شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٤٨–٧٥١

( ١ ) استئناف فرعى • شروط قبوله ( المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات ) • ( ٢ ) الدفع بعدم وجود صفة • الحكم برفضه • لا سبيل للطعن فيه الا بالاستئناف • ( ٣ ) ايقاف الدعوى • الدفع بعدم وجود صفة • مسألة متعلقة بالأحوال الشخصية • متى يجوز للمحكمة المدنية الفصل فى الدفع بغير ايقاف الدعوى • ( ٤ ) وراثة — جواز اثباتها باشهاد شرعى ( المادة ٣٥٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) — دعوى الارث أو العتق من الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ — جواز قبولها عند الانكار بورقة خالية من شبهة التصنع •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات؛ المواد ٣٥٥ و٣٥٧ و١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات صريحة فى أن المستأنف ضده له أن يطلب استئناف الحكم مادامت المرافعة قائمة فى محكمة الاستئناف ولم يترك المستأنف دعواه فيه ولا يمنع المستأنف ضده من ذلك سبق قبوله للحكم لأن قبوله معلق على قبول خصمه وكل ما يتقيد به طالب الاستئناف الفرعى هو أن تكون الطلبات المراد استئنافها كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة سواء فصل فيها أو لم يفصل فيها وسواء حصل عنها استئناف أصلى أو لم يحصل . ٢ — ان الدفع بعدم وجود صفة ليس من طرق الدفاع وانما هو من الدفوعات الفرعية التى لا يجوز ابداؤها فى الاستئناف بعد الحكم برفضها الا بطريق الاستئناف الأصلى أو الفرعى اذا كان باب الاستئناف لازال مفتوحا . فلا سبيل اذن للطعن على الحكم الذى يصدر فيها الا بطريق الاستئناف الأصلى أو الفرعى . ٣ — ان الدفع بعدم وجود صفة للمستأنف لأنه غير وارث . هو من المسائل الأولية المتعلقة بالأحوال الشخصية فيجب الفصل فيها قبل الفصل فى الموضوع . وقد جرى القضاء عند طرح مسألة من هذه المسائل على ايقاف الدعوى حتى تفصل فيها الجهة المختصة اذا كان النزاع فيها جديا ويستلزم معلومات شرعية دقيقة يتعذر على القاضى المدنى الفصل فيها ولم يتقدم اليه من الأدلة والمستندات ما تكفى لحل المسألة بدون احالة على قاضى الأحوال الشخصية . ولكن اذا كان النزاع فى المسألة الشرعية غير جدى ولا يستوجب معلومات شرعية دقيقة وتقدم للقاضى مستندات أمكنه من الاطلاع عليها الاقتناع بحل هذه المسألة حلا موافقا لشريعة المتخاصمين فلا محل لايقاف الدعوى . ٤ — يستنتج من النصوص الواردة بالمواد ٣٥٥ و ٣٥٧ و ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ أن اثبات الوراثة يجوز أن يكون باشهاد شرعى بالكيفية الواردة فى المادة ٣٥٥ وأن دعوى الارث أو العتق من الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ يجوز قبولها عند الانكار بورقة خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى مادام لم يتقدم من صاحب الشأن حكم شرعى يخالفها طبقا لنص المادة ٣٥٧ من اللائحة .

Résumé (Français)

MM. Etriby Abou El Ez Bey (Prés) ; Moustafa Hanafy Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey (C.C.). I.—Appel incident — Conditions d'admissibilité. (Art. 357 C.P.). II.—Exception de défaut de qualité — Décision la rejetant — Ne peut être attaquée que par voie d'appel. III.—Suspension de l'action — Exception de défaut de qualité se rattachant à une question de statut personnel — Cas où le tribunal civil peut statuer sur l'exception sans suspendre l'action. IV.—Successions — Constatation de la qualité d'héritier par Ichhad (art. 355 Règ. Réorg. des Mehkémehs du 27 mai 1897) — Action tendant à constater la qualité d'héritier ou l'existence d'un acte d'affranchissement — Faits antérieurs à 1911 — Recevable à condition d'être confirmée par des documents non suspects. I.—L'article 357 C.P.C.C. dispose nettement que la partie contre laquelle il a été interjeté appel du jugement a le droit d'appeler incidemment, tant que les plaidoiries n'ont pas été clôturées et que .'appelant ne s'est pas désisté, sans qu'il puisse lui être opposé aucun acte d'acquiescement au jugement car son acquiescement est subordonné à celui de la partie adverse. La seule condition pour celui qui veut former un appel incident est que les demandes dont il veut appeler aient fait l'objet d'un litige devant le tribunal du premier degré, peu importe que ce tribunal y ait statué ou non ou que ces demandes aient fait ou non l'objet d'un appel principal. II.—L'exception de défaut de qualité n'est pas un moyen de défense, mais une exception incidente qu'on ne peut soulever devant le tribunal d'appel, après son rejet en première instance, que par voie d'appel principal ou incident, dans les délais impartis. Il n'y a donc moyen d'attaquer le jugement statuant sur cette exception qu'en formant appel principal ou incident. III.—L'exception soutenant que l'appelante n'a pas qualité, n'étant pas l'héritière, est une question de premier plan se rattachant au statut personnel et qui doit être tranchée avant de statuer sur le fond. Les tribunaux ont l'habitude, lorsqu'ils sont saisis de pareilles questions de suspendre l'action jusqu'à ce que l'autorité compétente statue sur l'incident ; ceci lorsque le litige y relatif est sérieux, qu'il nécessite des connaissances spéciales en matière de Charia, condition pour laquelle il est difficile au juge civil d'y statuer, et qu'il n'a pas été présenté au juge des preuves et des documents suffisants pour trancher la question sans renvoi devant le tribunal de statut personnel. Mais si le litige portant sur la question Charii n'est pas sérieux, s'il ne nécessite pas de connaissances spéciales en matière de Charia et si le juge a été saisi de documents lui permettant de trancher la question conformément à la loi des parties, il n'y a pas lieu de suspendre l'action. IV.—Il ressort du texte des articles 355, 357 et 100 du Décret du 27 mai 1897 portant réorganisation des Mehkémehs que la constatation de la qualité d'héritier peut être faite par acte authentique (ichhad) de la façon prévu à l'article 355. Pour les faits antérieurs à l'année 1911, les actions tendant à constater la qualité d'héritier ou l'existence d'un acte d'affranchissement. en cas de dénégation, pourront être recevables à la condition que l'allégation soit confirmée par des documents ne présentant aucun soupçon d'altération et attestant le bien-fondé de l'action et à moins qu'une décision judiciaire n'intervienne admettant le contraire, comme prévu à l'article 357 du dit règlement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 751
صفحة 748
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٨–٧٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا