شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٤١٢

١ — موظف: علاقته بالحكومة. تعديلها باجراء لائحى عام. جوازه. جواز تعديل درجات ومرتبات الوظائف المختلفة بالزيادة أو الخفض. حق مطلق. لا يحتج بالحق المكتسب. أو بأنه يعتبر بمثابة قرار تأديبى. اذ محله أن يكون القرار فرديا خاصا. ٢ — طلبات فى الدعوى: اجابتها من شأنها المساس بالمركز القانونى المترتب على قرار ادارى. وجوب الطعن فى هذا القرار. كونه غير قابل للطعن لصدوره قبل قانون مجلس الدولة. حصانته من الالغاء. هذا القانون لا يسرى على القرارات السابقة عليه.

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٣ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
القضية رقم ١٩٢ س ٣ ق — الأمر العالى الصادر فى ٢٣ من مارس سنة ١٩٠١ — قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ — من المقرر قانونا أن للحكومة الحق دائما فى تعديل العلاقة التى تربطها بالموظفين باجراء لائحى عام ويتفرع عن ذلك جواز تعديل درجات ومرتبات الوظائف المختلفة بالزيادة أو الخفض حسبما يقتضيه الصالح العام وحقها فى ذلك مطلق لا يقيده شىء حتى الحقوق المكتسبة للموظفين. ولا محل لما يذهب اليه المدعى من أن خفض درجته يعتبر بمثابة اجراء تأديبى وقع عليه دون ذنب وبغير محاكمة تأديبية مما يجعله [مخالفا] للأمر العالى الصادر فى ٢٣ من مارس سنة ١٩٠١ — ذلك — لأن القرار الصادر بخفض درجته لم يكن قرارا فرديا خاصا به، وانما كان قرارا عاما أملته المصلحة العامة والحرص على أموال الدولة وقد طبق عليه وعلى زملائه، ولم تقصد الحكومة منه أن يكون جزاء تأديبيا له ولزملائه. ٢ — اذا كان اجابة المدعى الى طلباته لا تكون الا بالمساس بالمركز القانونى المترتب على قرارات سابقة فهذا لا يتأتى الا اذا كان الطعن فيها بالالغاء جائزا وهو أمر صار ممتنعا على المدعى لصدورها من قبل قانون انشاء مجلس الدولة بزمن طويل، وهو لا يسرى فيما استحدثه من حق الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية على القرارات السابقة على صدوره. ( القضية رقم ١٩٢ س ٣ ق ) حضرات أصحاب العزة: محمد عفت بك، حسين أبو زيد بك، على أبو الغيط بك (المستشارون).

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 23-2-1950 MM. Mohamed Effat, Hussein Abou Zeid et Aly Aboul Gheit (Cons.). I.—Fonctionnaire — Le lien qui unit le fonctionnaire au Gouvernement peut être l'objet d'une modification apportée par une décision réglementaire générale — L'Administration a le droit absolu de modifier les classes et traitements afférents aux différents postees, soit en les réduisant — En ce faisant, on ne ne saurait lui opposer un droit acquis ou soutenir qu'il s'agit par là d'une mesure disciplinaire — Il n'y a lieu de soulever de telles objections que lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle. II.—Conclusions présentées dans l'affaire — Le fait d'accueillir ces conclusions est de nature à effectuer une situation juridique résultant d'une décision administrative—Cette décision ne peut être attaquée que par voie d'annulation — Cependant, le recurs en annulation est irrécevable contre la dite décision étant donné qu'elle est antérieure à la loi sur le Conseil d'Etat — Donc, elle est devenue irrévocable et inattaquable par voie d'annulation — La loi sur le Conseil d'Etat est inapplicable aux décisions antérieures à sa promulgation. I.—Il est de principe que le Gouvernement a toujours le droit de modifier les rapports qui l'unissent à ses fonctionnaires. Il a donc le droit absolu de modifier suivant les exigences de l'intérêt public, les classes et traitements afférents aux différents postes, soit en les augmentant soit en les réduisant. Ce pouvoir ne saurait souffrir aucune restriction alors même qu'il s'agirait d'un droit acquis à un fonctionnaire. Est donc vaine la thèse du demandeur suivant laquelle la réduction de sa classe est considérée comme une mesure disciplinaire à lui appliquée sans aucune faute de sa part et sans une décision disciplinaire prononcée contre lui, et de soutenir que réduction constitue une violation du Décret du 23 mars 1901. En effet, la décision portant réduction de sa classe n'était pas un acte individuel le visant exclusivement. Il s'agissait d'une décision générale édictée dans l'intérêt public et dans un but d'économie des deniers publics. D'ailleurs, elle s'appliquait aussi bien au dit fonctionnaire qu'à ses collègues. Le Gouvernement n'entendait nullement par cette décision appliquer aux fonctionnaires une mesure disciplinaire. II.—Il n'est possible d'accueillir les conclusions du requérant que si on porte atteinte à une situation juridique établie en vertu de certaines décisions antérieures. Ces décisions ne peuvent être attaquées que par voie d'annulation, et cette voie n'est plus ouverte devant le demandeur vu que les dites décisions sont prises bien avant la loi sur le Conseil d'Etat. En effet, cette loi est inapplicable, eu égard au recours en annulation qu'elle a introduit, aux décisions antérieures à sa promulgation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا