شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٤١٥

عمال: كادر العمال. قيامه على أساس اليومية. عدم حساب أيام الجمع عند تسوية الحالة. حسابها يعتبر خطأ ماديا من الموظفين المختصين. لا يرقى الى مرتبة القرار الادارى. مدلوله. خطأ مادى يقوم على عدم فهم كادر العمال والكتب الدورية الصادرة فى شأنه. لا يكسب حقا يحميه القانون. رفعه فى أى وقت.

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٣ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
القضية رقم ٤٤٠ س ٣ ق

المبادئ المستخلصة

لا جدال فى أن كادر العمال يقوم على أساس اليومية أى محاسبة الصناع على مقتضى عدد الأيام التى يشتغلونها فعلا ويؤدون فيها أعمالهم المنوطة بهم، ولما كانت طبيعة عمل المدعى تقتضى التعطل أيام الجمع فكان من الواجب عند تسوية حالته فى مايو سنة ١٩٤٥ اسقاط مقابل هذه الايام من أجره الشهرى طالما أنه لا يؤدى فيها عملا — أما وقد سويت حالته على خلاف ذلك باحتساب أيام الجمع ضمن الايام التى يؤجر عنها فان ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقع فيه الموظفون المختصون وكان مرد ذلك الخطأ سوء فهمهم لمؤدى كتاب أذيع من وزارة المالية أبيح فيه لطائفة من عمال اليومية الاشتغال فى أيام الجمع اذا استدعى الحال ذلك ولم يكن المدعى من بين هؤلاء بحكم طبيعة عمله التى تقتضى التعطل أيام الجمع ومثل هذا التصرف الخاطىء من جانب الموظفين المنوط بهم تطبيق كادر العمال لا يرقى الى مرتبة القرار الادارى بمعناه الصحيح الذى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة لاحداث مركز قانونى مقصود لذاته حتى يجرى عليه حكم سحب القرارات الادارية فى الميعاد المقرر لها — وما دام أن تسوية حالة المدعى ابتداء قد قامت على خطأ الموظفين المختصين فى فهم الأسس التى يقوم عليها كادر العمال والكتب الدورية الصادرة فى شأنه يكون من حق الادارة رفع هذا الخطأ فى أى وقت بما يتفق وتلك الأسس والرجوع فيما تم على خلافها ولا تثريب عليها فى ذلك اذ الخطأ المادى لا يكسب حقا يحميه القانون. ( القضية رقم ٤٤٠ س ٣ ق ) حضرات أصحاب العزة: حبشى ابراهيم سمرى بك، عبد المجيد التهامى بك، والسيد ابراهيم الديوانى بك (المستشارون).

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 12-4-1950 MM. Habachi Ibrahim Semri, Abd-El-Méguid el Tohami et El Sayed Ibrahim el Diwani (Cons.). Ouvriers — Cadre des ouvriers — Il est basé sur le trafail à la journée — Les jours de vendredi n'entrent pas en ligne de compte lors du règlement de la situation d'un ouvrier journalier — Le fait de compter ces jours est une erreur matérielle de la part des fonctionnaires compétents, laquelle erreur ne saurait être au rang d'une décision administrative — Portée de cette erreur — Il s'agit d'une erreur matérielle résultant d'une mauvaise interprétation du Cadre des ouvriers et des circulaires y relatives — Cette erreur ne peut faire acquérir un droit protégé par la loi — Elle peut être redressée à tout moment. Il est incontestable que le Cadre des ouvriers est basé sur le travail à la journée, c'est-à-dire que les ouvriers sont payés d'après le nombre de jours effectifs du travail pendant lesquels ils accomplissent la besogne dont ils sont chargés. Par la nature même de son travail, le demandeur chômait les jours de vendredi. Il était donc nécessaire lors du règlement de sa situation au mois de mai 1945, de déduire de son compte mensuel, le salaire journalier correspondant à ces jours de vendredi, du moment qu'il chômait pendant les dits jours. Mais son cas a été réglé d'une façon contraire aux règles applicables, et en comptant les jours de vendredi dans le calcul de jours payés. Dès lors, il s'agit d'une simple erreur matérielle commise par les fonctionnaires compétents et résultant d'une mauvaise interprétation d'une circulaire émanant du Ministère des Finances. La dite circulaire autorisait, le cas échéant, certains ouvriers journaliers, à travailler le vendredi. Toutefois, cette circulaire ne s'applique pas au requérant qui chômait le vendredi par la nature même de son travail. Cette erreur de la part des fonctionnaires chargés de l'application du Cadre des ouvriers, ne peut s'élever au rang d'une décision administrative proprement dite. La décision administrative est une déclaration de volonté obligatoire émanant de l'Administration en vertu du pouvoir général dont elle est investie, aux fins de créer une situation juridique déterminée. Donc, l'erreur commise par les dits fonctionnaires ne peut, à l'instar d'une décision administrative, être retirée dans le délai prescrit. En effet, le règlement du cas du demandeur est initialement fondé sur une mauvaise interprétation commise par les fonctionnaires compétents, des bases du Cadre des ouvriers et des circulaires y relatives. Il appartient donc à l'Administration de redresser à tout moment cette erreur, de se conformer aux dites bases et de retarder tout règlement qui les aura violés. En ce faisant, on ne saurait lui rien reprocher à cet égard; car, l'erreur matérielle ne peut faire acquérir aucun droit protégé par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 415
صفحة 415
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٥–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا