شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٩–٤٢١

بيع — ضمان البائع : (١) الضمان القانونى . تحديده (٢) اتفاق المتعاقدين على تضييق أو توسيع مداه . جوازه (٣) تسبيب الأحكام . عدم بيان وجه الضمان . نقض . (٢٦٦ و ٣٠٠ مدنى — ١٠٣ مرافعات)

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
المادتان ٢٦٦ و ٣٠٠ مدنى — المادة ١٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ان حق الضمان لا ينشأ الا من وقت منازعة الغير للمشترى فى حيازته للمبيع وانتفاعه به منازعة مبنية على دعوى حق عينى على المبيع . فمجرد اكتشاف وجود حق رهن على العين دون حصول معارضة من صاحب الرهن للمشترى — مع احتمال حصول تلك المعارضة فى المستقبل — لايبيح قانونا للمشترى رفع دعوى الضمان [لجواز] عدم حصول التعرض مستقبلا من صاحب حق الرهن .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-3-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (Vice-Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Vente—Garantie du vendeur. I. Garantie légale—Limites. II. Convention des parties contractantes pour restreindre ou étendre ces garanties — Admissibilité. III. Motifs des jugements — Les causes de la garantie n'ont pas été indiquées — Cassation. (Arts. 266 et 300 du C.C. et 103 du C.P.C.) I. Le droit de garantie ne prend naissance qu'à partir de la date où l'acheteur est troublé dans la possession et dans sa jouissance par des tiers prétendant avoir un droit réel sur la chose vendue. La simple découverte de l'existence d'une inscription hypothécaire sur l'immeuble sans que le créancier hypothécaire fasse opposition à l'acheteur—et malgré l'éventualité d'une pareille opposition à l'avenir—ne donne pas à l'acheteur le droit d'actionner le vendeur en garantie de la vente, car il est possible que cette opposition ne se produise jamais de la part du dit créancier.(13) II. Bien que la loi ait déterminé dans les articles 266 et 300 du C.C. les limites de la garantie du vendeur, elle n'a cependant pas voulu obliger les parties contractantes à rester dans le cadre de ces limites. Ces dispositions n'ont été édictées par le législateur que parce qu'il estime qu'elles expriment l'intention des parties contractantes et le but qu'elles visent généralement au moment de la vente.(14) III. De même, le tribunal du fond, lorsqu'il condamnera le vendeur à la garantie, devra indiquer clairement si la condamnation est basée sur une garantie de droit ou sur une convention des parties. Le fait d'employer dans le jugement une formule vague ou générale doit être considéré comme équivalent à un manque de motifs insuffisants, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 103 du C.P.C. et donne lieu à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 421
صفحة 419
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٩–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا