س ٣ ق — القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ — القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — المادة ١٦ من لائحة المخازن — الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

١ — اذا قدم التظلم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى طبقا لقانون انشاء مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ الذى كان معمولا به وقت رفع الدعوى فيكون من شأنه وقف الميعاد الى أن يصدر قرار صريح فى موضوعه يعلن به صاحب الشأن والى أن يحصل ذلك يظل الميعاد مفتوحا وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ الذى لا يصح التحدى بأحكامه فى هذا الصدد مادامت الدعوى رفعت فى ظل القانون السابق ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس متعينا رفضه. ٢ — القرار الادارى الصادر بالزام المدعى بقيمة العجز وتحصيله منه بطريق الخصم من راتبه مع معارضته فى ذلك انما هو فصل فى منازعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى ويخرج عن ولاية السلطات التأديبية التى لا تملك سوى توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٣ من مارس سنة ١٩٠١ ولا وجه للتحدى فى ذلك بالمادة السادسة عشرة من لائحة المخازن اذ هى تقرر أن الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم من العهدة الا اذا كان فقدها أو تلفها ناشئا عن سرقة بالاكراه أو بالكسر أو عن حريق أو سقوط مبان أو عن عوارض أخرى خارجة عن ارادة ذى العهدة، أما الأصناف المفقودة بسبب سرقة كان فى الامكان منعها فيسأل عنها من كانت فى عهدته تلك الأصناف، فالامر على ذلك لا يعدو ترديدا للأصول القانونية العامة دون تخويل السلطات الادارية حق الفصل قضائيا فى المنازعة وعلى مقتضى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاوز حدود السلطة ويتعين الغاؤه فى هذا الخصوص. ( القضية رقم ٢١٢ س ٣ ق ) حضرات أصحاب العزة: السيد على السيد بك (وكيل المجلس)، حبشى ابراهيم سمرى بك، عبد المجيد التهامى بك، سيد على الدفراوى بك، السيد ابراهيم الديوانى بك (المستشارون).

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 29-3-1950 MM. El Sayed Aly el Sayed (V.Prés.); Habachi Ibrahim Semri, Abd-El-Méguid el Tohami, Sayed Aly el Damrawi et El Sayed Ibrahim el Diwani (Cons.). I.—Recours par voie administrative — Le recours par la voie administrative a pour effet de suspendre le cours du délai fixé pour l'introduction de la demande en annulation devant le Conseil d'Etat — Cette suspension continue jusqu'à ce qu'une décision explicite soit rendue au sujet du recours et qu'elle soit notifiée à l'intéressé — Le recours devant le Conseil d'Etat ayant été introduit sous l'empire de la Loi No. 112 de 1946, on ne saurait invoquer les dispositions de la Loi No. 9 de 1949. II.—Fonctionnaire — Un déficit est constaté dans l'état des articles confiés à un fonctionnaire — Une décision administrative met à sa charge le montant du déficit et en ordonne le recouvrement par voie de retenu de son traitement, nonobstant son opposition — En ce faisant, les autorités disciplinaires ont dépassé les limites de leurs pouvoirs — Il ne leur appartient en effet que d'infliger les peines prévues par le décret du 23 mars 1901 — On ne saurait invoquer à ce sujet l'article 16 du règlement relatif aux Magasins et Dépôts de l'Etat — La dite décision administrative encourt annulation. I.—Le recours par voie administrative formé dans le délai fixé pour l'introduction de la demande en annulation devant le Conseil d'Etat, conformément à la Loi No. 112 de 1946 instituant le Conseil d'Etat, qui était en vigueur au moment de l'introduction du présent recours, a pour effet de suspendre le cours du dit délai jusqu'à ce qu'une décision formelle soit rendue à son sujet et qu'elle soit notifiée à l'intéressé. La suspension continue à courir jusqu'à l'intervention d'une telle décision, et ce conformément à la jurisprudence constante de cette Cour antérieurement à la promulgation de la Loi No. 9 de 1949 réorganisant le Conseil d'Etat. On ne saurait invoquer les dispositions de cette dernière loi à ce sujet, car l'introduction du présent recours a eu lieu sous l'empire de l'ancienne loi. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité du présent recours n'est pas fondée en droit et doit être rejetée. II.—L'administration a rendu une décision mettant à la charge du requérant le montant du déficit constaté, et en ordonnant le recouvrement par voie de retenu du traitement du requérant nonobstant l'opposition de ce dernier. Il s'agit d'un litige civil qui relève de la compétence des tribunaux ordinaires et échappe à la compétence des autorités disciplinaires, lesquelles ne peuvent infliger que les sanctions disciplinaires prévues par le décret du 23 Mars 1901. On ne saurait invoquer à ce sujet l'article 16 du règlement relatif aux Magasins et Dépôts de l'Etat ; car, cet article dispose que les marchandises perdues ou avariées ne seront pas déduites de l'état des marchandises confiées au fonctionnaire que si la perte ou l'avarie sont le résultat d'un vol avec violence ou effraction, d'un incendie, de la ruine d'une construction ou de toute autre cause étrangère qui ne peut être imputée au fonctionnaire à qui sont confiées ces marchandises. Mais ce dernier est responsable en cas de perte du chef d'un vol qui aurait pu être empêché. Cette disposition n'est qu'une application des principes généraux de droit et ne confère pas aux autorités administratives un pouvoir juridictionnel relativement au litige en question. En conséquence, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et encourt annulation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 413
صفحة 413
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا