شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٥–٥٨٨

(١) تزوير فى أوراق رسمية . شرط حصول التزوير فى البيانات التى أعد المحرر لإثباتها . (٢) اختلاس الأموال الأميرية . أموال مجالس المديريات والبلديات والهيئات المحلية الأخرى . اختلاسها . حكمه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١٨١ عقوبات) — (المادة ١٠٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم — وكان كاتبا بقسم المجارى ببلدية المنصورة — حرر أمرا بتوصيل المجارى الى منزل أو غيره وذكر به نمرة حافظة توريد مفتعلة كيما يطمئن رئيسه الباشمهندس الى أن رسم التوصيل قد ورد للخزانة فعلا فيصدر أمر التوصيل . كان هذا الفعل تزويرا فى محرر رسمى من واجبه تحريره وعليه بحكم وظيفته أن يثبت فيه كل البيانات الصحيحة التى يهم رئيسه الاطلاع عليها قبل إصدار أمره بتنفيذ العمل المطلوب . ولا عبرة بأن هذا المحرر لم يعد لإثبات توريد الرسم المستحق . وأن إثباته يكون بقسيمة التوريد . طالما أن ذكر نمرة حافظة التوريد بالمحرر انما كان الغرض منه أن يعلم الباشمهندس واقعة جوهرية هى شرط أساسى لإصدار الأمر . وهذه الواقعة من اختصاص المتهم إثباتها ومن واجب وظيفته ألا يذكرها الا على وجهها الصحيح (٣) . ٢ — إن مجرد تمتع مجالس المديريات والبلديات والهيئات المحلية الأخرى بالشخصية المعنوية واستقلالها بأموالها لا ينافى أنها جزء من أموال الدولة سمحت السلطات العليا فى الدولة لتلك الهيئات بجبايته واستبقته فى يدها لتنفقه فى المصالح العامة المحلية . فمن المجازفة التذرع بمجرد ثبوت الشخصية المعنوية لهذه الهيئات واستقلالها بأموالها وعدم ضمانة الحكومة لها فى تصرفاتها للقول بأن كل نص شرع لحماية أموال الحكومة أو الدولة لا يمكن أن يمتد حكمه لحماية أموال تلك الهيئات . بل الأوجب أن يقال بامتداد حكمه ما دام لا يوجد نص صريح يقضى بالحرمان من تلك الحماية . ولذلك يكون من الخطأ اعتبار أن أموال مجلس المنصورة البلدى ليست من أموال الحكومة أو الدولة التى تنطبق المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على الموظف الذى يدخل فى ذمته شيئا منها (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-6-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Faux en écritures publiques — Condition que le faux doit avoir été commis dans les indications que l'écrit est destiné à prouver. (Art. 181 du C.P.) II. Détournement des deniers publics — Fonds appartenant aux Conseils provinciaux, aux Municipalités ou aux autres administrations locales — Détournements—Effets. (Art. 103 du C.P.) I. S'il est établi dans le jugement attaqué que l'inculpé —qui était commis à la section des égouts de la Municipalité de Mansourah— a rédigé un ordre de raccordement aux égouts d'une maison ou autre local et qu'il a indiqué dans cet ordre le numéro inventé d'un récépissé de versement inexistant, dans le but de faire croire à son chef, (l'ingénieur en Chef), que les droits de raccordement ont été effectivement versés à la caisse, pour que ce chef donne l'ordre de faire le raccordement, ce fait constitue, de la part du commis, un faux dans un écrit public qu'il rentre dans ses attributions de rédiger, et dans lequel il doit mentionner toutes les indications conformes à la vérité qu'il importe à son chef de connaître avant de donner l'ordre d'exécution des travaux demandés. Peu importe que cet écrit ne soit pas destiné à prouver le versement des droits et que la preuve de ce versement se fasse au moyen du récépissé de versement ; il suffit que l'indication dans l'écrit du numéro du récépissé de versement ait été faite en vue de porter à la connaissance de l'Ingénieur en Chef l'accomplissement d'une formalité fondamentale pour que l'ordre soit donné, et que, entre autres attributions, l'inculpé soit chargé de mentionner ces indications dans leur vérité.(3) II. Le fait que les Conseils provinciaux, les municipalités et autres administrations locales ont une personnalité morale et des finances indépendantes n'empêche pas ces finances d'être une partie des deniers publics que l'autorité souveraine de l'Etat a permis à ces administrations de percevoir et de garder en main pour les dépenser en des travaux d'utilité publique locale. Il est donc risqué de soutenir que, ces administrations locales ayant une personnalité morale, des finances indépendantes et ne jouissant pas de la garantie du gouvernement, les dispositions de la loi élaborées pour la protection des deniers du gouvernement ou de l'Etat ne peuvent pas être étendues à la protection des deniers de ces administrations. Bien au contraire, il y a lieu de dire que la portée protectrice des dispositions susvisées doit être étendue aux dits deniers tant qu'aucun texte de loi n'édicte formellement la privation d'une telle protection. Par conséquent, c'est une erreur de considérer que les deniers de la Municipalité de Mansourah ne font pas partie des deniers du Gouvernement ou de l'Etat et que les dispositions de l'article 103 du C.P. ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui détourne quelque chose.(4) (3) Garraud — Traité de Droit Pénal Français — IV p. 107, No. 1364, 3me éd (4) Cass. 8-6-1911 (B.O. 12/10/138). Cass. 13-4-1912 (B.O. 13/6/70). Cass. 30-5-1914 (B.O. 15/10/117). Cass. 21-2-1929 (B.O. 30/3/65).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 588
صفحة 585
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٥–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا