المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة
1907 · 434 صفحة · 16 وثيقة مفهرسة
١ — اختصاص — تنفيذ حكم المحكمة الشرعية — جهته — طلبات ناشئة من التنفيذ ؛ ٢ — النفقة — استمرار دفعها الى أن يصدر حكم آخر — مسؤلية السلطة الادارية الناشئة عن خطأ فى التنفيذ
(المادة ٩٢ من الامر العالى الرقيم ٢٧ مايو ١٨٩٧ (لائحة المحاكم الشرعية))
زنا الزوجة — التنازل عن المحاكمة — سلطة الزوج
(المادتان ٢٣٥ و ٢٣٦ من قانون العقوبات)
النصب — الطرق الاحتيالية — الكذب
( المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات )
١ — نزع الملكية — عمل أهل الخبرة — البطلان — الميعاد ٢ — نزع الملكية — ايداع الثمن — الاختصاص
(١ — المواد ١٢ و ٢٠ من الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ بشأن نزع الملكية (١) والمواد ٢٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات — ٢ — المواد ١٨ و ١٩ و ٢٨ من الامر العالى المذكور (١) والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم)
اليمين الحاسمة — تعديل الصيغة — النكول عن أدائها
المادتان ١٦٨ و ١٦٩ من قانون المرافعات
الاجارة — استلام الشئ المؤجر — الاتلاف — حطب القطن
(المادة ٣٦٩ من القانون المدنى)
القسمة — ايقاف الدعوى — النزاع فى الملك
(المادة ٤٥٤ من القانون المدنى)
البطلان الجوهرى — الوقائع — الاختلاف
(المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات)
النقض — تعديل التهمة — قبول المحامى — التصريح الضمنى — صالح الدفاع
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ١٩٤ و ١٩٨ من قانون العقوبات والمادتان ٣٧ و ٣٨ من قانون سنة ١٩٠٥ نمرة ٤ (محاكم الجنايات)
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — عدم ذكر سن المتهم
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
الاختصاص — تغيير الجنسية حال سير الدعوى
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية — لائحة ترتيب المحاكم المختلطة المادة ٩ منها)
المعارضة — عدم قبولها — عدم الحضور فى جلسة تالية — الحكم الموصوف غلطا بكونه غيابيا
(المادة ١٢٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
عقوبة واحدة لجريمتى التزوير والاستعمال — الغاء بعض العقوبة — اعادة القضية بأكملها
(المادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)
الشفعة — الميعاد — ابطال المرافعة — نتيجته
(المادة ١٢٤ من قانون المرافعات والمادتان ١٤ و ١٥ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الصادر بخصوص الشفعة)
التزوير — الموظف العمومى — العقد الباطل — أثره
(المادة ١٨١ من قانون العـقوبات والمواد ١ و ١٢ و ١٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ٦٥ من دكريتو ١٤ فبراير ١٨٨٤)
حق الاخذ بالشفعة — الشريك — الملك المجاور
(المادة الاولى من الامر العالى الصادر بتاريخ ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة)