شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥٩–٧٦٥

١ — أمر ادارى • دعوة اثبات الحالة • قبولها ٢ — أمر ادارى • مناطه • شرائط صحته • موظف غير مختص • صدور العمل الادارى منه • بطلانه • سلطة المحاكم فى ابطاله ٣ — المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة • محلج • تعديل كيفية تشغيله كليا • أمر ادارى بايقاف تشغيله • حق المحاكم فى إلغائه • قصر حق الادارة على تحرير محضر مخالفة ضد المخالف ٤ — الامن العام • طروء أحوال تتطلب اجراء سريعا لوجود خطر محقق • حق الادارة فى اتخاذ الاجراءات العاجلة دون الطريق القانونى • قيود هذا الحق

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المادتان ٤ (فقرة أخيرة) و٦ من الأمر العالى رقم ١٣ سنة ١٩٠٤؛ المادة ٨ من لائحة ٢٩ أغسطس سنة ١٩٠٤

المبادئ المستخلصة

١ — إن دعوى اثبات الحالة لا تخرج عن كونها مجرد وصف حالة قائمة لتكون فيما بعد دليلا يصح وزنه وتقدير آثاره القانونية فى دعوى الموضوع فلا يمكن القول بأن فى قبولها مساسا بالأمر الادارى من حيث حصانته المنوه عنها بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . ولا يهم أن يكون نتيجة قبول هذه الدعوى فض أختام وضعتها الادارة على محل بمقتضى قرار أصدرته على أن تعاد كما كانت بعد إثبات الحالة طالما أن جوهر هذا الأمر هو تعطيل تشغيل هذا المحل لا وضع الاختام فى ذاته . ٢ — الأمر الادارى لايخرج عن كونه فصيلة من التصرفات القانونية العامة التى تستمد أثرها من القانون فيجب لكى ينتج هذا الاثر أن يكون مطابقا للقانون الذى يستمد منه قوته الالزامية ومن ثم فأركان شرائط الصحة اللازمة فى الأمر الادارى وفى سواه من التصرفات القانونية العامة ليصيرورته تصرفا قانونيا صحيحا ينتج الآثار التى رتبها عليه القانون هى الأركان وشرائط الصحة اللازمة فى كل تصرف قانونى آخر . وركن الاختصاص ركن جوهرى فى صحة الاوامر الادارية وسائر التصرفات القانونية وبناء على ذلك يكون العمل الادارى الصادر من موظف غير مختص عمل باطل لا أثر له من الوجهة القانونية لإن ركن الاختصاص من الاركان البارزة التى لاتحتمل التخريج والتأويل ولا يلابسها غموض أو إبهام . والأمر المشوب بعدم الاختصاص يعتبر أمرا شابه العيب فى جميع نواحيه فلا تحميه أى حصانة حيث قد خرج عن حظيرة الأعمال الإدارية ودخل فى طائفة الاعمال غير القانونية وللمحاكم أن تبطله بخلاف ماإذا صدر العمل فى حدود القانون ولكنه خالف شرطا من شروطه وناحية من نواحيه فانه يدخل فى حصانة المادة ١٥ ولا يعطى الحق إلا فى طلب التضمينات . ٣ — إذا نقل محل من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة من مكانه الى مكان آخر أو أحدث فيه أى تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كليا يتعلق بالراحة وبالصحة وبالأمن العام مما هو مذكور فى المادة ٤ فقرة أخيرة من الأمر العالى الصادر سنة ١٩٠٤ فكل ماللادارة فى هذه الحالة لايعدو تحرير محضر مخالفة ضد المخالف الذى يستمر على تشغيل المحل واحالته الى المحكمة المختصة للفصل فيه وذلك طبقا للمادة ٦ من الأمر العالى رقم ١٣ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضر بالصحة والخطرة والمادة ٨ من لائحة ٢٩ أغسطس سنة ١٩٠٤ المرفقة به . فاذا أصدر المدير أمرا بايقاف تشغيل محلج بناء على حصول تعديل فى كيفية التشغيل تعديلا كليا مما هو مبين فى المادة الرابعة سالفة الذكر يعتبر هذا الامر صادرا من موظف لا يملك إصداره و يكون هذا الامر باطلا للمحاكم أن تلغيه . ٤ — من واجب رجال الادارة والبوليس السهر على استتباب الامن وصون الارواح والاموال وعلى ذلك إذا طرأت أحوال تتطلب إجراء سريعا لوجود خطر محقق بالامن العام ومهدد له بحيث يجب العمل بغاية السرعة مما قد يفوت الغرض منه لو اتخذ رجال الادارة الطريق القانونى فى مثل هذه الحالة لاحرج على رجال البوليس أن يتلافو ذلك الخطر باتخاذ الإجراءات العاجلة . إلا أنه مع هذا فان هذا الحق أو هذا الواجب مقيد بضرورة وجود حاجة ماسة وخطر مهدد لسلامة الجمهور بحيث لامناص لملافاة الخطر على الفور — ولا يمكن لرجال الادارة أن يتذرعوا بهذا السبب ليفتاتوا على السلطات الاخرى ويصدرون أوامر خارجة عن إختصاصهم .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Rochdy Bey (Prés.) ; Ahmad Fakhry Bey, Mohammad Khalil Fahmy (J.J.). I.—Mesure administrative — Action en constat — Recevabilité. II.—Mesure administrative — Sa portée — Conditions de validité — Mesure prise par un fonctionnaire incompétent — Nullité — Pouvoir des tribunaux de l'annuler. III.—Etablissements incommodes, insalubres et dangereux — Usine d'égrenage — Changements de nature à modifier notablement les effets de l'exploitation — Mesure administrative ordonnant la fermeture — Droit des tribunaux de l'annuler — Le pouvoir de l'administration se limite à dresser une contravention. IV.—Sécurité publique — Survenance de circonstances exigeant des mesures urgentes — Droit de l'Administration de prendre des mesures urgentes sans suivre la voie légale — Restrictions à ce droit. I.—L'action en constat n'a pour objet que la description d'un état de fait pour servir plus tard de preuve pouvant être appréciée elle et ses effets juridiques dans l'action sur le fond. On ne peut donc dire que la recevabilité de cette action porte atteinte à la mesure administrative du point de vue de son immunité, stipulée à l'article 15 du Règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes. Peu importe que la recevabilité de cette action ait pour conséquence de briser des scellés apposés par l'administration sur un établissement en vertu d'une décision par elle rendue, pourvu que les scellés soient rétablis tels qu'ils étaient après le constat. En effet le fond de cette décision vise la suspension de l'exploitation de cet établissement et non l'apposition des scellés en elle-même. II.—La mesure administrative n'est qu'un anneau de la chaîne de décisions légales d'ordre public qui tirent leur force de la loi. Pour produire cet effet, elle doit donc être conforme à la loi d'où elle puise son caractère obligatoire. Dès lors pour être légale et valable et pour produire les effets prévus par la loi, la mesure administrative doit remplir les mêmes conditions de validité que celles exigées pour toute autre mesure légale. L'élément de compétence est fondamental pour la validité des mesures administratives et des autres mesures légales. Par conséquent, la mesure administrative prise par un fonctionnaire incompétent est nulle et sans effet juridique. L'élément de compétence est, en effet, saillant ; il ne prête pas à équivoque et n'admet aucune interprétation. La mesure entachée d'incompétence est considérée comme étant entachée en toutes ses parties ; aucune immunité ne la protège, puisqu'elle sort du domaine des mesures administratives pour entrer dans celui des décisions illégales. Il appartient alors aux tribunaux de l'annuler. Il n'en est pas ainsi lorsque la mesure est rendue dans les limites de la loi et qu'elle contrevient à l'une des conditions requises, car alors elle a l'immunité prévue à l'article 15 et elle ne peut donner droit qu'à une demande en dommages-intérêts. III.—Si un établissement incommode, insalubre et dangereux est transféré dans un autre lieu ou s'il subit des changements de nature à modifier notablement les effets de l'exploitation sous le rapport de la commodité, de la salubrité et de la sécurité publique, comme prévu par le dernier alinéa de l'article 4 du décret de 1904, tout ce que l'administration peut faire dans ce cas c'est de dresser un procès-verbal de contravention contre le contrevenant qui continue d'exploiter l'établissement et d'en saisir le tribunal compétent pour y statuer conformément à l'article 6 du Décret No. 13 de 1904 sur les établissements incommodes, insalubres et dangereux et à l'article 8 du règlement du 29 août 1904 y annexé. Dès lors, si un Moudir rend une décision ordonnant de fermer une usine d'égrenage du fait qu'elle a subi des changements notables, comme prévu par l'article 4 précité, cette mesure est considérée comme émanant d'un fonctionnaire n'ayant pas qualité pour la rendre. Elle est donc nulle et il appartient aux tribunaux d'en prononcer la nullité. IV.—Les agents de l'administration et de la police ont le devoir de veiller sur le maintien de l'ordre et de protéger les vies et les biens. S'ils se trouvent donc en présence d'un cas fortuit qui nécessite des mesures urgentes parce qu'un danger imminent menace la sécurité publique, de sorte qu'il faut agir avec une rapidité excessive et parce que ces mesures pourraient ne plus être efficaces si l'on suivait la voie légale, les dits agents pourraient parer ce danger en prenant des mesures immédiates. Néanmoins, l'exercice de ce droit ou de ce devoir est conditionné par l'existence d'un besoin pressant et d'un danger menaçant la sécurité du public, de sorte qu'il soit inévitable d'agir immédiatement pour y parer. Les agents de l'administration ne sauraient être admis à alléguer ce motif pour empiéter sur les autres autorités et rendre des mesures qui dépassent leur compétence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 765
صفحة 759
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٩–٧٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا