قاض تولى التحقيق فى قضية مذ كان وكيلا للنيابة . جلوسه للقضاء فى هذه القضية لا يجوز .

شهود . اقتناع المحكمة بأقوالهم . موضوعى .

(١) المادة ٦١ ع . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . (٢) متهم . سؤاله عن تهمة . وجوبه أمام محكمة أول درجة . لاوجوب له أمام المحكمة الاستئنافية . (٣) طعن . بناؤه على أن أحد محاضر الجلسات "محضر تأجيل" غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية له . (٤) محكمة استئنافية ، تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ الى اصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ ع . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لامعنى له .

المواد ٦١ و٩ وما يليها و٢٠٤ و٢٠٨ من قانون العقوبات؛ والمادتان ١٨٥ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

(١) حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . (٢) وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الاهمال . لا يجوز .

المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو ١٨٨٤ ؛ المادة ٥٥ من القانون المدنى الأهلى ؛ المادة ٢٣٢ من القانون المدنى

(١) جرائم النشر . تقدير مرمى العبارات . حق محكمة النقض . (٢) الإهانة . معناها . (٣) النقد المباح . مجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب لا يجدى .

فى الوقائع : المواد ١٤٨ و ١٥٩ و ١٦٨ من قانون العقوبات والمادتان ٤٨ و ٤٩ منه

دفع . الحكم بالطلب . كفاية أسبابه .

تعويض . الحكم به مع عدم بيان موجباته . قصور فى التسبيب .

عين منزوعة ملكيتها . تقدير ثمنها . موضوعى .

مستند . تفسيره بناء على اعتبارات معقولة . مسألة موضوعية

تحقيق . صدور حكم ابتدائى بعد حصوله . الغاء هذا الحكم . لا يبطل التحقيق .

( ١ ) قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٨ فبراير سنة ١٩١٦ . اعتباره من أعمال السيادة العامة . ( ٢ ) أسباب الحكم . وقوع خطأ قانونى فى بعض عباراتها . عدم تأثيره فى صحة الحكم .

( ١ ) تكييف المدعى لدعواه . لا يقيد الخصم ولا القاضى . ( ٢ ) الالتزام . مناط قابليته للتجزئة .

المادة ١١٦ من القانون المدنى

( ١ ) دعوى عمومية . مسائل فرعية . حق القاضى الجنائى فى الفصل فيها . ( ٢ ) قوة الشىء المحكوم فيه . حكم القاضى الجنائى فى المسائل الفرعية لا يقيد المحكمة المدنية .

المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

( ١ ) عقود الاشتراك فى المياه أو الغاز أو الكهرباء . عقود بيع وتوريد لا عقود ايجار . ( ٢ ) مصاريف النقل والتوريد . تحمل المورد بها دون المستهلك . ( ٣ ) عقود الشركات أو المجالس المحتكرة للتوريد . تطبيق قواعد العدل فى تفسيرها . ( ٤ ) عقد . ابهام أو تناقض . تفسيره لمصلحة المشترى دون البائع .

١ — حكم من القضاء المستعجل . لا يحوز قوة الشىء المحكوم به فى موضوع النزاع . ٢ — حكم من القضاء المستعجل بايقاف تنفيذ حكم . حكم نهائى يقضى باعتبار ذلك الحكم واجب التنفيذ . لا نقض .

١ — القضاء الأهلى . اختصاصه بالبحث عن نية المورث فى العقد الصادر منه . ٢ — نية المتصرف فى تصرفه . هى المعول عليها . استظهارها من وقائع وظروف منتجة لها . بحث موضوعى . ٣ — الوصايا الواجب قيدها بسجل البطركخانة . ما هى ؟

دعوى . دين . استحقاقه بعد رفعها وقبل صدور الحكم . جواز الحكم به .

(١) بائع . مسئوليته . أعمال السلطة التنفيذية . قانون التسجيل . (٢) مفلس . تعهداته . صحتها .

المادة ٣٠٠ من القانون المدنى ؛ قانون التسجيل

دفاع . طلب مناقشة الاطباء . فى الخلاف الواقع بينهم . وجوب بحثه . اغفاله مبطل للاجراءات

المادتان ١٣٥ و ١٦٥ تحقيق جنايات

حكم . حكم تفسيرى . اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر . سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء . حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائى . حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوة الشىء المحكوم فيه . الطعن فيه بطريق النقض لايجوز .

(المادة ٩ من قانون محكمة النقض)