المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون
1937 · 1044 صفحة · 16 وثيقة مفهرسة
١ — تزوير . الشهادة الإدارية الممضاة من العمدة والتى تقدم لمصلحة المساحة لمناسبة التسجيل . اعتبارها محررا رسميا . ٢ — التزوير فى المحررات الرسمية . ركن الضرر فيها مفروض .
المواد ١٧٩ و١٨٠ و١٨٢ و٤٠ و٤١ و١٨٣ و٣٢ و١٧ من قانون العقوبات (فى الوقائع)
( ١ ) نزع الملكية للمنفعة العامة . ثمن العقار المنزوعة ملكيته . كيفية تقديره . مطالبة نازع الملكية بفوائد هذا الثمن . عدم جوازها . ( ٢ ) نزع الملكية للمنفعة العامة . تقدير الخبير لثمن العقار المنزوعة ملكيته . الطعن فيه من كل من نازع الملكية والمالك . جوازه . ميعاده . الطعن فيه بعد الميعاد . عدم قبوله . رفع دعاوى فرعية أثناء نظر هذا الطعن . لا يجوز . (المادتان ٢٠ ، ٢١ من قانون نزع الملكية للمنافع العامة )
المادتان ٢٠ و٢١ من قانون نزع الملكية للمنافع العامة؛ المواد ٥ و٨ و١٧ و١٨ و١٩ من قانون نزع الملكية
١ — بيع . وعد البائع بتسليم العين . عدم دفع باقى الثمن . حق البائع فى حبس العين . ٢ — بيع . تحويل الثمن . لا يسقط حق البائع فى الحبس .
المادة ٣٥٢ من القانون المدنى المختلط
تفتيش منازل الفاعلين والشركاء . شروط صحته بدون إذن النيابة . وجود الجريمة فى حالة تلبس . عدم اشتراط ضبط المتهم متلبسا بالجريمة . ( المادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات )
المادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات
( ١ ) دعوى . الحكم بعدم قبولها بالحالة التى هى عليها . شرط جوازه . ( ٢ ) نقض فى المواد المدنية تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم بأسباب عامة تصلح لكل جزء منه . جوازه .
نقض فى المواد المدنية . تسبيب الأحكام . دعوى التزوير الفرعية . حكم تمهيدى بتحقيق أدلة التزوير . أسباب مجملة ، كفايتها . حكم قطعى فى موضوع التزوير . وجوب تسبيبه تفصيلا . مخالفة ذلك . قصور مبطل .
نقض • خبير • عدم حلفه اليمين • الدفع ببطلان تقريره لهذا السبب • إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع • موجب لنقض الحكم •
المادتان ٢٩٦ و ١٨٣ والمادة ٣٢ من قانون العقوبات (فى الوقائع)
( ١ ) تزوير • الحافظة التى تقدم لمصلحة السكة الحديدية لشحن البضائع • اعتبارها عرفية وهى فى يد الأفراد • صيرورتها ورقة رسمية بعد تقديمها للموظف المختص • ( ٢ ) تزوير مادى • تزوير الإمضاء • التقليد ليس شرطا فى تزويرها • ( ٣ ) إخلال بحق الدفاع • طلب المتهم ضم محضر • عدم بيانه وجه الأهمية فى هذا الطلب • عدم وجوب الرد عليه • ( ٤ ) نقض • دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية لانتمائه الى دولة أجنبية • بيان الحكم أن المتهم لم يثبت دفعه • لا نقض •
المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨١ و ٤٠ / ٢ و ٣ و ٤١ و ٢٩٣ و ٣٢ و ١٧ من قانون العقوبات (فى الوقائع)؛ المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات (فى الأسباب)
استجواب • متهم • طلبه الى المحكمة استجوابه • معارضة محامى المتهم فى هذا الطلب • إجابة المحكمة طلب المتهم واستجوابه • لا بطلان •
المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات؛ المواد ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ و ١١٨ و ١١٩ و ٣٢ من قانون العقوبات، والمادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (فى الوقائع)
( ١ ) حق ارتفاق • مطل • قصد الشارع من نص المادة ٣٩ مدنى • مطل على المسافة القانونية • لا ينشىء ارتفاقا على ملك الجار • ( ٢ ) حق ارتفاق • مطل على أقل من المسافة القانونية • وجود سور على حدود ملك الجار وقت إنشاء المطل • دلالته على تمسك الجار بعدم السماح بإيجاد حق ارتفاق على ملكه • طلب صاحب المطل [عدم] ترميم السور وسد فجواته • وجوب رفضه
المادة ٣٩ من القانون المدنى
قوة الشىء المحكوم فيه • أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق • اعتبارها مشتركة مع المنطوق فى قوة الشىء المحكوم فيه .
المادتان ٢٣٢ و ٢١٥ من القانون المدنى (فى أوجه الطعن)
(١) بيع • عقد البيع العرفى • حق المشترى فى مطالبة البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية اليه • عدم حضور البائع أمام كاتب العقود للتصديق على إمضائه • وجوب رفع دعوى عليه للحضور أمام المحكمة للاعتراف بإمضائه والقضاء بصحتها • (٢) دعوى صحة التوقيع • الغرض من رفعها • دخولها فى مدلول الشطر الثانى من المادة السابعة من قانون التسجيل .
المادتان السادسة والسابعة (والثامنة عشرة فى الأسباب) من قانون التسجيل؛ المادة ٢٥١ مرافعات
اختصاص . دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . تحديده محاكم مخصوصة للقضايا التى ترفع على الحكومة . عدم تقييده الحكومة برفع قضاياها أمام محاكم مخصوصة — المحكمة المختصة بنظر المعارضة فى تنبيه نزع الملكية هى نفس المحكمة المختصة بالفصل فى دعوى نزع الملكية .
دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢
١ — دعوى الشفعة . وجوب اعلان المشترى والبائع فى الميعاد . [تحتمه] . عدم إعلان أحد البائعين فى هذا الميعاد . سقوط حق مدعى الشفعة فى [رفعها] . ٢ — دعوى شفعة . رفضها ابتدائيا . تمسك المدعى بالمادة ٤٦٢ أمام محكمة الاستئناف . اعتبار ذلك طلبا جديدا . عدم جوازه .
المادة ١٥ من قانون الشفعة؛ المادة ٤٦٢ مدنى

