(١) تزوير فى أوراق رسمية . استمارات السلفيات الزراعية . (٢) اختلاس الأموال الأميرية . ادخال نقود الحكومة فى الذمة بأى كيفية كانت . التفسير الصحيح لهذه العبارة . (٣) نقض . تسبيب الأحكام . ما يجب وما لا يجب بيانه بالحكم .

(المادة ١٨١ عقوبات . المادة ١١ قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٢٩) ؛ (المادة ١٠٣ عقوبات) ؛ (المادة ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات)

سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . (١) إجراءات تحقيق النيابة وأوامر الحفظ القاطعة للمدة . (٢) أعمال التحريات وجمع الاستدلالات التى يكلف بها البوليس من قبل النيابة . هل أوامر الحفظ التى تختم بها النيابة هذه الأعمال قاطعة للمدة ؟

(المادتان ٢٩ و ٤٢ قانون تحقيق الجنايات)

عقوبات . انقضاؤها . اعادة الاعتبار جائزة لكل محكوم عليه بجناية أو جنحة ولو كانت جريمة غير ماسة بالشرف .

(١ و ١٠ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١)

ايجار . أراض زراعية . تخفيض خمس ايجار سنة ١٩٣٠ . لايشترط للتخفيض سداد أربعة أخماس الايجار . دفع الايجار بالكامل . منع استرداد الخمس . (القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١)

القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١

(١) نقض وابرام . حكم استئنافى صادر فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائية . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض . (المادة ١٠ قانون النقض رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) (٢) دعوى وضع اليد . دعوى ملكية . الفرق بينهما .

المادة ١٠ من قانون النقض رقم ٦٨ سنة ١٩٣١

حكم . تسبيبه . سلطة محكمة الموضوع فى تفسير صيغ العقود . ضرورة اتفاق صيغتى الايجاب والقبول فى معناها . رقابة محكمة النقض . (المادة ١٠٣ مرافعات)

المادة ١٠٣ مرافعات

بيع — ضمان البائع : (١) الضمان القانونى . تحديده (٢) اتفاق المتعاقدين على تضييق أو توسيع مداه . جوازه (٣) تسبيب الأحكام . عدم بيان وجه الضمان . نقض . (٢٦٦ و ٣٠٠ مدنى — ١٠٣ مرافعات)

المادتان ٢٦٦ و ٣٠٠ مدنى — المادة ١٠٣ مرافعات

تقادم مسقط : ( ١ ) تعهد أحد الشريكين بعد تصفية الشركة بدفع ماعليه للآخر · هل يجرى على هذا التعهد حكم الأوراق التجارية ؟ ( ٢ ) شركة · تصفيتها · دعاوى الدائنين قبل الشركة، ودعاوى الشركاء قبل بعضهم · المدد المقررة لسقوطها

المــادة ١٩٤ تجارى — المــادة ٦٥ تجارى

نقض وابرام — ما يقبل وما لا يقبل من أوجه الطعن : ( ١ ) عقود . سلطة محكمة الموضوع فى تفهم نصوصها . ( ٢ ) أسباب الحكم . التناقض . ( ٣ ) أعمال متنازع على قيمتها . سلطة المحكمة فى تقديرها . ( ٤ ) أدلة . سلطة المحكمة فى تقديرها . ( ٥ ) فوائد . رفض طلبها . عدم بيان السبب .

اثبات الوراثة . الاعتماد على الاقرار لأثباتها . جوازه

المواد من ٣٥١ الى ٣٥٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة سنة ١٩١٠ ؛ المواد من ٣٥٥ الى ٣٦١ من اللائحة الصادرة سنة ١٩٣١ ؛ المادة ١٢٣ لائحة سنة ١٩٣١

اضراب العمال . التوقف عن العمل . نوع العمل . عمال تابعون لمقاول .

(المادة ٣٢٧ مكررة من قانون العقوبات)

(١) النيابة العامة . استقلالها عن السلطة القضائية . (٢) أوجه البطلان الجوهرية . مقاطعة المحكمة لممثل النيابة . أثرها . (٣) حكم . اقتناع القاضى . استظهاره . (٤) شهود . حق المحكمة فى استدعاء أى شخص لسماع أقواله . (٥) شهود متقدمون للمحكمة من تلقاء أنفسهم . حق المحكمة . حق الخصوم . (٦) ابداء رأى . ابداء ملاحظات . الفارق بينهما . (٧) أوجه البطلان الجوهرية . علانية الجلسة . (٨) سرقة . ورقة غير جدية . اختلاسها . (٩) اتفاق جنائى . ركن الاتفاق . متهم مخدوع . (١٠) قذف وسب . أوراق مزورة . نشرها . (١١) القذف فى حق الموظفين . سلامة النية . (١٢) القذف فى حق الموظفين . اثبات حقيقة الافعال المسندة اليهم :

(٢٧٤ و٢٦١ و٢٦٢ و٢٦٥ و٤٧ مكررة عقوبات ، ٤٦ تشكيل محاكم الجنايات)

(١) نقض . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع . رقابة محكمة النقض على استخلاص النتائج القانونية . (٢) أملاك ميرية . تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة . لا حاجة لاستصدار مرسوم بقانون باخراجها من الأملاك الخصوصية .

(المادة ١١/٩ مدنى)

(١) بيع • عقد عرفى • طلب الحكم بصحة التعاقد • عقد بيع مسجل بعد تسجيل عريضة الدعوى • المفاضلة بين العقدين • (٢) مشارطة • شرط جزائى • حق الخيار •

(المواد ١ و ٧ و ١٢ من قانون التسجيل) — (المادة ٩٨ مدنى)

(١) تزوير فى أوراق رسمية . شرط حصول التزوير فى البيانات التى أعد المحرر لإثباتها . (٢) اختلاس الأموال الأميرية . أموال مجالس المديريات والبلديات والهيئات المحلية الأخرى . اختلاسها . حكمه .

(المادة ١٨١ عقوبات) — (المادة ١٠٣ عقوبات)

(١) نقض . الشروط اللازمة لقبول أسباب الطعن . (٢) وصى . القيد المفروض بالمادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية غير متعلق بالنظام العام .

المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية (وردت داخل الكلمات الموضوعية ولم يُطبع سطر إحالة مستقل)

كفالة . ضياع التأمينات موجب لبراءة الكفيل : ( ١ ) نوع التأمينات ( ٢ ) نوع الكفالة .

(المادتان ٥١٠ ، ٥٠٥ مدنى)

تقادم . إجراءات نزع الملكية وأثرها على واضع اليد .

(المادة ٨٢ مدنى)