١ — نزع الملكية — عمل أهل الخبرة — البطلان — الميعاد ٢ — نزع الملكية — ايداع الثمن — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية كلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١ — المواد ١٢ و ٢٠ من الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ بشأن نزع الملكية (١) والمواد ٢٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات — ٢ — المواد ١٨ و ١٩ و ٢٨ من الامر العالى المذكور (١) والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم)
المبادئ المستخلصة
أولا — ينتج من المادة ١٢ من الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ ومن المواد ٢٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية التى لاتخالفها المادة ١٢ الا فى جزء من نصها ان قيام أهل الخبرة باداء مأموريته بدون اخطار الخصوم من قبل هو عمل باطل فاذا لم يحصل اخطارهم فلا يصح الاحتجاج عليهم بسقوط حقهم فى الطعن فى عمله بمضى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من الامر المشار اليه التى تقضى بان عمل أهل الخبرة يصح نهائيا غير قابل للطعن بعد مضى هذا الميعاد لان هذه المادة لاتنطبق الا على أعمال أهل الخبرة التى عملت طبقا لنص القانون لاعلى الحالة التى يعتبر الخبير فيها أنه لم يقم بمأموريته ثانيا — ايداع الثمن بمعرفة طالب نزع الملكية عقب عمل باطل لأهل الخبرة لايصح اعتباره كالدفع الذى يحصل به الابراء التام بالنسبة للمالك المنزوعة ملكيته بالمعنى المقصود من المادة ٢٨ من الأمر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ على أن للجهة التى طلبت نزع الملكية الاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته بعد ايداعها ثمنه بناء على ماجاء بالمادتين ١٨ و ١٩ من الامر العالى المتقدم ذكره والمحاكم تكون غير مختصة (لائحة ترتيب المحاكم مادة ١٥) بايقاف تنفيذ الامر الادارى فى هذا الخصوص ولكنها تكون مع ذلك مختصة بالنظر فى طلب الشخص المنزوعة ملكيته بتعيين خبير آخر لتقدير الثمن الواجب دفعه وذلك عملا بالمادة ١٥ المذكورة وعملا بالمبدأ القاضى بأنه لايجوز لاحد أن يثرى بلا حق من مال غيره — حاشية مطبوعة أسفل الوثيقة: (١) القانون نمرة ٥ الصادر فى سنة ١٩٠٧ بشأن نزع الملكية لمنافع العمومية قد نسخ الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦
Summary (English)
TRIBUNAL OF ZAGAZIG 17 March 1907, MM. Khalil Kamal Bey (Pres.); Vaux, Muhammad Zaky Khalil Effendi (JJ.). MUHAMMAD ABD-EL-AAL v. DAKAHLIEH PROVINCE (I. Dec. 17 February 1896 (Expropriation), Arts. 12, 20 (¹) C.C.C. Pr 226 ff.—II. Same Dec. Arts. 18, 19, 28 (¹) O.D. Art. 15.) I. Expropriation—Experts' proceedings—Void—Time limited. II. Expropriation—Deposit of price—Jurisdiction. I.—It follows from art. 12 Decree of 17 February 1906 and from art. 226 ff. C.C.C. Pr., (from which the said art. 12 is a merely partial derogation), that experts' proceedings carried out without the expert having previously notified the parties concerned, are void. The provision of art. 20 of the said Decree, to the effect that the proceedings shall become final if they have not been impugned within thirty days, does not deprive unnotified parties of their right to have the proceedings declared void, since that article applies only to experts' proceedings which have been lawfully accomplished and is inapplicable when the proceedings are to be deemed entirely nugatory. II.—The deposit of the price, after experts' proceedings which are void, cannot be deemed (¹) Cf. Law No. 5, 1907, concerning expropriation for reasons of public utility, whereby Decree of 17 February 1896 is repealed.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE ZAGAZIG 17 MARS 1906. MM. Khalil Kamal Bey (Prés.); Vaux, Mohamed Zaky Khalil Effendi (JJ.). MOHAMED ABD-EL-AAL contre PROVINCE DE DAKAHLIEH I. Déc. du 17 Février 1896 (Expropriation) Arts. 12, 20 (¹) C.P.C.C. Arts. 226s. — II. Même décret Arts. 18, 19 et 28; (¹) Déc. Réorg. Art. 15. I. Expropriation — Expertise — Nullité — Délai. II. Expropriation — Prix consigné — Compétence. I. — Il résulte de l'art. 12 du décret du 17 février 1896 et des art. 226 s, du C.P.C.C. (auxquels le dit art. 12 ne déroge que partiellement) que l'expertise faite sans que l'expert ait préalablement averti les parties intéressées est nulle. A défaut d'avertissement on ne saurait leur opposer la prescription de 30 jours de l'art. 20 du même décret, qui dispose que l'expertise sera définitive si elle n'est pas attaquée dans ce délai, car, cet article ne s'applique qu'aux expertises légalement faites et ne doit pas être étendu au cas où l'expertise devrait être considérée comme non existante. II. La consignation du prix faite à la suite d'une expertise entachée de nullité, ne saurait être considérée comme équivalente au paiement comportant libération complète vis-à-vis du propriétaire exproprié, dans le sens de l'art. 28 du décret du 17 février 1896. L'expropriant peut, toutefois, procéder après avoir déposé le prix, et en vertu des articles 18 et 19 du dit décret, à la prise de possession, les tribunaux étant d'ailleurs incompétents (Déc. Réorg. art. 15), pour arrêter l'exécution de cette mesure administrative. Les tribunaux demeurent, néanmoins, compétents en vertu du dit art. 15 et par application du principe que nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, pour accueillir la demande du propriétaire exproprié de nommer un autre expert pour déterminer le prix qui devrait être payé. (¹) Cf. Loi N° 5, 1907 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique portant abrogation du Décret du 17 février 1896.
صور الصفحات ١٩٢–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907