جرائم ترتكب خارج القطر — اجراءات التحقيق فى الدولة الأجنبية — جواز الأخذ بها فى المحاكم الأهلية (المادتان ٣ و٤ عقوبات)

المادتان ٣ و٤ عقوبات

(١) جهات الادارة — تجاوز حدود سلطتها — اختصاص المحاكم — أمر ادارى — ايقاف تنفيذه . (٢) أوامر ادارية — تعويض — شروطه . (٣) حجز ادارى — أسمدة — بيعها بواسطة وزارة الزراعة — ثمنها — بطلان الحجز .

(المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وقانون الأسمدة نمرة ٢٦ لسنة ١٩٢٢ والأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ و ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ الخاص بأجراءات الحجز الادارى)

لا وصية لوارث — انفصال شخصية الوارث عن المورث — جواز اثبات صورية دين المورث ٠

حوالة بالدين — بيعها — شرط رضاء المدين — دين ثابت — دين متنازع فيه ٠

(المـادة ٣٤٩ مدنى)

(١) حكم — اعلانه — استئناف أصلى — استئناف فرعى — حق الخصم فيه — شروطه ٠ (٢) استئناف فرعى — ميعاده ٠

(المـادة ٣٥٧ مرافعات)

سرقة — اكراه — اعتباره ظرفا مشددا — شروطه ٠

(المواد ٢٧٠ و٢٧١ و٢٧٢/٢ و٣ عقوبات)

مصلحة حكومية — نقل ادارتها الى وزارة الاوقاف — أثره — موظف — الغاء وظيفته بمناسبة هذا النقل — عدم حقه فى طلب تعويض

(١) تعاقد — سن المتعاقد — ضعف ارادته — تدليس موجب لعدم الرضا — غش — تحايل — اثبات . (٢) وقفية — صدورها بطريق الغش والتدليس — بطلانها . (المواد ١٢٨ — ١٣٣ و ١٣٦ مدنى)

المواد ١٢٨ و ١٣٣ و ١٣٦ مدنى

ترك المرافعة — حق المدعى — وجود مصلحة للمدعى عليه فى عدم قبول الترك — أثره . (المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات)

المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات

(١) ناظر الوقف — تقصيره — ضمان . (٢) ناظر الوقف — الوكيل — الفرق بينهما . (المادة ٢٣٤ من قانون العدل والانصاف)

المادة ٢٣٤ من قانون العدل والانصاف

حجز ما للدين لدى الغير — امتناع المحجوز لديه عن الدفع — عدم جواز رفع دعوى بالزامه بالدفع . (المادة ٤٢٩ مرافعات)

المادة ٤٢٩ مرافعات

محكمة استئنافية — جواز أخذها بتحقيقات البوليس دون تحقيق المحكمة الابتدائية •

( المادة ١٨٦ تحقيق جنايات )

١ — موظف – سنه – تقديره – شهادة الميلاد – قومسيون طبى • ٢ — موظف – سنه – تقديره بمعرفة القومسيون الطبى – شهادة الميلاد – وجوب الأخذ بها •

التماس اعادة النظر — مسخ الوقائع بفعل الخصم — اعتباره غشا .

(المـادة ٣٧٢ مرافعات)

دعوى البلاغ الكاذب . قبولها . عدم ضرورة قرار النيابة بحفظ الدعوى المبلغ عنها .

١ — محكمة الجنح ٠ حكمها بعدم الاختصاص باعتبار القضية جناية ٠ أثره ٠ ٢ — محكمة الجنح ٠ حكمها بعدم الاختصاص باعتبار القضية جناية ٠ قاضى الاحالة ٠ احالته هذه القضية على محكمة الجنح مرة أخرى ٠ عدم جواز ذلك ٠

القانون رقم ١٩ الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (وفى المتن: المواد ٢٠٤ و ١ و ٢ من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمادة ٢٠٦ عقوبات)