أموال عامة ، عدم جواز تملكها بالتقادم . حق الحكومة فى ازالة ما عليها من منشئات . المادة ٨٧ مدنى .

المادة ٨٧ فقرة ٢ مدنى ؛ المادة ٩٢٤ فقرة ١ مدنى

دفاتر تجارية . الاستدلال بها ليس حقا مقررا للخصم واجبا على المحكمة تحقيقه . جواز الرجوع اليها عند اقتناع القاضى بذلك . م ١٧ تجارى .

المادة ١٧ تجارى

اعلان . اغفال بيان موطن الطالب فى الورقة . اكتفاء ببيان موطنه المختار . عدم اعتبار ذلك أجراء جوهريا فى ذاته ، لا بطلان .

المادة ١٠ (البند الثانى) والمادة ٢٤ والمادة ٧٩ من قانون المرافعات

( أ ) جمعيات • طوائف • طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية • التزام مجلس الادارة فيها وجمعيتها العامة باتباع نصوص لائحتها فيما يتعلق بتقرير الاحالة على المعاش • (ب) جمعيات • طوائف • عقد « تفسيره » • تفسير المادتين ١٤ و ٤١ من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية • (ج) جمعيات • طوائف • عدم جواز القياس على حالات الاحالة على المعاش الواردة فى المادة ١٤ من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية • (د) نقض « سبب جديد » • جمعيات • طوائف • عدم جواز التحدى لاول مرة أمام محكمة النقض بأن ماورد بالمادة ٤١ من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية من تخويل مجلس الادارة منح الاعانات دون قيد يفيد اطلاق حقه فى تقرير المعاش •

المادتان ١٤ و ٤١ (فقرة ١١) من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية • المادة ٤٢ من اللائحة

موظفون • معاشات • «سن التقاعد» • مجالس بلدية • عدم سريان قانون المعـاشات رقم ٥ لســنة ١٩٠٩ على موظفى المجالس البلدية وخضوع هؤلاء للقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزارى الصادر فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٥ بتحديد سن التقاعد بستين سنة •

قانون المعاشات رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ ؛ م ٦٧ منه ؛ م ٨ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٥

(١) نقض . طعن . لا يصح أن يوجه الا للحكم النهائى الصادر من آخر درجة . تعديه الى حكم محكمة أول درجة . غير جائز . م ٤٢٠ ا . ج . (ب) معارضة . عدم جوازها فى الحكم الصادر فى غيبة المتهم والمعتبر فى نظر القانون حضوريا متى كان استئنافه جائزا . م ٢٣٩ اجراءات .

م ٤٢٠ ا . ج · م ٢٣٩ اجراءات · الفقرة الثانية من المادة ٢٤١ اجراءات

دعوى مباشرة . نقض . ما لا يجوز فيه الطعن . غرفة الاتهام . ق ١٢١ لسنة ١٩٥٦ المعدل للمادة ٢١٠ ا . ج . تفسيره . تحريمه استئناف القرار بالا وجه لاقامة الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم أو رجل ضبط عن جريمة ارتكبها اثناء أو بسبب تادية الوظيفة . امتداد هذا المنع الى الطعن بطريق النقض . علة ذلك .

القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ المعدل للمادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية

( ١ ) ضرائب . ضريبة الارباح التجارية والصناعية . العبرة فى خضوع الربح الناتج من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لهذه الضريبة . القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ . (ب) ضرائب . ضريبة الارباح التجارية والصناعية . محكمة الموضوع . سلطتها فى أن تستخلص لأسباب سائغة امتهان أحد الأشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له . مثال . ( ج ) ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . اعتبارها الأصل العام الذى يسرى على كل مهنة لم تستثن بنص خاص طبقا للقانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ قبل تعديله بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ .

المادة ٣٠ والفقرة الثامنة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ · القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠

عمل . تامين . عدم جواز الجمع بين المكافاة والتامين . المادة ٣٩ ق ٤١ سنة ١٩٤٤ .

المادة ٣٩ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ · المادة ٢٣ من القانون ذاته

ـ قانون « نشره بالجريدة الرسمية » . استئناف . تحضير . دفاع . حكم « تسبيب معيب » . القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشان تحضير القضايا امام المحاكم الاستئنافية . هل افتراض العلم به يكون من تاريخ ادراجه فى الجريدة الرسمية ام من تاريخ توزيع الجريدة فعلا ؟ م ٤٠٥ مرافعات .

القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ (المادة الثالثة منه) · م ٤٠٥ مرافعات

١ ــ أوراق تجارية • شيك • تظهير الشيك على بياض • ينقل الملكية ٢ ــ أوراق تجارية • شيك • شيك صحيح • عدم جواز اثبات ما يخالف ظاهره

تقادم مكسب ٠ التقادم الخمسى ٠ السبب الصحيح ٠ بيع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محددا ٠ صلاحية بيعه لان يكون سببا صحيحا ٠ علة ذلك ٠

دعوى ٠ تقرير التلخيص ٠ وجوب تلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة ٠ وجوب اعادة تلاوة تقرير جديد اذا ما تغير اعضاء المحكمة ٠ اغفال هذا الاجراء ٠ بطلان الحكم ٠

المادة ١١٦ من قانون المرافعات

١ — أعمال السيادة · عدم اختصاص المحاكم بنظرها · الدفع بمنع المحاكم من النظر فيما يتعلق باعمال السيادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة · هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص الوظيفى لانتفاء الولاية · ٢ — أعمال السيادة · من تقدير المحاكم · خروجها عن رقابة القضاء · ٣ — أعمال السيادة · تعريفها · أعمال سلطة الحكم وأعمال جهة الادارة · طبيعة وماهية كل منهما · خضوع أعمال جهة الادارة لرقابة القضاء · ٤ — أعمال السيادة · تحديد صفة عمل السلطة العامة لبيان ما اذا كان من أعمال السيادة أم لا · العبرة فى ذلك بطبيعة العمل الذاتية دون الغرض منه أو الباعث عليه · العمل الادارى الذى يصدر تطبيقا للقوانـين واللوائح · عدم اعتباره من أعمال السيادة · علة ذلك · ما يشترط لاعتبار العمل من أعمال السيادة · نتيجة ذلك · ٥ — أعمال السيادة · وقف · قــرار وزير الاوقاف بتعيين جهة بر بدون التقيد بشرط الواقف بموافقة مجلس الأوقاف الاعلى والمحكمة تطبيقا للقانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ · عدم اعتبار هذا القرار من أعمال السيادة · علة ذلك ·

المادة الاولى من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣